بسمة فجر
11-29-2018, 07:03 AM
أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية المهارات المتقدمة، الإطار الوطني الهادف إلى ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة للمواطنين والمقيمين في الدولة وصولاً إلى تحقيق «مئوية الإمارات 2071».
وتهدف الاستراتيجية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي، إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الإمارات تركز على تطوير محرك اقتصادي جديد يخدم تطلعاتها في تعزيز المهارات وتنمية الكادر الوطني، بالاستفادة من التجارب السابقة والعمل عليها لتحديد مسار المستقبل.
وأشار الفلاسي إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، هي نهج عمل ترتكز عليها الاستراتيجيات المستقبلية، ووضع رؤية استباقية تحدد المهارات المستقبلية والتطوير المستمر عليها.
وقال، إن الاستراتيجية تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وسياسات نوعية تحصن رأس المال البشري في الإمارات وتوسيع آفاقه، ليتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتجهيز جيل المستقبل بأعلى المستويات العلمية والاحترافية من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مبدأ الحياة، وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
تعزيز الكفاءة المهنية
وتتضمن استراتيجية المهارات المتقدمة، التعريف بالمهارات المستقبلية المتوقعة من رأس المال البشري في الدولة، وقياس هذه المهارات، وتحديد الفئات المستهدفة لتطوير مهاراتها مدى الحياة، ووضع السياسات والبرامج التي تلهم المجتمع، بما يضمن وجود محرك اقتصادي مستمر في الإمارات.
كما تستند الاستراتيجية إلى دراسات مكثّفة لأطر العمل العالمية وأفضل النماذج، بهدف رصد أهم المهارات التي من شأنها إثراء بيئة العمل الوطنية، وتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، على امتداد المراحل العمرية منذ بدء الدراسة وحتى التخرج، إضافة إلى أصحاب الخبرة، وتوجيههم نحو امتلاك المهارات المستقبلية التي تمكنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، بما فيها تبني التقنيات المتقدمة في الأتمتة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة.
وتسعى استراتيجية المهارات المتقدمة، إلى تأهيل كوادر وطنية تتميز بالمرونة وإمكانية التأقلم السريع مع جميع المتغيرات، وأن تكون مستعدة لإيجاد الحلول بما يمكّنها من تخطي التحديات التي تواجهها، تتبنّى نمط حياة جديداً يحفظ تفوقها، وتؤمن بمبدأ التعلم مدى الحياة من خلال الاحتفاء بالتقنيات الجديدة والتحلي بمهارات المستقبل.
وتستهدف الاستراتيجية ثلاث فئات هي: الطلبة في المدارس والجامعات، إذ تسهم في دمج المهارات في المواد الدراسية، بحيث تعزز دروساً تعليمية اجتماعية وعاطفية، متخصصة، وفئة حديثي التخرج، تسهم في غرس مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يضمن حصولهم على فرص وظيفية متعددة، إضافة إلى فئة الموظفين ذوي الخبرة بحيث توفر لهم فرص تطوير المهارات التي يتميزون بها، وامتلاك مهارات جديدة ليتمكنوا من التكيّف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
الاستثمار في الأفراد
ويقوم النموذج الإماراتي على نهج متكامل، نواته الاستثمار في الإنسان، يهدف إلى تطوير المهارات الناعمة لدى الأفراد مثل مهارة التواصل والتحليل النقدي، فضلاً عن المهارات التخصصية مثل علوم البيانات والطباعة ثلاثية الأبعاد التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي وتواكب التغيرات المتوقعة.
وتعتمد مهارات المستقبل على أربع فئات رئيسية هي: المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، إضافة إلى المهارات التخصصية لتزويد الطلبة والمتعلمين مدى الحياة بمهارات مرنة قابلة للتحويل والتوظيف بين مختلف المهن والقطاعات، بحيث تكون الإمارات رائدة في تحديد وقياس المهارات المتقدمة على مستوى العالم.
واعتمدت الاستراتيجية مهارات خاصة بالطلبة لتطبيقها ضمن المهام اليومية سواء المهارات العلمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى المهارات المالية، ومهارات التعامل مع التحديات المعقدة، من خلال استخدام التفكير النقدي لحل المشكلات، والإبداع، والتواصل، والتعاون، ضمن هيكل شامل للمهارات المتقدمة يحوي 12 مهارة مستقبلية، التي تعد المتعلمين لتحديد مسار المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة. كما يشتمل هيكل المهارات على سمات تساعد الطلبة على التعامل مع البيئة المتغيرة، مثل القدرة على التكيّف، والقيادة، والوعي الثقافي والمدني، والتعاطف، إضافة إلى تطوير الذات، ليتمكن المتعلمون من استخدامها ضمن القطاعات المختلفة مثل قطاع التكنولوجيا والهندسة والعلوم والطب.
