بسمة فجر
11-29-2018, 06:30 AM
تشريعات وبرنامج خيارات العمل البديلة لتحقيق التوازن بين الجنسين
أبوظبي: «الخليج»
تبنّت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق برنامج وطني لخيارات العمل البديلة للمرأة، وأوصت بإصدار حزمة تشريعات مطورة تدعم جهود جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتعزز مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن المبادرتين المطروحتين خلال اجتماع فريق العمل، مبنيتان على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، اعتمدت بتوجيهات من قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موضحةً أن الاجتماع ركز على تطوير مبادرات تستهدف طرح سياسات وتشريعات داعمة لملف التوازن بين الجنسين، الذي يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، بحصر التشريعات الحالية وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم
في رفع مشاركة المرأة في القطاعن الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021».
وأشارت إلى أن فريق العمل سيركز على رصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ضمن تقرير سنوي لدعم أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، لتكون الإمارات رائدة في القطاع، ونموذجاً يحتذى في تطبيق التشريعات الداعمة. ويمثّل تمكين المرأة في العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، وتطوير سياسات تدعم
انخراطها في القطاع الخاص، توجهاً حكومياً محورياً يهدف إلى دعم الملف.
وتتضمن المبادرة «حزمة تشريعات التوازن»، تعديل بعض التشريعات، والعمل على تشريعات مقترحة متعلقة بالتوازن والنوع الاجتماعي في العمل والصحة بشكل خاص، واقتراح تشريعات جديدة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/93ccf4c5-ee2f-4681-8f8b-b06e3e741aef/800/600
أبوظبي: «الخليج»
تبنّت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق برنامج وطني لخيارات العمل البديلة للمرأة، وأوصت بإصدار حزمة تشريعات مطورة تدعم جهود جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتعزز مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن المبادرتين المطروحتين خلال اجتماع فريق العمل، مبنيتان على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، اعتمدت بتوجيهات من قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موضحةً أن الاجتماع ركز على تطوير مبادرات تستهدف طرح سياسات وتشريعات داعمة لملف التوازن بين الجنسين، الذي يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية، بحصر التشريعات الحالية وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة، بما يسهم
في رفع مشاركة المرأة في القطاعن الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع «رؤية الإمارات 2021».
وأشارت إلى أن فريق العمل سيركز على رصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، ضمن تقرير سنوي لدعم أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، لتكون الإمارات رائدة في القطاع، ونموذجاً يحتذى في تطبيق التشريعات الداعمة. ويمثّل تمكين المرأة في العمل، وتوفير فرص متكافئة لها في المراكز القيادية، وتطوير سياسات تدعم
انخراطها في القطاع الخاص، توجهاً حكومياً محورياً يهدف إلى دعم الملف.
وتتضمن المبادرة «حزمة تشريعات التوازن»، تعديل بعض التشريعات، والعمل على تشريعات مقترحة متعلقة بالتوازن والنوع الاجتماعي في العمل والصحة بشكل خاص، واقتراح تشريعات جديدة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
http://www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/93ccf4c5-ee2f-4681-8f8b-b06e3e741aef/800/600