شيخة رواية
12-18-2018, 08:26 AM
من أهم ما هدانا إليه كتابنا المقدس، أن المعاملات المالية تقوم على العدل والصدق والتسامح والرحمة، وتواجه كل صور الظلم.. ولذلك توفر هذه المعاملات للإنسان أقصى ما يتطلع إليه من أمان على أمواله، وطمأنينة على ثمرة جهده وكفاحه، وكلما سادت هذه المعاملات في مجتمع وفق مقاصد وتعاليم القرآن، تحقق الاستقرار الاقتصادي واستقامت المعاملات بين الناس.
أيضا.. توفر تعاليم القرآن وأخلاقياته الاقتصادية للمجتمع الحماية الكاملة من كل أشكال الفساد الاقتصادي التي استشرت في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في ظل غياب الوازع الديني، وعدم تطبيق العقوبات الشرعية على كل من تسول له نفسه المريضة، العدوان على المال العام، أو نهب وسرقة حقوق الفقراء والبسطاء.
يقول الفقيه الأزهري د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر الأسبق: تعاليم القرآن الكريم وفرت البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق العدل بين الناس، ومنع الفساد الاقتصادي بكل صوره وأشكاله، وهذا من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمان والاستقرار الاقتصادي الذي تتحقق في رحابه كل طموحات الإنسان، حيث حرم تحريما قاطعا جميع طرق الكسب غير السليم، وهي الوسائل التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز أموالهم، أو التحكم في ضروريات حياتهم، أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم، وما إلى ذلك من الأساليب غير السليمة في كسب المال، وحرم امتلاك ما ينجم عنها، وأجاز مصادرته وضمه إلى بيت المال، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية.
إغلاق أبواب الفساد
ويضيف: لقد أغلق الإسلام الأبواب التي تؤدي عادة إلى تضخم الثروات في يد بعض الأفراد، ذلك أن الطرق المشروعة في الكسب لا ينجم عنها في الغالب إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد، أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة، فإنما تكون في الغالب نتيجة لكسب غير مشروع، وفي تحريم القرآن لهذه الوسائل تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس، وقضاء على أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات، وفي ذلك تحقيق للمساواة في شؤون الاقتصاد من أفضل طريق.
وحقق القرآن بتشريعاته وتوجيهاته الاقتصادية- أيضا- غرضا إنسانيا مهما، وهو أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي بالصدق والعدل والإحسان، وأن يتجنبوا في معاملاتهم بعضهم مع بعض كل ما يأباه الخلق السليم، وما يؤدي إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات واضطراب حياة الجماعات.. وكل هذا يؤدي حتما إلى دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتنميته، وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق الهينة والوضيعة التي تأتي بالكسب وزيادة المال بدون جهد ولا عناء.
فلسفة تحريم الريا
وعن فلسفة تحريم القرآن للربا يوضح مفتي مصر الأسبق: حرم القرآن الربا تحريماً قاطعا، وجعله من الكبائر، وتوعد أهله بحرب من الله ورسوله، حيث يقول الحق سبحانه: «وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون».. أي من يفعلون ذلك هم المنمون للأموال.
ويقول د. واصل، توضيحاً لمعنى هذه الآية ودلالاتها: إن الزيادة التي يحققها بعض الناس لأموالهم عن طريق الربا هي زيادة في الظاهر، لكنها ليست زيادة في نظر الله، ولا في الواقع، لأنها لا تزيد شيئا في الثروة العامة للمجتمع، على حين أن النقص الذي يلحق الأموال بسبب الزكاة هو نقص في الظاهر، لكنه زيادة في نظر الله.. فصرف هذه الزكاة في مصارفها يزيد من ثروة المجتمع، ومن قدرته وإمكانياته، ويحقق له فوائد أكثر من الفوائد التي كان يمكن أن تتحقق لو بقيت الزكاة في مال صاحبها، ويؤدي وظائف اجتماعية أهم كثيرا من الفوائد الفردية التي تترتب على عدم إيتاء الزكاة، قال تعالى في عبارات موجزة بليغة جمع فيها بين الترغيب والترهيب وبيان العلل والأسباب والحث على مكارم الأخلاق والمثل العليا: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».
ويضيف: الواقع أن الطرق الربوية طرق غير سليمة للكسب من الناحية الاقتصادية نفسها، لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض لا تأتي نتيجة لعملية إنتاجية أسهم بماله فيها، بل تأتي بدون مقابل اقتصادي، فهي مبلغ استقطع من مال المقترض، وبالتالي استقطع من الثروة العامة، بدون أن يحدث القرض زيادة ما في إحدى الثروتين، وهي كذلك غير سليمة من الناحية الاجتماعية، لأن المجتمع لا يستفيد شيئا من عملية كهذه، ولا تزيد شيئًا من قدراته ولا من إمكاناته، بل تصيبه من جرائها أضرار بليغة لما تنطوي عليه من استغلال لحاجات الناس، وانتهاك لقواعد الأخلاق والمثل العليا، وخروج عن مبادئ الإخاء والتكافل الاجتماعي.
