نسر الشام
03-25-2019, 07:13 AM
بسبب احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.. وزير الداخلية المغربي يستدعي النقابات لاجتماع عاجل
https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/03/b96x1etsge-768x432.jpeg
استدعى وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيتت، الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، لاجتماع يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس، في مقر وزارته، وذلك إثر المواجهات التي حدثت بين الأساتذة المتعاقدين وقوات الأمن، ليلة السبت، أمام مقر البرلمان في الرباط، وفقًا لما أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر صفحتها على فيسبوك.
ويعود الاجتماع الأخير للنقابات بوزير الداخلية إلى يوم 8 يناير الماضي، حيث عُقد بسبب تعثر الحوار الاجتماعي مع الحكومة، فيما يأتي هذا الاجتماع في سياق مختلف تمامًا، ويبحث قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وتأمل ”الكونفيدرالية“، الحسم في ”وضعية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وما تعرَّضوا ويتعرَّضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من تعنيف، وضرب، وقمع“.
كما تعتزم النقابات طرح عدد من الملفات الساخنة خلال الاجتماع، وأبرزها ”الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية بحق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أكثر من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لتطلعات الطبقة العاملة، ومعها عموم الشعب المغربي“.
وقالت الكونفيدرالية، إن ”مقر الداخلية سيكون، يوم الثلاثاء 26 مارس، محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذلك المراقبين والمتابعين للشأن العام السياسي في البلاد“.
https://cache.eremnews.com/wp-content/uploads/2019/03/b96x1etsge-768x432.jpeg
استدعى وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيتت، الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، لاجتماع يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس، في مقر وزارته، وذلك إثر المواجهات التي حدثت بين الأساتذة المتعاقدين وقوات الأمن، ليلة السبت، أمام مقر البرلمان في الرباط، وفقًا لما أعلنت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر صفحتها على فيسبوك.
ويعود الاجتماع الأخير للنقابات بوزير الداخلية إلى يوم 8 يناير الماضي، حيث عُقد بسبب تعثر الحوار الاجتماعي مع الحكومة، فيما يأتي هذا الاجتماع في سياق مختلف تمامًا، ويبحث قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وتأمل ”الكونفيدرالية“، الحسم في ”وضعية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وما تعرَّضوا ويتعرَّضون له في مسيراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية من تعنيف، وضرب، وقمع“.
كما تعتزم النقابات طرح عدد من الملفات الساخنة خلال الاجتماع، وأبرزها ”الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية بحق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أكثر من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لتطلعات الطبقة العاملة، ومعها عموم الشعب المغربي“.
وقالت الكونفيدرالية، إن ”مقر الداخلية سيكون، يوم الثلاثاء 26 مارس، محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذلك المراقبين والمتابعين للشأن العام السياسي في البلاد“.