شيخة رواية
09-06-2019, 03:51 AM
قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إن حكومته تستهدف خفض عجز الميزانية إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم في إطار إصلاحات لضبط أوضاع المالية العامة وكبح الدين العام.
وذكر الحريري في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) أن لبنان يريد أيضا الإبقاء على عملته المحلية مربوطة بالدولار، وهو ما يشكل عنصرا حيويا للمضي قدما في الإصلاحات التي تعثرت لفترة طويلة.
وحذرت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الأربعاء من أن لبنان يواجه خفضا جديدا للتصنيف الائتماني واختبارا محتملا لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطياته المحدودة من النقد الأجنبي.
وقال الحريري إن التحدي يكمن في منع عبء الدين العام اللبناني من التفاقم أكثر من ذلك. ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ”استراتيجيتنا هي العمل على تثبيت المشكلة التي نواجهها (على الوضع الحالي). فأهم شيء هو عدم تفاقم المشكلة، أليس كذلك؟“
وبعد أن عانى لبنان لسنوات من انخفاض النمو الاقتصادي، تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي توقفت لفترة طويلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لوضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.
وأعلن لبنان يوم الاثنين حالة طوارئ اقتصادية وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.
وقال الحريري بعد تجمع لسياسيين بارزين ووزراء إن تسريع وتيرة الإصلاحات من شأنه أن يساعد على تفادي سيناريو مشابه لذلك الذي واجهته اليونان عندما انزلقت في أزمة ديون قبل تسعة أعوام واضطرت إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة تحت إشراف دقيق من الدائنين الدوليين.
وقال اقتصاديون وسياسيون إن نسب العجز الكبيرة في الموازنات على مدى الأعوام الماضية ترجع في الأساس إلى الهدر والفساد والسياسات الطائفية.
وأضاف في المقابلة التي بثت اليوم الأربعاء ”لذا ما نفعله هو إصلاح (مشكلة) نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي و(الهبوط) بالعجز...إلى 7.6 بالمئة هذا العام. ونرغب في خفض هذه النسبة إلى سبعة بالمئة العام المقبل أو ربما أقل بقليل“.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يوليو تموز إن من المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.
وخفضت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيفها الائتماني للبنان إلى ***ccc بسبب مخاوف متعلقة بخدمة الدين.
*الإبقاء على ربط الليرة بالدولار
وقال رئيس الوزراء كذلك إن ”إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500“ للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة.
وظلت الليرة مربوطة بالدولار عند مستواها الراهن لأكثر من عقدين، ويُنظر إلى هذا الارتباط باعتباره أحد ركائز الاستقرار المالي في البلاد.
وتابع الحريري أن بلاده لا تفكر في اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي بما أنه سيترك تحديد تسعير العملة لقوى السوق.
وقال ”أعتقد أن صندوق النقد الدولي لديه معايير محددة لا نتبعها، خاصة فيما يتعلق بالليرة اللبنانية. هذا أمر نشعر بحساسية بالغة حياله“.
وقال الحريري إن اختلاف الآراء بشأن سياسة سعر الصرف كان مصدر الخلاف الوحيد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقال الحريري إن لبنان ليس بحاجة إلى الدخول في أي برنامج مع صندوق النقد الدولي لأن لديه بالفعل خطة طموحة للإصلاح الهيكلي بالاتفاق مع الجهات المانحة، والتي من شأنها أن تساعد في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وفي العام الماضي، تعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة في مؤتمر في باريس بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار إلى لبنان من أجل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.
وذكر الحريري في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) أن لبنان يريد أيضا الإبقاء على عملته المحلية مربوطة بالدولار، وهو ما يشكل عنصرا حيويا للمضي قدما في الإصلاحات التي تعثرت لفترة طويلة.
وحذرت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الأربعاء من أن لبنان يواجه خفضا جديدا للتصنيف الائتماني واختبارا محتملا لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف احتياطياته المحدودة من النقد الأجنبي.
وقال الحريري إن التحدي يكمن في منع عبء الدين العام اللبناني من التفاقم أكثر من ذلك. ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ”استراتيجيتنا هي العمل على تثبيت المشكلة التي نواجهها (على الوضع الحالي). فأهم شيء هو عدم تفاقم المشكلة، أليس كذلك؟“
وبعد أن عانى لبنان لسنوات من انخفاض النمو الاقتصادي، تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي توقفت لفترة طويلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لوضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.
وأعلن لبنان يوم الاثنين حالة طوارئ اقتصادية وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.
وقال الحريري بعد تجمع لسياسيين بارزين ووزراء إن تسريع وتيرة الإصلاحات من شأنه أن يساعد على تفادي سيناريو مشابه لذلك الذي واجهته اليونان عندما انزلقت في أزمة ديون قبل تسعة أعوام واضطرت إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة تحت إشراف دقيق من الدائنين الدوليين.
وقال اقتصاديون وسياسيون إن نسب العجز الكبيرة في الموازنات على مدى الأعوام الماضية ترجع في الأساس إلى الهدر والفساد والسياسات الطائفية.
وأضاف في المقابلة التي بثت اليوم الأربعاء ”لذا ما نفعله هو إصلاح (مشكلة) نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي و(الهبوط) بالعجز...إلى 7.6 بالمئة هذا العام. ونرغب في خفض هذه النسبة إلى سبعة بالمئة العام المقبل أو ربما أقل بقليل“.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يوليو تموز إن من المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.
وخفضت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيفها الائتماني للبنان إلى ***ccc بسبب مخاوف متعلقة بخدمة الدين.
*الإبقاء على ربط الليرة بالدولار
وقال رئيس الوزراء كذلك إن ”إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500“ للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة.
وظلت الليرة مربوطة بالدولار عند مستواها الراهن لأكثر من عقدين، ويُنظر إلى هذا الارتباط باعتباره أحد ركائز الاستقرار المالي في البلاد.
وتابع الحريري أن بلاده لا تفكر في اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي بما أنه سيترك تحديد تسعير العملة لقوى السوق.
وقال ”أعتقد أن صندوق النقد الدولي لديه معايير محددة لا نتبعها، خاصة فيما يتعلق بالليرة اللبنانية. هذا أمر نشعر بحساسية بالغة حياله“.
وقال الحريري إن اختلاف الآراء بشأن سياسة سعر الصرف كان مصدر الخلاف الوحيد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد.
وقال الحريري إن لبنان ليس بحاجة إلى الدخول في أي برنامج مع صندوق النقد الدولي لأن لديه بالفعل خطة طموحة للإصلاح الهيكلي بالاتفاق مع الجهات المانحة، والتي من شأنها أن تساعد في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وفي العام الماضي، تعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة في مؤتمر في باريس بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار إلى لبنان من أجل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.