نور القمر
11-19-2019, 08:06 PM
https://media.linkonlineworld.com/img/large/2019/11/15/2019_11_15_15_12_33_806.jpg
ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني ربما تجنب بالكاد السقوط في براثن الركود، ولكن لا توجد إشارة على تراجع الضغوط على القطاع الصناعي في البلاد.
وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قالت في وقت سابق الأسبوع الجاري إنها ستتخلى عن 10% من الوظائف الإدارية في وحدة صناعة السيارات المرسيدس التابعة لها، مما رفع عدد الوظائف التي أعلن عن الاتجاه لشطبها في القطاع الصناعي بالبلاد خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 ألف وظيفة، وفقا لحسابات "بلومبرج".
وأعلنت شركات مثل فولكسفاجن وسيمنس تسريح موظفين في الوقت الذي يكافح فيه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والإنسان الألي (روبوت) من تباطؤ الصادرات وتداعيات النزاعات التجارية.
وفي حين أن معدل البطالة في البلاد، والذي يصل إلى 5 في المئة، يقترب من أدنى مستوى تاريخي له، يشهد عدد العاملين على نحو حر أو العاملين من الخارج (فريلانس) ارتفاعا، كما يزداد عدد أصحاب الوظائف لفترة قصيرة منذ العام الماضي.
كما بدأت شركات صناعة السيارات، على نحو خاص، شطب آلاف الوظائف. وقد تعهدت دايملر وحدها بترشيد حوالي 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من الإنفاق الشخصي، وهو ما يمكن أن يضع المزيد من الوظائف على المحك.
وترى "بلومبرج" أن الآثار المترتبة على شطب الوظائف قد لا تظهر على الفور، حيث أن قوانين العمل ونقابات العمال القوية في ألمانيا تجعل من الصعب الاستغناء عن موظفين، كما ترتبط شركات كبرى عديدة باتفاقيات تحظر طرد العمال بالقوة، وهو ما يعني أن برامج شطب الوظائف تشمل عنصرا طوعيا وقد تستمر لسنوات.
ورغم ذلك، فإن الأفاق المتردية للتوظيف في ألمانيا، قد تتحول إلى صداع في رأس الحكومة الألمانية.
ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني ربما تجنب بالكاد السقوط في براثن الركود، ولكن لا توجد إشارة على تراجع الضغوط على القطاع الصناعي في البلاد.
وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قالت في وقت سابق الأسبوع الجاري إنها ستتخلى عن 10% من الوظائف الإدارية في وحدة صناعة السيارات المرسيدس التابعة لها، مما رفع عدد الوظائف التي أعلن عن الاتجاه لشطبها في القطاع الصناعي بالبلاد خلال العام الجاري إلى أكثر من 80 ألف وظيفة، وفقا لحسابات "بلومبرج".
وأعلنت شركات مثل فولكسفاجن وسيمنس تسريح موظفين في الوقت الذي يكافح فيه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والإنسان الألي (روبوت) من تباطؤ الصادرات وتداعيات النزاعات التجارية.
وفي حين أن معدل البطالة في البلاد، والذي يصل إلى 5 في المئة، يقترب من أدنى مستوى تاريخي له، يشهد عدد العاملين على نحو حر أو العاملين من الخارج (فريلانس) ارتفاعا، كما يزداد عدد أصحاب الوظائف لفترة قصيرة منذ العام الماضي.
كما بدأت شركات صناعة السيارات، على نحو خاص، شطب آلاف الوظائف. وقد تعهدت دايملر وحدها بترشيد حوالي 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من الإنفاق الشخصي، وهو ما يمكن أن يضع المزيد من الوظائف على المحك.
وترى "بلومبرج" أن الآثار المترتبة على شطب الوظائف قد لا تظهر على الفور، حيث أن قوانين العمل ونقابات العمال القوية في ألمانيا تجعل من الصعب الاستغناء عن موظفين، كما ترتبط شركات كبرى عديدة باتفاقيات تحظر طرد العمال بالقوة، وهو ما يعني أن برامج شطب الوظائف تشمل عنصرا طوعيا وقد تستمر لسنوات.
ورغم ذلك، فإن الأفاق المتردية للتوظيف في ألمانيا، قد تتحول إلى صداع في رأس الحكومة الألمانية.