إيلين
01-13-2020, 09:20 PM
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسئلة المتنوعة؛ ولأن صحابته الأقربين كانوا يتأدبون معه غاية الأدب، ومن ذلك ألا يسألوا خشية أن يسأل أحد عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فقد كانوا يفرحون إذا جاء الرجل من خارج المدينة يسأل عن أمر من أمور دينهم رغبة في العلم.
وقد يفتي - عليه الصلاة والسلام - بالآية من القرآن، وقد يبين معنى الآية وأن واقعة الفتوى لا تدخل ضمن المنع الذي تدل عليه الآية. وإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يفتي بالآية من القرآن، أو ربما انتظر الوحي حتى ينزل عليه في شأن المسألة، فهل كان له - عليه الصلاة والسلام - أن يجتهد؟
هذا مما اختلف فيه العلماء، والصحيح ما عليه جمهورهم من جواز ذلك ووقوعه.
ويفارق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد غيره من الصحابة فمن بعدهم من العلماء: أن الوحي إما أن يقرره على اجتهاده، وإما أن يبين الحكم في المسألة. غير أن الذي يشكل - أحياناً - ويقع بسببه خلاف بين أهل العلم؛ هو التباس فتواه - صلى الله عليه وسلم - بغيرها من مهامه الشريفة كالقضاء والإمامة؛ فإن تصرفاته - عليه الصلاة والسلام - منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمعون على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف فيه العلماء لتردده بين رتبتين.
ومن أشهر المسائل التي اختلف فيها العلماء لترددها بين الفتوى والقضاء، ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن هنداً بنت عتبة - رضي الله عنها - قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فبعض العلماء يرى أنها فتوى، ونتيجة هذا الرأي: أنه يجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به.
وآخرون يرون أنها قضاء، ونتيجته: أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه إذا تعذر من الغريم إلا بقضاء قاض. ومن نتيجته أيضاً: أنه يجوز القضاء على الغائب.
ومع كون النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرّد بالفتيا في أثناء وجوده؛ إلا أنه أذن للفقيه من صحابته بالإفتاء عند الحاجة لذلك، مثل كون الصحابي بعيداً عن المدينة. ثم إن هذا الصحابي له حالان:
1- أن يعلم بنص من القرآن أو السنة في المسألة، فما عليه إلا أن يجتهد في تطبيقه على الواقعة.
2- ألا يستحضر نصاً، فيجتهد بما توفر له من آلات الاجتهاد ويحكم في المسألة. لكن مهمته لا تقف عند هذا الحد؛ بل إذا رجع إلى المدينة قصد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه اجتهاده.
وشؤون الفتوى في عهده عليه الصلاة والسلام حقيقة بالدراسة والتأمل، وما من شك أنه كلما اقتربنا من طريقته عليه الصلاة والسلام في الإفتاء أن ذلك أصلح وأوفق للمفتي والمستفتي والمجتمع، وحينما أقول "طريقته" فلست أعني الجواب؛ فإن الجواب هو النتيجة - فقط - لمسألة الفتوى، الطريقة أشمل من ذلك بكثير؛ مما سنعرفه في مقالات قادمة بإذن الله.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء رسالته عاش في مجتمعين: الأول: المكي، وعني بالعقيدة وتقريرها. والثاني: المدني، وقد قامت فيه الدولة، ونشأت الحاجة لسنّ التشريعات والأنظمة، ويكفي دلالة على ذلك تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لاسم يثرب إلى المدينة
وقد يفتي - عليه الصلاة والسلام - بالآية من القرآن، وقد يبين معنى الآية وأن واقعة الفتوى لا تدخل ضمن المنع الذي تدل عليه الآية. وإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يفتي بالآية من القرآن، أو ربما انتظر الوحي حتى ينزل عليه في شأن المسألة، فهل كان له - عليه الصلاة والسلام - أن يجتهد؟
هذا مما اختلف فيه العلماء، والصحيح ما عليه جمهورهم من جواز ذلك ووقوعه.
ويفارق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد غيره من الصحابة فمن بعدهم من العلماء: أن الوحي إما أن يقرره على اجتهاده، وإما أن يبين الحكم في المسألة. غير أن الذي يشكل - أحياناً - ويقع بسببه خلاف بين أهل العلم؛ هو التباس فتواه - صلى الله عليه وسلم - بغيرها من مهامه الشريفة كالقضاء والإمامة؛ فإن تصرفاته - عليه الصلاة والسلام - منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعاً، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمعون على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف فيه العلماء لتردده بين رتبتين.
ومن أشهر المسائل التي اختلف فيها العلماء لترددها بين الفتوى والقضاء، ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن هنداً بنت عتبة - رضي الله عنها - قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فبعض العلماء يرى أنها فتوى، ونتيجة هذا الرأي: أنه يجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به.
وآخرون يرون أنها قضاء، ونتيجته: أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ حقه أو جنس حقه إذا تعذر من الغريم إلا بقضاء قاض. ومن نتيجته أيضاً: أنه يجوز القضاء على الغائب.
ومع كون النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرّد بالفتيا في أثناء وجوده؛ إلا أنه أذن للفقيه من صحابته بالإفتاء عند الحاجة لذلك، مثل كون الصحابي بعيداً عن المدينة. ثم إن هذا الصحابي له حالان:
1- أن يعلم بنص من القرآن أو السنة في المسألة، فما عليه إلا أن يجتهد في تطبيقه على الواقعة.
2- ألا يستحضر نصاً، فيجتهد بما توفر له من آلات الاجتهاد ويحكم في المسألة. لكن مهمته لا تقف عند هذا الحد؛ بل إذا رجع إلى المدينة قصد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه اجتهاده.
وشؤون الفتوى في عهده عليه الصلاة والسلام حقيقة بالدراسة والتأمل، وما من شك أنه كلما اقتربنا من طريقته عليه الصلاة والسلام في الإفتاء أن ذلك أصلح وأوفق للمفتي والمستفتي والمجتمع، وحينما أقول "طريقته" فلست أعني الجواب؛ فإن الجواب هو النتيجة - فقط - لمسألة الفتوى، الطريقة أشمل من ذلك بكثير؛ مما سنعرفه في مقالات قادمة بإذن الله.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء رسالته عاش في مجتمعين: الأول: المكي، وعني بالعقيدة وتقريرها. والثاني: المدني، وقد قامت فيه الدولة، ونشأت الحاجة لسنّ التشريعات والأنظمة، ويكفي دلالة على ذلك تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لاسم يثرب إلى المدينة