мя Зάмояч
06-21-2025, 12:20 AM
السؤال:
ما حكم أن يحلف أن يفعل شيئا في الجنة؟ وهل تجب عليه كفارة يمين، مثلا لو قال والله سأفعل كذا ونيته أن يفعله في الجنة
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا حلف رجل أن يفعل شيئا في الجنة، فهذا يتضمن الحلف على أنه من أهل الجنة، وزيادة تعيين هذا الشيء الذي حلف عليه:
فأما حلفه على أصل دخول الجنة، فإن كان مراده: العزم على الثبات على إيمانه، حتى يموت على الإيمان، ويدخل الجنة، كما يدخلها المؤمنون: فلا شيء عليه، ولا يحنث في يمينه.
وإن كان قد حلف على دخول الجنة، من غير نظر العزم على الثبات على الدين، ولا هو مراده بالحلف: حنث بذلك، ولزمه كفارة يمينه من حين حلفه.
قال أبو الوليد ابن رشد، الجد، رحمه الله:
"مسألة: وقال [ابن القاسم]، عن مالك، في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة= إنها طالق ساعتئذ.
قال ابن القاسم: وإن لم أدخل الجنة)= عندي مثله.
قال محمد بن رشد: ساوى ابن القاسم بين أن يحلف الرجل بالطلاق أنه من أهل الجنة، وبين أن يحلف ليدخلن الجنة، في أن الطلاق قد وجب عليه.
ومثله في المبسوطة لمالك: إذا حلف على ذلك؛ حتما.
وقال الليث بن سعد: إنه لا شيء عليه، ونزع بقول الله عز وجل: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن: 46]. وإليه ذهب ابن وهب.
ولا يخلو الحالف على هذا: من أن يريد بيمينه أنه من أهل الجنة الذين لا يدخلون النار، أو أنه من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار، أو لا تكون له نية في شيء من ذلك.
فأما إن أراد بيمينه أنه من أهل الجنة، الذين لا يدخلون النار: فتعجيل الطلاق عليه بيِّنٌ ظاهر؛ لأن المسلم لا يَسلم من مواقعة الذنوب، إذ لا يعصم منها الأنبياء، فضلا عمن سواهم. قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الفتح: 2]. وفي وصية الخضر لموسى: واستكثِر من الحسنات، فإنك مصيب السيئات، واعمل خيرا، فإنك لا بد عامل شرا.
ولا يدري الحالف: هل يغفر الله له ذنوبه أم لا؟ لأنه عز وجل يقول في كتابه: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48]؛ فالحالف على هذا إنما هو حالف على أن يغفر الله ذنوبه، فهو حالف على غيب لا يعلمه إلا الله. ولا اختلاف في إيجاب تعجيل الطلاق على من حلف؛ فلا ينبغي أن يُختلف على هذا الوجه.
وأما إن أراد بيمينه: أنه من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار؛ فالمعنى في يمينه: إنما هو ألا يكفر بعد إيمانه، ولا ينتقل عن إسلامه، وليثبتن عليه إلى الموت؛ الحالف على هذا، حالف ليفعلن ما أُمر به من الثبوت على الإسلام حتى يأتيه الموت وهو عليه. قال الله عز وجل: وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102]، أي: اثبتوا على إسلامكم حتى يتوفاكم ملك الموت؛ فهذا بيِّنٌ أنه لا شيء عليه؛ لأنه إنما هو حالف ألا يكفر، وأن يثبت على إسلامه. فهو في التمثيل كمن حلف بالطلاق أن يقيم في هذه البلدة، ولا يخرج منها حتى يأتيه الموت؛ فلا شيء عليه، لا يجب عليه الطلاق إلا بالخروج من البلدة؛ فكذلك هذا لا يجب عليه الطلاق إلا بالكفر. فلا ينبغي أن يُختلف في هذا أيضا.
وأما إن لم تكن له نية: فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم: أن يمينه تحمل على الوجه الأول، فيعجل عليه الطلاق.
والأظهر: أن يفرق بين اللفظين، فيحمل قوله: إن لم أكن من أهل الجنة على الوجه الأول، فيعجل عليه الطلاق. والأظهر فيه: أنه لا يطلق القول على أحد أنه من أهل الجنة، إلا إذا لم يدخل النار.
