⦁.Σнѕαѕ.☘
10-04-2017, 06:54 AM
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الوقت ليس مناسبا لنقاش سياسي بشأن الضوابط الخاصة بحيازة السلاح، في أعقاب حادث إطلاق النار في لاس فياس، الذي أودى بحياة 59 شخصا، وإصابة أكثر من 500 آخرين. وسئل ترامب عند عودته من تفقد أضرار الإعصار في بويرتوريكو، وعما إذا كان سيجرى هذا النقاش في أي وقت فأجاب : "ربما سيحدث ذلك.. لكنه ليس الآن". حسب ما نقلت رويترز.
وأعادت مجزرة لاس فيغاس الجدل بشأن "حظر السلاح" للواجهة، إثر طلبت زعيمة الديموقراطيين نانسي بيلوسي، فِي رسالة خطية وجهتها إلى القيادة الجمهورية، تأليف لجنة مشتركة تخرج بتوصيات في شأن الملف.
ولم تلق الرسالة تجاوباً لدى الإدارة أو الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الذين أكدوا أن، "الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذه القضية، وضرورة التركيز على مواساة الضحايا
ولم يختلف رد البيت الأبيض عن تصريحات ترامب، حيث قال بعد ساعات قليلة من حادث لاس فيغاس: "إن من السابق لأوانه بحث السياسات الخاصة بفرض قيود على حمل السلاح".
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني دولة في العالم بعد اليمن بالنسبة لأعلى نسبة امتلاك للسلاح بين المواطنين، ومع عدم وجود قوانين اتحادية لتشديد شروط حمل السلاح، يصبح من الصعب الحد من حوادث إطلاق النار الناجمة عن أسلحة شخصية.
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما قد سعى للحد من انتشار السلاح، بسبب حوادث يذهب ضحيتها سنويا نحو 33 ألف شخص، من أجل تعديل المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تعطي الحق لكل مواطن حيازة سلاح.
وأعادت مجزرة لاس فيغاس الجدل بشأن "حظر السلاح" للواجهة، إثر طلبت زعيمة الديموقراطيين نانسي بيلوسي، فِي رسالة خطية وجهتها إلى القيادة الجمهورية، تأليف لجنة مشتركة تخرج بتوصيات في شأن الملف.
ولم تلق الرسالة تجاوباً لدى الإدارة أو الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الذين أكدوا أن، "الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذه القضية، وضرورة التركيز على مواساة الضحايا
ولم يختلف رد البيت الأبيض عن تصريحات ترامب، حيث قال بعد ساعات قليلة من حادث لاس فيغاس: "إن من السابق لأوانه بحث السياسات الخاصة بفرض قيود على حمل السلاح".
وتعتبر الولايات المتحدة ثاني دولة في العالم بعد اليمن بالنسبة لأعلى نسبة امتلاك للسلاح بين المواطنين، ومع عدم وجود قوانين اتحادية لتشديد شروط حمل السلاح، يصبح من الصعب الحد من حوادث إطلاق النار الناجمة عن أسلحة شخصية.
وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما قد سعى للحد من انتشار السلاح، بسبب حوادث يذهب ضحيتها سنويا نحو 33 ألف شخص، من أجل تعديل المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تعطي الحق لكل مواطن حيازة سلاح.