sham
11-23-2018, 11:10 PM
خلال مشاركته في جلسة حوارية حول دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية 2030
وكيل «المالية»: الحكومة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
http://www.alriyadh.com/media/thumb/37/3c/1000_01dc28a043.jpg
الرياض - واس
http://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=412&campaignid=338&zoneid=27&loc=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1720306&referer=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fnews.econ&cb=a4ccfb7e65
شارك وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب اليوم، في جلسة حوارية حول: "دور السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء"، التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية تحت عنوان : "رأس المال الجريء بوابة للتمكين"، في المقر الرئيس للغرفة.
وخلال الجلسة الحوارية أكد الشهيّب أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز مكوّنات القطاع الخاص، التي تُسهم في النشاط الاقتصادي الوطني، بل يعول عليها في المساهمة الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي، فهذا القطاع الحيوي يُعد أحد دعائم اقتصادنا الوطني، وهو شريك رئيس في التنمية الوطنية، ولذلك فالحكومة - ممثلةً بوزارة المالية - تدعم وتمكن القطاع الخاص، وهذا التمكين يتم من خلال حزم التحفيز، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020م تحت مظلة برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة
2030، وأيضًا من خلال برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة. إلى جانب العديد من البرامج والمبادرات، التي أطلقتها الحكومة لتعزز من تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك: تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
وبيّن أن هذا الدعم لا يتوقف عند المبادرات والبرامج، إنما يمتد إلى الأنظمة والخدمات الرقمية، كنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد، فهذا النظام – الذي يخضع للمراجعة والاعتماد - يمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد. وكذلك منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من الشفافية وتوحّد الإجراءات.
وحول الدور التي تقوم به وزارة المالية في خدمة استثمارات رأس المال الجريء والمبادرات ذات العلاقة ببرامج التمويل، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن دور الوزارة يركز على تمكين الجهات الحكومية من خلال الدعم، سواء بالميزانيات التي تصرف من الوزارة للجهات الحكومية، أو تخصيص مبالغ لبعض المشروعات، أو بتمكين الوزارة للجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، إلى جانب دعم وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى برنامج الإقراض المحلي الذي يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتشجيعه على الاستثمار في المشروعات الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات.
وأفاد أن هذا البرنامج -ومنذ بداية أعماله_ قد موّل ما يزيد على 700 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، متناولًا مبادرة تحفيز القطاع المالي على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى تحفيز هذا القطاع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات أمام حصول هذه المنشآت على التمويل، ويشمل ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة. مبينًا أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو: زيادة حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية.
كما تحدث عن أهمية رفع كفاءة الأنظمة الحالية لتتواءم بشكل أكبر مع الاستثمار الجريء، موضحًا أن ذلك يرتبط بدعم التحول الرقمي في كل الأنظمة والإجراءات، خاصةً أن التحول الرقمي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية، فالتحديث يعزز البيئة الاستثمارية بالمملكة سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي. ما يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام مزيدًا من الفرص والأعمال.
الجدير بالذكر أن ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م يستقطب المختصين والخبراء الاقتصاديين والاستثماريين والمهتمين في هذا المجال، حيث يناقش الملتقى دور هذه المنشآت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجهود القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية في زيادة مصادر الاستثمار والتمويل، كما يعد الملتقى فرصة للعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يقدمه صندوق رأس المال الجريء للمستثمر، والتعرف على تجارب عالمية ورائدة في هذا المجال.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بأفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات في هذا القطاع الاستثمار فيها، كذلك سيبحث الملتقى عددًا من أوراق العمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكيل «المالية»: الحكومة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
http://www.alriyadh.com/media/thumb/37/3c/1000_01dc28a043.jpg
الرياض - واس
http://ads.alriyadh.com/www/delivery/lg.php?bannerid=412&campaignid=338&zoneid=27&loc=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F1720306&referer=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2Fnews.econ&cb=a4ccfb7e65
شارك وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب اليوم، في جلسة حوارية حول: "دور السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء"، التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية تحت عنوان : "رأس المال الجريء بوابة للتمكين"، في المقر الرئيس للغرفة.
وخلال الجلسة الحوارية أكد الشهيّب أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز مكوّنات القطاع الخاص، التي تُسهم في النشاط الاقتصادي الوطني، بل يعول عليها في المساهمة الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي، فهذا القطاع الحيوي يُعد أحد دعائم اقتصادنا الوطني، وهو شريك رئيس في التنمية الوطنية، ولذلك فالحكومة - ممثلةً بوزارة المالية - تدعم وتمكن القطاع الخاص، وهذا التمكين يتم من خلال حزم التحفيز، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020م تحت مظلة برنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة
2030، وأيضًا من خلال برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة. إلى جانب العديد من البرامج والمبادرات، التي أطلقتها الحكومة لتعزز من تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك: تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
وبيّن أن هذا الدعم لا يتوقف عند المبادرات والبرامج، إنما يمتد إلى الأنظمة والخدمات الرقمية، كنظام المشتريات والمنافسات الحكومية الجديد، فهذا النظام – الذي يخضع للمراجعة والاعتماد - يمنح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقد. وكذلك منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح الفرصة بشكل كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في المنافسات والمشتريات، وتزيد من الشفافية وتوحّد الإجراءات.
وحول الدور التي تقوم به وزارة المالية في خدمة استثمارات رأس المال الجريء والمبادرات ذات العلاقة ببرامج التمويل، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن دور الوزارة يركز على تمكين الجهات الحكومية من خلال الدعم، سواء بالميزانيات التي تصرف من الوزارة للجهات الحكومية، أو تخصيص مبالغ لبعض المشروعات، أو بتمكين الوزارة للجهات الحكومية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الخاصة بالرؤية، إلى جانب دعم وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى برنامج الإقراض المحلي الذي يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030، من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتشجيعه على الاستثمار في المشروعات الخدمية بمناطق المملكة، التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات.
وأفاد أن هذا البرنامج -ومنذ بداية أعماله_ قد موّل ما يزيد على 700 مشروعًا تنمويًا بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال سعودي، متناولًا مبادرة تحفيز القطاع المالي على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى تحفيز هذا القطاع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات أمام حصول هذه المنشآت على التمويل، ويشمل ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة. مبينًا أن الأثر المتوقع من هذه المبادرة هو: زيادة حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض المصرفية.
كما تحدث عن أهمية رفع كفاءة الأنظمة الحالية لتتواءم بشكل أكبر مع الاستثمار الجريء، موضحًا أن ذلك يرتبط بدعم التحول الرقمي في كل الأنظمة والإجراءات، خاصةً أن التحول الرقمي يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية، فالتحديث يعزز البيئة الاستثمارية بالمملكة سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي. ما يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام مزيدًا من الفرص والأعمال.
الجدير بالذكر أن ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2018م يستقطب المختصين والخبراء الاقتصاديين والاستثماريين والمهتمين في هذا المجال، حيث يناقش الملتقى دور هذه المنشآت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجهود القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية في زيادة مصادر الاستثمار والتمويل، كما يعد الملتقى فرصة للعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على ما يقدمه صندوق رأس المال الجريء للمستثمر، والتعرف على تجارب عالمية ورائدة في هذا المجال.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بأفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات في هذا القطاع الاستثمار فيها، كذلك سيبحث الملتقى عددًا من أوراق العمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.