نسر الشام
03-31-2019, 08:01 AM
قائد الجيش الجزائري يحذر 4 متنفذين في ”منظومة بوتفليقة“
https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/03/9-88-768x432.jpg
أكدت مصادر مطلعة، ليل السبت، إنّ التحذيرات التي وجهها قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تشمل 4 متنفّذين.
وجاء في بيان ناري تلاه قائد الجيش الجزائري أنّه ”تمّ عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور“.
واستناداً إلى ما أسرّت به مصادر عليمة لمراسل ”إرم نيوز“، فإنّ اجتماعاً ثلاثياً جرى عقده بالمنتجع الرئاسي في ضاحية زرالدة (20 كلم غربي الجزائر العاصمة).
وجرى الاجتماع في حضور سعيد بوتفليقة الشخصية الأهم في محيط عائلة بوتفليقة، فهو الشقيق الأصغر للرئيس، وكبير المستشارين على مستوى الرئاسة.
وشهد اللقاء أيضاً حضور طيب لوح وزير العدل الذي يعدّ ”بوتفليقياً خالصاً“، وظلّ موالياً وداعماً للرئيس منذ تعيينه وزيرا للعمل في الرابع يونيو 2002.
وكانت الحلقة الأهم في الاجتماع، هما الفريق المتقاعد محمد مدين القائد السابق لجهاز الاستخبارات، وعثمان طرطاق الموصوف بـ ”الجنرال الرهيب“.
ورغم ”الخصومة“ بين مدين وطرطاق، إلا أنهما تواجدا معا على طاولة واحدة إلى جانب سعيد بوتفليقة.
ولم ترشح أنباء عن ما دار في الاجتماع الرباعي، بيد أنّ قائد الجيش انزعج بشكل كبير من اللقاء الذي أتى بعد يوم واحد من تمسك الحراكيين بمبدأ الرحيل التام لرموز النظام وليس ترحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه أكبر موجة غضب شعبي منذ مسيرات 22 شباط/فبراير الأخير.
واللافت، أنّ قائد الجيش أطلق تحذيراً قوياً بأنّ ”كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية“.
https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/03/9-88-768x432.jpg
أكدت مصادر مطلعة، ليل السبت، إنّ التحذيرات التي وجهها قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، تشمل 4 متنفّذين.
وجاء في بيان ناري تلاه قائد الجيش الجزائري أنّه ”تمّ عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور“.
واستناداً إلى ما أسرّت به مصادر عليمة لمراسل ”إرم نيوز“، فإنّ اجتماعاً ثلاثياً جرى عقده بالمنتجع الرئاسي في ضاحية زرالدة (20 كلم غربي الجزائر العاصمة).
وجرى الاجتماع في حضور سعيد بوتفليقة الشخصية الأهم في محيط عائلة بوتفليقة، فهو الشقيق الأصغر للرئيس، وكبير المستشارين على مستوى الرئاسة.
وشهد اللقاء أيضاً حضور طيب لوح وزير العدل الذي يعدّ ”بوتفليقياً خالصاً“، وظلّ موالياً وداعماً للرئيس منذ تعيينه وزيرا للعمل في الرابع يونيو 2002.
وكانت الحلقة الأهم في الاجتماع، هما الفريق المتقاعد محمد مدين القائد السابق لجهاز الاستخبارات، وعثمان طرطاق الموصوف بـ ”الجنرال الرهيب“.
ورغم ”الخصومة“ بين مدين وطرطاق، إلا أنهما تواجدا معا على طاولة واحدة إلى جانب سعيد بوتفليقة.
ولم ترشح أنباء عن ما دار في الاجتماع الرباعي، بيد أنّ قائد الجيش انزعج بشكل كبير من اللقاء الذي أتى بعد يوم واحد من تمسك الحراكيين بمبدأ الرحيل التام لرموز النظام وليس ترحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه أكبر موجة غضب شعبي منذ مسيرات 22 شباط/فبراير الأخير.
واللافت، أنّ قائد الجيش أطلق تحذيراً قوياً بأنّ ”كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية“.