الأمير
10-30-2019, 12:12 PM
https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-640x353.png
أصبحت بمنزلة وظيفة وعمل مَن لا عمل له، وهي سوق يحتكره الوافدون العرب خاصة ويدر عليهم أموالاً أضعاف أضعاف مرتباتهم، وتقرع طبولها في هذه الأيام من السنة في ظل غياب تام للجهات المختصة «التعليم» وغض الطرف عنها وبين استغلال لحاجة الطلاب لمن يجدون صعوبة في فهم المناهج داخل الفصل، أو ضعفاً لدى بعض المعلمين والمعلمات في إيصال المعلومة.
«الدروس الخصوصية» تُعد من الظواهر التي انقسم الناس ما بين مؤيد وآخر معارض، فهي الظاهرة التي تنشط مع قرب الاختبارات في نهاية كل عام دراسي.
أخذت الدروس الخصوصية وسيلة ضغط يتفنن بها المدرسون الوافدون على أولياء الأمور ويضعون شروطهم أهمها تسعيرة المواد الدراسية وحسب كل مرحلة تعليمية، وتدخل الدروس الخصوصية دائرة التلاعب لتصل ببعض المرات إلى خسائر تهوي بالطلاب إلى نقطة الصفر وهي الرسوب، وبين الرأي والرأي تبقى مشكلة تفاقم في أوساط التعليم.
يرى بعضهم أن الدروس الخصوصية لا بد منها تحديداً للأقسام العلمية لصعوبة المنهج على الطلاب، فالمعلم أو المعلمة الخصوصي يسهم بتكثيف الدروس وإعادة شرحها متى ما ستصعب على الطالب فهمها.
بعض المعلمين في المدارس يتذمرون من كثرة الشرح وغير مبالين بدرجة استيعاب الطلاب لشرحه.
وأكد البعض الآخر أن الدروس الخصوصية تحولت إلى عبء أثقل ظهور أولياء الأمور أصحاب الدخل المحدود مع نهاية كل عام بعد أن كسرت جيوبهم ما يسمى بحفلات التخرج.
وتنوعت أساليب الإعلانات لتقديم الدروس الخصوصية، فالوافد ينشرها بكافة الوسائل بالجوالات والمنشورات التي توزع بالمكاتب وغيرها من الطرق، والمصيبة الكبرى مِنَ الوافدين مَن ليست لهم صلة بالسلك التعليمي لا من قريب ولا من بعيد بل يمتهنون مهنناً أخرى، وفي ليلة وضحاها أصبحوا معلمين خصوصيين، وبل أخذت عائلة الوافد دور المعلم أو المعلمة لتشارك في إعطاء دروس للمراحل بأنواعها والمواد بأقسامها ويتقاسمون أرباح الذهب, ليختلط الحابل بالنابل ويضيع الطالب وتحاصر الأسرة بين فكي مستقبل أبنائهم وطمع الوافد.
ويقترح عديد من الطلبة -يشاركهم المعلمون وأولياء الأمور- حلولاً للقضاء على هذه الظاهرة تكون فاعلة ومصدر فائدة للجميع, تتمثل في الآتي: إدراج الدروس الخصوصية وربطها مباشرة بالوزارة وتحت مظلتها، إلزام كافة المدارس وبجميع مراحلها بتقديم دروس تقوية مجانية لطلاب المتعثرين في المواد، توفير كوادر من معلمين ومعلمات من داخل المدارس لتقديم دروس التقوية بشكل شبه أسبوعي، تخصيص لجان متابعة ومراقبة تشرف على مستوى الطلاب بعد تلقيهم لتلك الدروس, وتغليظ العقوبات الرادعة بحق كل من يخرج عن الضوابط والقوانين.
أصبحت بمنزلة وظيفة وعمل مَن لا عمل له، وهي سوق يحتكره الوافدون العرب خاصة ويدر عليهم أموالاً أضعاف أضعاف مرتباتهم، وتقرع طبولها في هذه الأيام من السنة في ظل غياب تام للجهات المختصة «التعليم» وغض الطرف عنها وبين استغلال لحاجة الطلاب لمن يجدون صعوبة في فهم المناهج داخل الفصل، أو ضعفاً لدى بعض المعلمين والمعلمات في إيصال المعلومة.
«الدروس الخصوصية» تُعد من الظواهر التي انقسم الناس ما بين مؤيد وآخر معارض، فهي الظاهرة التي تنشط مع قرب الاختبارات في نهاية كل عام دراسي.
أخذت الدروس الخصوصية وسيلة ضغط يتفنن بها المدرسون الوافدون على أولياء الأمور ويضعون شروطهم أهمها تسعيرة المواد الدراسية وحسب كل مرحلة تعليمية، وتدخل الدروس الخصوصية دائرة التلاعب لتصل ببعض المرات إلى خسائر تهوي بالطلاب إلى نقطة الصفر وهي الرسوب، وبين الرأي والرأي تبقى مشكلة تفاقم في أوساط التعليم.
يرى بعضهم أن الدروس الخصوصية لا بد منها تحديداً للأقسام العلمية لصعوبة المنهج على الطلاب، فالمعلم أو المعلمة الخصوصي يسهم بتكثيف الدروس وإعادة شرحها متى ما ستصعب على الطالب فهمها.
بعض المعلمين في المدارس يتذمرون من كثرة الشرح وغير مبالين بدرجة استيعاب الطلاب لشرحه.
وأكد البعض الآخر أن الدروس الخصوصية تحولت إلى عبء أثقل ظهور أولياء الأمور أصحاب الدخل المحدود مع نهاية كل عام بعد أن كسرت جيوبهم ما يسمى بحفلات التخرج.
وتنوعت أساليب الإعلانات لتقديم الدروس الخصوصية، فالوافد ينشرها بكافة الوسائل بالجوالات والمنشورات التي توزع بالمكاتب وغيرها من الطرق، والمصيبة الكبرى مِنَ الوافدين مَن ليست لهم صلة بالسلك التعليمي لا من قريب ولا من بعيد بل يمتهنون مهنناً أخرى، وفي ليلة وضحاها أصبحوا معلمين خصوصيين، وبل أخذت عائلة الوافد دور المعلم أو المعلمة لتشارك في إعطاء دروس للمراحل بأنواعها والمواد بأقسامها ويتقاسمون أرباح الذهب, ليختلط الحابل بالنابل ويضيع الطالب وتحاصر الأسرة بين فكي مستقبل أبنائهم وطمع الوافد.
ويقترح عديد من الطلبة -يشاركهم المعلمون وأولياء الأمور- حلولاً للقضاء على هذه الظاهرة تكون فاعلة ومصدر فائدة للجميع, تتمثل في الآتي: إدراج الدروس الخصوصية وربطها مباشرة بالوزارة وتحت مظلتها، إلزام كافة المدارس وبجميع مراحلها بتقديم دروس تقوية مجانية لطلاب المتعثرين في المواد، توفير كوادر من معلمين ومعلمات من داخل المدارس لتقديم دروس التقوية بشكل شبه أسبوعي، تخصيص لجان متابعة ومراقبة تشرف على مستوى الطلاب بعد تلقيهم لتلك الدروس, وتغليظ العقوبات الرادعة بحق كل من يخرج عن الضوابط والقوانين.