ويحمل قوله: إن لم أدخل الجنة، على الوجه الثاني، فلا يكون عليه شيء؛ لأن الظاهر من قوله: إن لم أدخل الجنة، إن لم أدخلها أصلا، فهو بمنزلة ما لو قال: إن خلدت في النار، وذلك يرجع إلى أنه إنما حلف ألا يكفر، وأن يثبت على إيمانه.
وأما قول الليث بن سعد وابن وهب، فمعناه عندي: أنهما حملا يمينه، إذا لم تكن له نية، على الوجه الثاني، ولهذا قالا إنه لا شيء عليه. ولا يصح أن يُتأول عليهما أنهما حملا يمينه على الوجه الأول، ولم يوجبا عليه الطلاق؛ لأن ذلك يخرج إلى الإرجاء الصريح؛ ومن الحق أن ينزها عن أن يُتأول عليهما ما يُخرج إلى هذا. فالاختلاف في هذا بين مالك والليث إنما يعود إلى ما يحمل عليه يمينه إذا لم تكن له نية. وبالله التوفيق". انتهى، من "البيان والتحصيل" (6/220-222). وينظر للفائدة: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (4/ 73).
ومع أن حمل مراد الحالف اليوم أنه من أهل الجنة، على صورة: أنه عازم على الثبات على الإيمان؛ بعيدة عن أفهام عامة الناس اليوم؛ بل ربما خاصتهم أيضا؛ فإنه يبقى النظر أيضا في قول القائل: ليفعلن كذا في الجنة: هل يحنث به في الحال، أم لا؟
والظاهر: أنه إذا كان هذا الشيء الذي حلف عليه، مما يشترك فيه كل من يدخل الجنة، كما لو حلف ليأكلن لحما، أو يشربن ..؛ مما هو لأهل الجنة، عامتهم؛ فهو على ما سبق ذكره من التفصيل.
وأما إن كان قد حلف على شيء معين، لا يعلم أنه في الجنة أم لا؟ أو يعلم أنه في الجنة، لكن لا يعلم اشتراك كل من يدخل الجنة فيه: فالذي يظهر أنه حانث في الحال؛ لأنه حلف على ما لم يعلم.
وبكل حال؛ فلا يخفى ما في قول هذا القائل، ويمينه: من التألي، والجراءة على الله، وبعد ما ذكر من التفصيل عن فهمه وظاهر حاله؛ والأظهر أن مثل هذا يحنث مطلقا؛ إلا أن تقوم البينة على إرادته معنى صحيحا
كيف؛ وظاهر السؤال: أنه متلاعب في يمينه، وأنه حلف ليوهم سامعه بأن يفعل شيئا معينا؛ ومن نيته ألا يفعله؛ لكن استثنى في نفسه أن يفعله في الجنة!!
ومثل هذا لاعب بالأيمان، متألٍّ على الله؛ ومن له أنه يدخل الجنة، ثم يبر بيمينه هناك؟! ثم قد انقطع عمله وتكليفه، في دار الدنيا، ولم يبق هناك إلا الحساب والجزاء!!
والحاصل:
أن من حلف على فعل أمر معين، ونوى انه في الجنة: لم تنفعه نيته هذه.
فإن فعل ما حلف عليه، بر قسمه.
وإن لم يفعل؛ حنث في يمينه، ولزمته الكفارة.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (493119).
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
ما حكم أن يحلف أن يفعل شيئا في الجنة؟ وهل تجب عليه كفارة يمين، مثلا لو قال والله سأفعل كذا ونيته أن يفعله في الجنة
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا حلف رجل أن يفعل شيئا في الجنة، فهذا يتضمن الحلف على أنه من أهل الجنة، وزيادة تعيين هذا الشيء الذي حلف عليه:
فأما حلفه على أصل دخول الجنة، فإن كان مراده: العزم على الثبات على إيمانه، حتى يموت على الإيمان، ويدخل الجنة، كما يدخلها المؤمنون: فلا شيء عليه، ولا يحنث في يمينه.