هذا إلى جانب ما تؤدي إليه هذه المعاملات من بث الأحقاد والضغائن في نفوس الناس بعضهم حيال بعض، وتوسيع الفروق في الثروة بين الأغنياء والفقراء، وصرف لأصحاب الأموال عن كسبها عن طريق الكد والكسب الإنتاجي السليم، وتشجيع لهم على الطرق الكسولة الهينة في الكسب، ولا يخفى ما يترتب على هذا كله من آثار سلبية على الاقتصاد وحركة العمل والإنتاج في المجتمع.
مصلحة المجتمع
د. سيف قزامل، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يؤكد أن القرآن جاء بتوجيهات اقتصادية من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع، ومواجهة كل صور الظلم في المعاملات.. ويقول: لا شك أن عطاء القرآن في هذا الجانب يفوق كثيرا عطاء الكتب السماوية السابقة.
ويضيف: القرآن نظم العلاقات المالية المتشابكة بين أفراد المجتمع، وتدخل في التشريعات الاقتصادية بما يضبطها، حيث يمنع وقوع الظلم والاستغلال والكسب الحرام، وهو ما شهد به العلماء والخبراء المنصفون المعنيون بالشأن الاقتصادي من مسلمين وغير مسلمين.
وتبدو مظاهر العدالة في تشريعات الإسلام الاقتصادية - من قرآن وسنة - بوضوح فيما جاء به من قواعد ومبادئ عادلة لتنظيم العلاقات المالية بين الناس جميعا، وكفالة حقوق كل الأطراف من دون اعتبار لمكانة الشخص في المجتمع، ومن دون تفرقة بين عمل بسيط وآخر مرموق، فالكل أمام عدالة السماء سواء.
ويؤكد د. سيف أن جوانب التميز في التشريعات المالية التي وضع قواعدها القرآن الكريم واضحة ومتنوعة وكاشفة لجوانب العظمة في هذا الكتاب السماوي الخاتم، وهذه التشريعات، وتلك الرؤية تؤكد قدرة الإسلام العادلة على «ضبط» حياة الناس والسمو بعلاقاتهم المالية، والارتقاء بسلوكياتهم، وإشاعة كل مبادئ التعاون والألفة والمحبة والتفاهم بينهم.
ولقد شهد للمنظومة الاقتصادية الإسلامية التي تعتمد على تشريعات وتوجيهات القرآن أساتذة وخبراء الاقتصاد المنصفون في كل العالم، وأكدوا أن منظومة التشريعات الاقتصادية الإسلامية تتميز بالحرص على ما يحقق مصلحة الإنسان، وهذا بالفعل واضح في كل تشريعات الإسلام الاقتصادية حيث ترتبط بالمصلحة وجودا وعدما، فما فيه مصلحة حقيقية أباحته شريعتنا ويسرته، وما فيه ضرر أو مفاسد حرمته وحذرت الناس منه ووقفت في طريقه، وهذا الحرص المتناهي على مصلحة الإنسان يؤكد عظمة التشريعات الإسلامية ويفرض على المسلمين وغير المسلمين أن يحتموا بها لضمان مصالحهم.
العدل وحماية الحقوق
ولو بحثنا في مقاصد وأهداف التشريعات والتوجيهات الإسلامية في مجال المعاملات لوجدنا أنها تؤكد ضرورة أن تقوم المعاملات بين الناس على العدل وحماية الحقوق.
ومعاملات الإسلام الاقتصادية التي تحرص على العدل تستهدف - كما يقول د. قزامل - تحقيق مجتمع آمن مستقر اجتماعياً واقتصادياً وأمنيا، ذلك أن معظم المشكلات الاجتماعية والأمنية تأتي نتيجة مشكلات وأزمات اقتصادية.
ويوضح د. قزامل أن حرص الشريعة الإسلامية على مصالح الإنسان له درجات متفاوتة تختلف من إنسان إلى آخر وفقا لحاجاته ومصالحه، فهناك حاجات ضرورية لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، وهذه لابد من توفيرها له، وهناك حاجات يعيش الإنسان بدونها في حرج وضيق، وهذه تبذل كل الجهود لتوفيرها له في ظل ضوابط وقواعد ترتبط بعمله وجهده وكفاحه، وهناك حاجات تحسينية أباحتها شريعة الإسلام لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالرزق الوفير وضابط الاستفادة من هذه الأمور التحسينية هو الالتزام بما أحله الله وبدون إسراف أو إهدار لحقوق الآخرين.
