شيخة رواية
09-02-2019, 03:39 PM
دبي (رويترز) - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران مستعدة لاتخاذ ”خطوة أقوى“ في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية في صورة من أرشيف رويترز
وقالت إيران إنها ستتجاوز حدود الاتفاق واحدا بعد الآخر لتصعد الضغط على الدول التي ما زالت تأمل في إنقاذه. وكانت قد هددت باتخاذ خطوات أخرى بحلول السادس من سبتمبر أيلول مثل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة أو استئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله ”إيران مستعدة لتقليص التزاماتها إذا لم تبد الأطراف الأوروبية ما يكفي من العزيمة... تم الترتيب للخطوة الثالثة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لخلق توازن بين حقوق إيران والتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة“ في إشارة إلى المسمى الرسمي للاتفاق النووي.
ويتوجه عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إلى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين بشأن الاتفاق.
إعلان
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن هناك تقاربا في وجهات نظر إيران وفرنسا خاصة بعد اتصالات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ربيعي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي ”لحسن الحظ تقاربت وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والآن تجرى محادثات فنية بشأن سبل تنفيذ الالتزامات الأوروبية (المنصوص عليها في الاتفاق)“. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
لكنه حذر قائلا ”إذا لم ترض إيران عن تنفيذ (أوروبا) للالتزامات في الموعد المحدد سنتخذ خطوة قوية لخفض التزاماتنا“.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية والذي يهدف إلى تقليص برنامج إيران النووي. وأعادت واشنطن فرض العقوبات على صادرات النفط الإيراني.
وقال مسؤولان ودبلوماسي من إيران لرويترز يوم 25 أغسطس آب إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل من النفط يوميا على الأقل وإن الوضع الأمثل بالنسبة لها أن تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إذا كان الغرب يريد التفاوض معها لإنقاذ الاتفاق.
وقال ربيعي ”يتعين أن يُشترى النفط الإيراني وأن يُسمح بدخول عائده“. وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية التي تصعب كذلك على البلاد تحصيل المدفوعات عن طريق البنوك.
عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية في صورة من أرشيف رويترز
وقالت إيران إنها ستتجاوز حدود الاتفاق واحدا بعد الآخر لتصعد الضغط على الدول التي ما زالت تأمل في إنقاذه. وكانت قد هددت باتخاذ خطوات أخرى بحلول السادس من سبتمبر أيلول مثل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة أو استئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله ”إيران مستعدة لتقليص التزاماتها إذا لم تبد الأطراف الأوروبية ما يكفي من العزيمة... تم الترتيب للخطوة الثالثة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لخلق توازن بين حقوق إيران والتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة“ في إشارة إلى المسمى الرسمي للاتفاق النووي.
ويتوجه عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إلى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين بشأن الاتفاق.
إعلان
وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الاثنين إن هناك تقاربا في وجهات نظر إيران وفرنسا خاصة بعد اتصالات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ربيعي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي ”لحسن الحظ تقاربت وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والآن تجرى محادثات فنية بشأن سبل تنفيذ الالتزامات الأوروبية (المنصوص عليها في الاتفاق)“. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.
لكنه حذر قائلا ”إذا لم ترض إيران عن تنفيذ (أوروبا) للالتزامات في الموعد المحدد سنتخذ خطوة قوية لخفض التزاماتنا“.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية والذي يهدف إلى تقليص برنامج إيران النووي. وأعادت واشنطن فرض العقوبات على صادرات النفط الإيراني.
وقال مسؤولان ودبلوماسي من إيران لرويترز يوم 25 أغسطس آب إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل من النفط يوميا على الأقل وإن الوضع الأمثل بالنسبة لها أن تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إذا كان الغرب يريد التفاوض معها لإنقاذ الاتفاق.
وقال ربيعي ”يتعين أن يُشترى النفط الإيراني وأن يُسمح بدخول عائده“. وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية التي تصعب كذلك على البلاد تحصيل المدفوعات عن طريق البنوك.