بسمة فجر
11-29-2018, 06:37 AM
اعتمدت الدورة الثانية من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» ضمن محور «حكومة المستقبل»، في جلسة عقدها فريق عمل «كفاءة النظام القضائي»، 3 مبادرات استراتيجية، لتعزيز سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، وصولاً إلى تطوير المنظومة القضائية، بحيث تسهم في تسريع عملية التقاضي، والتنفيذ القضائي.
وأكد سلطان بن سعيد البادي وزير العدل،
أن وزارة العدل معنية بصورة رئيسية بموضوع كفاءة النظام القضائي وقد تقدمت بثلاث مبادرات استراتيجية مشتركة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشري الأداء الوطنيين، سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي من حيث إنفاذ العقود.
كما تبنى الاجتماع مبادرة الدليل الاسترشادي لتحديد أتعاب مهنة المحاماة، بهدف إيجاد إطار عام وموحد معتمد للخلافات التي يمكن أن تنشأ بين مختلف أطراف القضية فيما يتعلق بأتعاب المحامين، ومبادرة «المنظومة الإلكترونية لتنفيذ الأحكام القضائية»، التي تشمل التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات القضائية، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، التي تهدف إلى رفع مستويات التنفيذ وتسريعها.
مجتمع متصالح
وتعمل حكومة الإمارات على تطوير الأنظمة والاستراتيجيات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتوظيف البيانات والمعلومات القضائية بالدولة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، وضمان جودة الأحكام القضائية، ورفع مستويات التنفيذ.
ورصدت حكومة دولة الإمارات التوجهات المستقبلية في النظام القضائي، والتي تقوم على أسس التنبؤ وتوقع الجرائم، من خلال دراسة وتحليل السلوك البشري، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تحليل المتغيرات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسلوك العام الجمعي للمجتمع.
كما وضعت تصوراً خاصاً يقوم على أسس تعزيز ثقافة الصلح بالمجتمع، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي، إضافة إلى تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم مع التركيز على العنصر البشري المتخصص، هذه التصورات تفضي إلى نتائج كبرى أهمها مجتمع متصالح خالٍ من الجريمة، وتسريع العملية القضائية.
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/0ebe7949-fc7a-4ad8-8100-e3bb7a2a98b9/800/600
وأكد سلطان بن سعيد البادي وزير العدل،
أن وزارة العدل معنية بصورة رئيسية بموضوع كفاءة النظام القضائي وقد تقدمت بثلاث مبادرات استراتيجية مشتركة، تسهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشري الأداء الوطنيين، سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي من حيث إنفاذ العقود.
كما تبنى الاجتماع مبادرة الدليل الاسترشادي لتحديد أتعاب مهنة المحاماة، بهدف إيجاد إطار عام وموحد معتمد للخلافات التي يمكن أن تنشأ بين مختلف أطراف القضية فيما يتعلق بأتعاب المحامين، ومبادرة «المنظومة الإلكترونية لتنفيذ الأحكام القضائية»، التي تشمل التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات القضائية، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، التي تهدف إلى رفع مستويات التنفيذ وتسريعها.
مجتمع متصالح
وتعمل حكومة الإمارات على تطوير الأنظمة والاستراتيجيات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتوظيف البيانات والمعلومات القضائية بالدولة، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، وضمان جودة الأحكام القضائية، ورفع مستويات التنفيذ.
ورصدت حكومة دولة الإمارات التوجهات المستقبلية في النظام القضائي، والتي تقوم على أسس التنبؤ وتوقع الجرائم، من خلال دراسة وتحليل السلوك البشري، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تحليل المتغيرات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسلوك العام الجمعي للمجتمع.
كما وضعت تصوراً خاصاً يقوم على أسس تعزيز ثقافة الصلح بالمجتمع، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي، إضافة إلى تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم مع التركيز على العنصر البشري المتخصص، هذه التصورات تفضي إلى نتائج كبرى أهمها مجتمع متصالح خالٍ من الجريمة، وتسريع العملية القضائية.
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/0ebe7949-fc7a-4ad8-8100-e3bb7a2a98b9/800/600