أيضا.. توفر تعاليم القرآن وأخلاقياته الاقتصادية للمجتمع الحماية الكاملة من كل أشكال الفساد الاقتصادي التي استشرت في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في ظل غياب الوازع الديني، وعدم تطبيق العقوبات الشرعية على كل من تسول له نفسه المريضة، العدوان على المال العام، أو نهب وسرقة حقوق الفقراء والبسطاء.
يقول الفقيه الأزهري د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر الأسبق: تعاليم القرآن الكريم وفرت البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق العدل بين الناس، ومنع الفساد الاقتصادي بكل صوره وأشكاله، وهذا من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمان والاستقرار الاقتصادي الذي تتحقق في رحابه كل طموحات الإنسان، حيث حرم تحريما قاطعا جميع طرق الكسب غير السليم، وهي الوسائل التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز أموالهم، أو التحكم في ضروريات حياتهم، أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم، وما إلى ذلك من الأساليب غير السليمة في كسب المال، وحرم امتلاك ما ينجم عنها، وأجاز مصادرته وضمه إلى بيت المال، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية.
إغلاق أبواب الفساد
ويضيف: لقد أغلق الإسلام الأبواب التي تؤدي عادة إلى تضخم الثروات في يد بعض الأفراد، ذلك أن الطرق المشروعة في الكسب لا ينجم عنها في الغالب إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد، أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة، فإنما تكون في الغالب نتيجة لكسب غير مشروع، وفي تحريم القرآن لهذه الوسائل تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس، وقضاء على أهم عامل من العوامل التي تؤدي إلى اتساع الفروق الاقتصادية بين الأفراد والطبقات، وفي ذلك تحقيق للمساواة في شؤون الاقتصاد من أفضل طريق.
وحقق القرآن بتشريعاته وتوجيهاته الاقتصادية- أيضا- غرضا إنسانيا مهما، وهو أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي بالصدق والعدل والإحسان، وأن يتجنبوا في معاملاتهم بعضهم مع بعض كل ما يأباه الخلق السليم، وما يؤدي إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات واضطراب حياة الجماعات.. وكل هذا يؤدي حتما إلى دفع الناس إلى العمل والكد لكسب المال وتنميته، وصرفهم عن الكسل والبطالة والطرق الهينة والوضيعة التي تأتي بالكسب وزيادة المال بدون جهد ولا عناء.
فلسفة تحريم الريا
وعن فلسفة تحريم القرآن للربا يوضح مفتي مصر الأسبق: حرم القرآن الربا تحريماً قاطعا، وجعله من الكبائر، وتوعد أهله بحرب من الله ورسوله، حيث يقول الحق سبحانه: «وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون».. أي من يفعلون ذلك هم المنمون للأموال.
ويقول د. واصل، توضيحاً لمعنى هذه الآية ودلالاتها: إن الزيادة التي يحققها بعض الناس لأموالهم عن طريق الربا هي زيادة في الظاهر، لكنها ليست زيادة في نظر الله، ولا في الواقع، لأنها لا تزيد شيئا في الثروة العامة للمجتمع، على حين أن النقص الذي يلحق الأموال بسبب الزكاة هو نقص في الظاهر، لكنه زيادة في نظر الله.. فصرف هذه الزكاة في مصارفها يزيد من ثروة المجتمع، ومن قدرته وإمكانياته، ويحقق له فوائد أكثر من الفوائد التي كان يمكن أن تتحقق لو بقيت الزكاة في مال صاحبها، ويؤدي وظائف اجتماعية أهم كثيرا من الفوائد الفردية التي تترتب على عدم إيتاء الزكاة، قال تعالى في عبارات موجزة بليغة جمع فيها بين الترغيب والترهيب وبيان العلل والأسباب والحث على مكارم الأخلاق والمثل العليا: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».
ويضيف: الواقع أن الطرق الربوية طرق غير سليمة للكسب من الناحية الاقتصادية نفسها، لأن الفائدة التي يحصل عليها المقرض لا تأتي نتيجة لعملية إنتاجية أسهم بماله فيها، بل تأتي بدون مقابل اقتصادي، فهي مبلغ استقطع من مال المقترض، وبالتالي استقطع من الثروة العامة، بدون أن يحدث القرض زيادة ما في إحدى الثروتين، وهي كذلك غير سليمة من الناحية الاجتماعية، لأن المجتمع لا يستفيد شيئا من عملية كهذه، ولا تزيد شيئًا من قدراته ولا من إمكاناته، بل تصيبه من جرائها أضرار بليغة لما تنطوي عليه من استغلال لحاجات الناس، وانتهاك لقواعد الأخلاق والمثل العليا، وخروج عن مبادئ الإخاء والتكافل الاجتماعي.
