مجنون بحبك
10-25-2019, 06:34 PM
أخرجت الشرطة اليونانية عشرات القارصرين الذين كانوا يشاهدون فيلم "جوكر" من صالتي سينما في أثينا نهاية الأسبوع الماضي، وهو إجراء نددت به وزارة الثقافة.
https://pms.panet.co.il/online/images//articles/2019/10/24-10-2019/AYAT/18/MARTIN-BERNETTIAFP-via-Getty-Images.jpg
ويثير "جوكر"، وهو من إخراج تود فيليبس، وحاز جائزة الأسد الذهبي ضمن مهرجان البندقية، مخاوف من احتمالات قيام البعض بأعمال عنف بعد مشاهدته.
وحصل تدخل الشرطة في أثينا بعد اتصال موظفتين في الوزارة كانتا في صالتي سينما في العاصمة، وفقاً لبيان صادر، حيث جرى إخراج 7 قاصرين من إحدى الصالتين، ونقلوا إلى مركز للشرطة، وتسلّمهم أولياء أمورهم.
وقالت وزيرة الثقافة لينا مندوني، خلال مؤتمر صحافي، إن الموظفتين اللتين اتصلتا بالشرطة، وهما من أعضاء اللجنة الوطنية التي تحدد ما إذا ما كان بإمكان الجمهور الشاب مشاهدة فيلم معين، "تجاوزتا صلاحياتهما".
وأوضحت "لم تخبرا المسؤول عنهما أو الوزارة"، مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق في الموضوع "وستتخذ التدابير اللازمة".
وفي اليونان يمنع من هم دون سن الثامنة عشرة من مشاهدة الفيلم.
وبموجب قانون أقر في 2010، يتحمل أصحاب دور السينما مسؤولية السماح لمن هم دون هذه السن مشاهدة أفلام محظورة عليهم، ويغرّمون بدفع مبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو، لكن القانون نادراً ما يطبق.
https://pms.panet.co.il/online/images//articles/2019/10/24-10-2019/AYAT/18/MARTIN-BERNETTIAFP-via-Getty-Images.jpg
ويثير "جوكر"، وهو من إخراج تود فيليبس، وحاز جائزة الأسد الذهبي ضمن مهرجان البندقية، مخاوف من احتمالات قيام البعض بأعمال عنف بعد مشاهدته.
وحصل تدخل الشرطة في أثينا بعد اتصال موظفتين في الوزارة كانتا في صالتي سينما في العاصمة، وفقاً لبيان صادر، حيث جرى إخراج 7 قاصرين من إحدى الصالتين، ونقلوا إلى مركز للشرطة، وتسلّمهم أولياء أمورهم.
وقالت وزيرة الثقافة لينا مندوني، خلال مؤتمر صحافي، إن الموظفتين اللتين اتصلتا بالشرطة، وهما من أعضاء اللجنة الوطنية التي تحدد ما إذا ما كان بإمكان الجمهور الشاب مشاهدة فيلم معين، "تجاوزتا صلاحياتهما".
وأوضحت "لم تخبرا المسؤول عنهما أو الوزارة"، مؤكدة أنه سيتم إجراء تحقيق في الموضوع "وستتخذ التدابير اللازمة".
وفي اليونان يمنع من هم دون سن الثامنة عشرة من مشاهدة الفيلم.
وبموجب قانون أقر في 2010، يتحمل أصحاب دور السينما مسؤولية السماح لمن هم دون هذه السن مشاهدة أفلام محظورة عليهم، ويغرّمون بدفع مبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو، لكن القانون نادراً ما يطبق.