لذة مطر ..!
07-11-2019, 04:18 AM
تعرف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها العملية التي تستطيع الدولة من خلالها التأثير على العالم الخارجي، لتحقيق أقصى قدر من المكاسب الوطنية في جميع مجالات الأنشطة بما في ذلك التجارة والاستثمار وأشكال أخرى من تبادلات مفيدة للاقتصاد، وهي طريقة حديثة لاغتنام الفرص الاقتصادية والعروض، ودعوة للمستثمرين الأجانب والشراكات للمساهمة المستدامة في تنمية البلد. ومن أهم عناصرها استخدام النفوذ الاقتصادي، العلاقات الترويجية، استخدام الأصول الاقتصادية، للتأثير على التجارة الدولية والاستثمارات وزيادة الأمن الاقتصادي. فقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية الوسيلة الرئيسة لاختراق الأسواق العالمية في عالم اليوم الذي تلعب فيه العلاقات الاقتصادية والدولية كمحدد رئيس في تحقيق المكاسب الخارجية.
وبما أن السعودية ستستضيف قمة (g20) العام القادم فإنها فرصة ثمينة لصانعي الدبلوماسية الاقتصادية السعودية لتقييم نقاط قوتها وضعفها من الآن وحتى انعقادها لاتخاذ القرارات الأكثر فعالية في إطار خطة استراتيجية مبرمجة على المديين القصير والطويل، للتأثير على صنع السياسات الاقتصادية الخارجية والحد من العوائق التجارية بين المملكة والدول الأخرى وإبراز ما يتمتع به اقتصادنا من ملاءة مالية استثمارية، ميز نسبية وتنافسية جاذبة للأعمال. كما ينبغي التسويق لمبادرات وأهداف رؤية 2030 التي تستهدف نسباً وأرقاماً محددة في إطار زمني محدد لإنجازها والتركيز على القطاعات غير النفطية من طاقة متجددة وصناعات وخدمات متقدمة تستخدم الكثافة الرأسمالية واقتصاد المعرفة.
ففي هذا العصر الحديث وانسجاماً مع رؤية 2030 أصبحت قوة وتنوع الاقتصاد عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات بجميع أنواعها ودبلوماسية يمكن تفعيلها للوصول إلى أهداف اقتصادية ملموسة وأخرى غير ملموسة، مما يعزز مكانتنا الاقتصادية والأمنية واصطفاف الدول الكبيرة بجانبنا في المحافل الدولية. فهناك العديد من الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل وخلق قيم اقتصادية مضافة للاقتصاد السعودي من خلال تكثيف اللقاءات الوزارية، عمل اللجان الدولية المشتركة والمنظمات الدولية والملحقيات التجارية، عقد اللقاءات الثنائية، إقامة المزيد من المعارض والمنتديات داخلياً وخارجياً.
إن فرصة الاستثمار في انتقال استضافة قمة الـ20 إلى الرياض خلال النصف الثاني من 2019 وحتى انعقادها في أكتوبر 2020، لا يمكن تفويتها بل يجب استثمارها وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وعلاقات دبلوماسية اقتصادية راسخة، إذا ما تم تكثيف الحراك الدبلوماسي الاقتصادي من خلال قنوات اتصال أكثر فعالية وتأثيراً وتنشط فيها الزيارات المتبادلة بين المملكة والدول ذات الأولوية لاقتصادنا وانعقاد المنتديات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على أن يعقب هذه القمة مباشرة انعقاد مؤتمر اقتصادي استثماري دولي لترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية السعودية.
وبما أن السعودية ستستضيف قمة (g20) العام القادم فإنها فرصة ثمينة لصانعي الدبلوماسية الاقتصادية السعودية لتقييم نقاط قوتها وضعفها من الآن وحتى انعقادها لاتخاذ القرارات الأكثر فعالية في إطار خطة استراتيجية مبرمجة على المديين القصير والطويل، للتأثير على صنع السياسات الاقتصادية الخارجية والحد من العوائق التجارية بين المملكة والدول الأخرى وإبراز ما يتمتع به اقتصادنا من ملاءة مالية استثمارية، ميز نسبية وتنافسية جاذبة للأعمال. كما ينبغي التسويق لمبادرات وأهداف رؤية 2030 التي تستهدف نسباً وأرقاماً محددة في إطار زمني محدد لإنجازها والتركيز على القطاعات غير النفطية من طاقة متجددة وصناعات وخدمات متقدمة تستخدم الكثافة الرأسمالية واقتصاد المعرفة.
ففي هذا العصر الحديث وانسجاماً مع رؤية 2030 أصبحت قوة وتنوع الاقتصاد عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات بجميع أنواعها ودبلوماسية يمكن تفعيلها للوصول إلى أهداف اقتصادية ملموسة وأخرى غير ملموسة، مما يعزز مكانتنا الاقتصادية والأمنية واصطفاف الدول الكبيرة بجانبنا في المحافل الدولية. فهناك العديد من الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل وخلق قيم اقتصادية مضافة للاقتصاد السعودي من خلال تكثيف اللقاءات الوزارية، عمل اللجان الدولية المشتركة والمنظمات الدولية والملحقيات التجارية، عقد اللقاءات الثنائية، إقامة المزيد من المعارض والمنتديات داخلياً وخارجياً.
إن فرصة الاستثمار في انتقال استضافة قمة الـ20 إلى الرياض خلال النصف الثاني من 2019 وحتى انعقادها في أكتوبر 2020، لا يمكن تفويتها بل يجب استثمارها وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وعلاقات دبلوماسية اقتصادية راسخة، إذا ما تم تكثيف الحراك الدبلوماسي الاقتصادي من خلال قنوات اتصال أكثر فعالية وتأثيراً وتنشط فيها الزيارات المتبادلة بين المملكة والدول ذات الأولوية لاقتصادنا وانعقاد المنتديات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على أن يعقب هذه القمة مباشرة انعقاد مؤتمر اقتصادي استثماري دولي لترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية السعودية.