هذا إلى جانب ما تؤدي إليه هذه المعاملات من بث الأحقاد والضغائن في نفوس الناس بعضهم حيال بعض، وتوسيع الفروق في الثروة بين الأغنياء والفقراء، وصرف لأصحاب الأموال عن كسبها عن طريق الكد والكسب الإنتاجي السليم، وتشجيع لهم على الطرق الكسولة الهينة في الكسب، ولا يخفى ما يترتب على هذا كله من آثار سلبية على الاقتصاد وحركة العمل والإنتاج في المجتمع.
مصلحة المجتمع
د. سيف قزامل، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، يؤكد أن القرآن جاء بتوجيهات اقتصادية من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أي مجتمع، ومواجهة كل صور الظلم في المعاملات.. ويقول: لا شك أن عطاء القرآن في هذا الجانب يفوق كثيرا عطاء الكتب السماوية السابقة.
ويضيف: القرآن نظم العلاقات المالية المتشابكة بين أفراد المجتمع، وتدخل في التشريعات الاقتصادية بما يضبطها، حيث يمنع وقوع الظلم والاستغلال والكسب الحرام، وهو ما شهد به العلماء والخبراء المنصفون المعنيون بالشأن الاقتصادي من مسلمين وغير مسلمين.
وتبدو مظاهر العدالة في تشريعات الإسلام الاقتصادية - من قرآن وسنة - بوضوح فيما جاء به من قواعد ومبادئ عادلة لتنظيم العلاقات المالية بين الناس جميعا، وكفالة حقوق كل الأطراف من دون اعتبار لمكانة الشخص في المجتمع، ومن دون تفرقة بين عمل بسيط وآخر مرموق، فالكل أمام عدالة السماء سواء.
ويؤكد د. سيف أن جوانب التميز في التشريعات المالية التي وضع قواعدها القرآن الكريم واضحة ومتنوعة وكاشفة لجوانب العظمة في هذا الكتاب السماوي الخاتم، وهذه التشريعات، وتلك الرؤية تؤكد قدرة الإسلام العادلة على «ضبط» حياة الناس والسمو بعلاقاتهم المالية، والارتقاء بسلوكياتهم، وإشاعة كل مبادئ التعاون والألفة والمحبة والتفاهم بينهم.
ولقد شهد للمنظومة الاقتصادية الإسلامية التي تعتمد على تشريعات وتوجيهات القرآن أساتذة وخبراء الاقتصاد المنصفون في كل العالم، وأكدوا أن منظومة التشريعات الاقتصادية الإسلامية تتميز بالحرص على ما يحقق مصلحة الإنسان، وهذا بالفعل واضح في كل تشريعات الإسلام الاقتصادية حيث ترتبط بالمصلحة وجودا وعدما، فما فيه مصلحة حقيقية أباحته شريعتنا ويسرته، وما فيه ضرر أو مفاسد حرمته وحذرت الناس منه ووقفت في طريقه، وهذا الحرص المتناهي على مصلحة الإنسان يؤكد عظمة التشريعات الإسلامية ويفرض على المسلمين وغير المسلمين أن يحتموا بها لضمان مصالحهم.
العدل وحماية الحقوق
ولو بحثنا في مقاصد وأهداف التشريعات والتوجيهات الإسلامية في مجال المعاملات لوجدنا أنها تؤكد ضرورة أن تقوم المعاملات بين الناس على العدل وحماية الحقوق.
ومعاملات الإسلام الاقتصادية التي تحرص على العدل تستهدف - كما يقول د. قزامل - تحقيق مجتمع آمن مستقر اجتماعياً واقتصادياً وأمنيا، ذلك أن معظم المشكلات الاجتماعية والأمنية تأتي نتيجة مشكلات وأزمات اقتصادية.
ويوضح د. قزامل أن حرص الشريعة الإسلامية على مصالح الإنسان له درجات متفاوتة تختلف من إنسان إلى آخر وفقا لحاجاته ومصالحه، فهناك حاجات ضرورية لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، وهذه لابد من توفيرها له، وهناك حاجات يعيش الإنسان بدونها في حرج وضيق، وهذه تبذل كل الجهود لتوفيرها له في ظل ضوابط وقواعد ترتبط بعمله وجهده وكفاحه، وهناك حاجات تحسينية أباحتها شريعة الإسلام لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالرزق الوفير وضابط الاستفادة من هذه الأمور التحسينية هو الالتزام بما أحله الله وبدون إسراف أو إهدار لحقوق الآخرين.