وتهدف الاستراتيجية التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في دورتها الثانية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي، إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الكادر الوطني نحو المهارات المستقبلية ليتمكن من التكيّف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الإمارات تركز على تطوير محرك اقتصادي جديد يخدم تطلعاتها في تعزيز المهارات وتنمية الكادر الوطني، بالاستفادة من التجارب السابقة والعمل عليها لتحديد مسار المستقبل.
وأشار الفلاسي إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، هي نهج عمل ترتكز عليها الاستراتيجيات المستقبلية، ووضع رؤية استباقية تحدد المهارات المستقبلية والتطوير المستمر عليها.
وقال، إن الاستراتيجية تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وسياسات نوعية تحصن رأس المال البشري في الإمارات وتوسيع آفاقه، ليتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتجهيز جيل المستقبل بأعلى المستويات العلمية والاحترافية من خلال ترسيخ مبدأ التعلم مبدأ الحياة، وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
تعزيز الكفاءة المهنية
وتتضمن استراتيجية المهارات المتقدمة، التعريف بالمهارات المستقبلية المتوقعة من رأس المال البشري في الدولة، وقياس هذه المهارات، وتحديد الفئات المستهدفة لتطوير مهاراتها مدى الحياة، ووضع السياسات والبرامج التي تلهم المجتمع، بما يضمن وجود محرك اقتصادي مستمر في الإمارات.
كما تستند الاستراتيجية إلى دراسات مكثّفة لأطر العمل العالمية وأفضل النماذج، بهدف رصد أهم المهارات التي من شأنها إثراء بيئة العمل الوطنية، وتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، على امتداد المراحل العمرية منذ بدء الدراسة وحتى التخرج، إضافة إلى أصحاب الخبرة، وتوجيههم نحو امتلاك المهارات المستقبلية التي تمكنهم من التكيّف مع المتغيرات في سوق العمل، بما فيها تبني التقنيات المتقدمة في الأتمتة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات الضخمة.
وتسعى استراتيجية المهارات المتقدمة، إلى تأهيل كوادر وطنية تتميز بالمرونة وإمكانية التأقلم السريع مع جميع المتغيرات، وأن تكون مستعدة لإيجاد الحلول بما يمكّنها من تخطي التحديات التي تواجهها، تتبنّى نمط حياة جديداً يحفظ تفوقها، وتؤمن بمبدأ التعلم مدى الحياة من خلال الاحتفاء بالتقنيات الجديدة والتحلي بمهارات المستقبل.
وتستهدف الاستراتيجية ثلاث فئات هي: الطلبة في المدارس والجامعات، إذ تسهم في دمج المهارات في المواد الدراسية، بحيث تعزز دروساً تعليمية اجتماعية وعاطفية، متخصصة، وفئة حديثي التخرج، تسهم في غرس مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل بما يضمن حصولهم على فرص وظيفية متعددة، إضافة إلى فئة الموظفين ذوي الخبرة بحيث توفر لهم فرص تطوير المهارات التي يتميزون بها، وامتلاك مهارات جديدة ليتمكنوا من التكيّف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
الاستثمار في الأفراد
ويقوم النموذج الإماراتي على نهج متكامل، نواته الاستثمار في الإنسان، يهدف إلى تطوير المهارات الناعمة لدى الأفراد مثل مهارة التواصل والتحليل النقدي، فضلاً عن المهارات التخصصية مثل علوم البيانات والطباعة ثلاثية الأبعاد التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي وتواكب التغيرات المتوقعة.
وتعتمد مهارات المستقبل على أربع فئات رئيسية هي: المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، إضافة إلى المهارات التخصصية لتزويد الطلبة والمتعلمين مدى الحياة بمهارات مرنة قابلة للتحويل والتوظيف بين مختلف المهن والقطاعات، بحيث تكون الإمارات رائدة في تحديد وقياس المهارات المتقدمة على مستوى العالم.
واعتمدت الاستراتيجية مهارات خاصة بالطلبة لتطبيقها ضمن المهام اليومية سواء المهارات العلمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى المهارات المالية، ومهارات التعامل مع التحديات المعقدة، من خلال استخدام التفكير النقدي لحل المشكلات، والإبداع، والتواصل، والتعاون، ضمن هيكل شامل للمهارات المتقدمة يحوي 12 مهارة مستقبلية، التي تعد المتعلمين لتحديد مسار المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة. كما يشتمل هيكل المهارات على سمات تساعد الطلبة على التعامل مع البيئة المتغيرة، مثل القدرة على التكيّف، والقيادة، والوعي الثقافي والمدني، والتعاطف، إضافة إلى تطوير الذات، ليتمكن المتعلمون من استخدامها ضمن القطاعات المختلفة مثل قطاع التكنولوجيا والهندسة والعلوم والطب.