شيخة رواية
12-26-2019, 05:54 AM
لندن/أنقرة/أثينا (رويترز) - قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيارة مفاجئة إلى تونس يوم الأربعاء لبحث التعاون من أجل وقف محتمل لإطلاق النار في ليبيا، حيث تدعم أنقرة الحكومة المعترف بها دوليا.
تأتي الزيارة بعدما وقًعت تركيا اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الشهر الماضي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
وتقول أنقرة إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها بموجب القانون الدولي، وإنها منفتحة على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى على أساس ”تقاسم عادل“ للموارد.
وتقول اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات بحرية وأخرى على أراض منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.
وطردت اليونان السفير الليبي وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة. ومن جانبها عبًرت قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، عن اعتراضات. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا في قمة عقدت في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول عبًروا فيه عن وقوفهم ”بشكل قاطع“ إلى جانب اليونان وقبرص، وهما عضوان في التكتل.
وأثارت الخطوة التركية-الليبية انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ أنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه ”غير شرعي ومن ثم لا يُلزم“، بينما قالت إسرائيل إنه قد ”يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر“.
وفيما يلي بعض الأسئلة والإجابات التي تنظر في سبب إبرام تركيا وليبيا اتفاقهما وتأثيره المحتمل على المنطقة والظلال التي يلقي بها على الغاز في شرق البحر المتوسط.
* ما هي دوافع تركيا وليبيا؟
هناك نزاعات منذ عقود بين تركيا واليونان على جزر في بحر إيجه، ونزاعات مع جمهورية قبرص بشأن المياه الإقليمية للجزيرة منذ عام 1974، عندما غزت قوات تركية شمال قبرص بعد انقلاب وجيز للقبارصة اليونانيين.
وبإبرامها الاتفاق مع ليبيا، يقول محللون إن أنقرة جعلت بالأساس اليونان وقبرص كلتيهما في حالة ترقب شديد، مظهرة أنها مستعدة للتحرك بحزم لتحقيق مرادها و/أو فرض مفاوضات جديدة بخصوص نزاعاتهم القائمة منذ وقت طويل.
في نفس الوقت، تعرقل تركيا جهود قبرص واليونان وإسرائيل ومصر للتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، واضعة حاجزا أمام خط أنابيب مقترح يمتد من مياه إسرائيل إلى المياه اليونانية القبرصية حتى جزيرة كريت اليونانية والبر الرئيسي لليونان وإلى شبكة الغاز في أوروبا عبر إيطاليا. وسيتعين أن يمر خط الأنابيب، الذي تتراوح تكلفته بين سبعة إلى تسعة مليارات دولار، في المنطقة الاقتصادية التركية-الليبية المزمعة.
ويقول محللون إن تركيا أرسلت على نحو فعال رسالة بأنها لن تكون محل تجاهل في شرق البحر المتوسط، ولن تسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي باستخدام ما تعتبره مياهها الاقتصادية، ولا تريد أن يحقق مصدرون للطاقة مثل مصر وإسرائيل نفوذا على حساب تركيا، وهي مستورد صاف للطاقة ودولة عبور.
وفيما يخص ليبيا، فإن الدافع هو الأمن في المقام الأول. وجرى التوصل إلى الاتفاق مع فائز السراج، رئيس الحكومة التي مقرها طرابلس والذي يخوض صراعا مع قوة عسكرية منافسة في الشرق هي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. ووعدت تركيا بتعزيز الدعم العسكري ومساعدات أخرى للسراج. ورفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والمؤيد لحفتر، الاتفاق البحري.
* ما الذي تعنيه الخطوة لغاز شرق المتوسط؟
تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن حوض شرق المتوسط يحتوي على غاز طبيعي بقيمة 700 مليار دولار. وكان يعتبر في مرحلة ما هبة للمنطقة قد تدر إيرادات ضخمة وتساعد في صوغ حل للنزاع القبرصي وبناء علاقات أوثق بين إسرائيل وجيرانها.
تأتي الزيارة بعدما وقًعت تركيا اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الشهر الماضي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.
وتقول أنقرة إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها بموجب القانون الدولي، وإنها منفتحة على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى على أساس ”تقاسم عادل“ للموارد.
وتقول اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات بحرية وأخرى على أراض منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.
وطردت اليونان السفير الليبي وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة. ومن جانبها عبًرت قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، عن اعتراضات. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا في قمة عقدت في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول عبًروا فيه عن وقوفهم ”بشكل قاطع“ إلى جانب اليونان وقبرص، وهما عضوان في التكتل.
وأثارت الخطوة التركية-الليبية انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ أنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه ”غير شرعي ومن ثم لا يُلزم“، بينما قالت إسرائيل إنه قد ”يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر“.
وفيما يلي بعض الأسئلة والإجابات التي تنظر في سبب إبرام تركيا وليبيا اتفاقهما وتأثيره المحتمل على المنطقة والظلال التي يلقي بها على الغاز في شرق البحر المتوسط.
* ما هي دوافع تركيا وليبيا؟
هناك نزاعات منذ عقود بين تركيا واليونان على جزر في بحر إيجه، ونزاعات مع جمهورية قبرص بشأن المياه الإقليمية للجزيرة منذ عام 1974، عندما غزت قوات تركية شمال قبرص بعد انقلاب وجيز للقبارصة اليونانيين.
وبإبرامها الاتفاق مع ليبيا، يقول محللون إن أنقرة جعلت بالأساس اليونان وقبرص كلتيهما في حالة ترقب شديد، مظهرة أنها مستعدة للتحرك بحزم لتحقيق مرادها و/أو فرض مفاوضات جديدة بخصوص نزاعاتهم القائمة منذ وقت طويل.
في نفس الوقت، تعرقل تركيا جهود قبرص واليونان وإسرائيل ومصر للتوسع في عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، واضعة حاجزا أمام خط أنابيب مقترح يمتد من مياه إسرائيل إلى المياه اليونانية القبرصية حتى جزيرة كريت اليونانية والبر الرئيسي لليونان وإلى شبكة الغاز في أوروبا عبر إيطاليا. وسيتعين أن يمر خط الأنابيب، الذي تتراوح تكلفته بين سبعة إلى تسعة مليارات دولار، في المنطقة الاقتصادية التركية-الليبية المزمعة.
ويقول محللون إن تركيا أرسلت على نحو فعال رسالة بأنها لن تكون محل تجاهل في شرق البحر المتوسط، ولن تسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي باستخدام ما تعتبره مياهها الاقتصادية، ولا تريد أن يحقق مصدرون للطاقة مثل مصر وإسرائيل نفوذا على حساب تركيا، وهي مستورد صاف للطاقة ودولة عبور.
وفيما يخص ليبيا، فإن الدافع هو الأمن في المقام الأول. وجرى التوصل إلى الاتفاق مع فائز السراج، رئيس الحكومة التي مقرها طرابلس والذي يخوض صراعا مع قوة عسكرية منافسة في الشرق هي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. ووعدت تركيا بتعزيز الدعم العسكري ومساعدات أخرى للسراج. ورفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والمؤيد لحفتر، الاتفاق البحري.
* ما الذي تعنيه الخطوة لغاز شرق المتوسط؟
تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن حوض شرق المتوسط يحتوي على غاز طبيعي بقيمة 700 مليار دولار. وكان يعتبر في مرحلة ما هبة للمنطقة قد تدر إيرادات ضخمة وتساعد في صوغ حل للنزاع القبرصي وبناء علاقات أوثق بين إسرائيل وجيرانها.