شيخة رواية
09-06-2019, 03:49 AM
قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية إن البورصة تستهدف جذب إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.
واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.
وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 بالمئة في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقال صالح لرويترز ”لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب“.
وقال إن الأجانب، الذي يمثلون نحو 35 بالمئة من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن عشرة مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.
كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.
وتجري البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.
وقال صالح إن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي.
واعترف رئيس البورصة بوجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا ”إنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع“.
وتسعى الدولة لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص.
لكن صالح قال إن البورصة أكثر نشاطا في تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.
وقال ”أحد المطالب الأساسية لمديري الأصول ومديري الصناديق هو العثور على شركات كبيرة وهذا هو السبب في أننا غيرنا طريقة عملنا، لذا بدلا من أن يقود الطلب المسألة نسعى لإقناع الشركات بمزايا الإدراج“.
وذكر صالح أن آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي تسمح ببيع الأوراق المالية قبل شراؤها وتهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ستُطبق قبل نهاية العام.
وقال ”سنراها قريبا جدا. ستشمل ثلاثين شركة بما في ذلك صناديق مؤشرات متداولة“.
واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.
وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 بالمئة في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقال صالح لرويترز ”لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب“.
وقال إن الأجانب، الذي يمثلون نحو 35 بالمئة من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن عشرة مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.
كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.
وتجري البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.
وقال صالح إن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي.
واعترف رئيس البورصة بوجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا ”إنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع“.
وتسعى الدولة لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص.
لكن صالح قال إن البورصة أكثر نشاطا في تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.
وقال ”أحد المطالب الأساسية لمديري الأصول ومديري الصناديق هو العثور على شركات كبيرة وهذا هو السبب في أننا غيرنا طريقة عملنا، لذا بدلا من أن يقود الطلب المسألة نسعى لإقناع الشركات بمزايا الإدراج“.
وذكر صالح أن آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي تسمح ببيع الأوراق المالية قبل شراؤها وتهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ستُطبق قبل نهاية العام.
وقال ”سنراها قريبا جدا. ستشمل ثلاثين شركة بما في ذلك صناديق مؤشرات متداولة“.