وإن كان قد حلف على دخول الجنة، من غير نظر العزم على الثبات على الدين، ولا هو مراده بالحلف: حنث بذلك، ولزمه كفارة يمينه من حين حلفه.
قال أبو الوليد ابن رشد، الجد، رحمه الله:
"مسألة: وقال [ابن القاسم]، عن مالك، في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة= إنها طالق ساعتئذ.
قال ابن القاسم: وإن لم أدخل الجنة)= عندي مثله.
قال محمد بن رشد: ساوى ابن القاسم بين أن يحلف الرجل بالطلاق أنه من أهل الجنة، وبين أن يحلف ليدخلن الجنة، في أن الطلاق قد وجب عليه.
ومثله في المبسوطة لمالك: إذا حلف على ذلك؛ حتما.
وقال الليث بن سعد: إنه لا شيء عليه، ونزع بقول الله عز وجل: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن: 46]. وإليه ذهب ابن وهب.
ولا يخلو الحالف على هذا: من أن يريد بيمينه أنه من أهل الجنة الذين لا يدخلون النار، أو أنه من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار، أو لا تكون له نية في شيء من ذلك.
فأما إن أراد بيمينه أنه من أهل الجنة، الذين لا يدخلون النار: فتعجيل الطلاق عليه بيِّنٌ ظاهر؛ لأن المسلم لا يَسلم من مواقعة الذنوب، إذ لا يعصم منها الأنبياء، فضلا عمن سواهم. قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الفتح: 2]. وفي وصية الخضر لموسى: واستكثِر من الحسنات، فإنك مصيب السيئات، واعمل خيرا، فإنك لا بد عامل شرا.
ولا يدري الحالف: هل يغفر الله له ذنوبه أم لا؟ لأنه عز وجل يقول في كتابه: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48]؛ فالحالف على هذا إنما هو حالف على أن يغفر الله ذنوبه، فهو حالف على غيب لا يعلمه إلا الله. ولا اختلاف في إيجاب تعجيل الطلاق على من حلف؛ فلا ينبغي أن يُختلف على هذا الوجه.
وأما إن أراد بيمينه: أنه من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار؛ فالمعنى في يمينه: إنما هو ألا يكفر بعد إيمانه، ولا ينتقل عن إسلامه، وليثبتن عليه إلى الموت؛ الحالف على هذا، حالف ليفعلن ما أُمر به من الثبوت على الإسلام حتى يأتيه الموت وهو عليه. قال الله عز وجل: وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران: 102]، أي: اثبتوا على إسلامكم حتى يتوفاكم ملك الموت؛ فهذا بيِّنٌ أنه لا شيء عليه؛ لأنه إنما هو حالف ألا يكفر، وأن يثبت على إسلامه. فهو في التمثيل كمن حلف بالطلاق أن يقيم في هذه البلدة، ولا يخرج منها حتى يأتيه الموت؛ فلا شيء عليه، لا يجب عليه الطلاق إلا بالخروج من البلدة؛ فكذلك هذا لا يجب عليه الطلاق إلا بالكفر. فلا ينبغي أن يُختلف في هذا أيضا.
وأما إن لم تكن له نية: فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم: أن يمينه تحمل على الوجه الأول، فيعجل عليه الطلاق.
والأظهر: أن يفرق بين اللفظين، فيحمل قوله: إن لم أكن من أهل الجنة على الوجه الأول، فيعجل عليه الطلاق. والأظهر فيه: أنه لا يطلق القول على أحد أنه من أهل الجنة، إلا إذا لم يدخل النار.
ويحمل قوله: إن لم أدخل الجنة، على الوجه الثاني، فلا يكون عليه شيء؛ لأن الظاهر من قوله: إن لم أدخل الجنة، إن لم أدخلها أصلا، فهو بمنزلة ما لو قال: إن خلدت في النار، وذلك يرجع إلى أنه إنما حلف ألا يكفر، وأن يثبت على إيمانه.
وأما قول الليث بن سعد وابن وهب، فمعناه عندي: أنهما حملا يمينه، إذا لم تكن له نية، على الوجه الثاني، ولهذا قالا إنه لا شيء عليه. ولا يصح أن يُتأول عليهما أنهما حملا يمينه على الوجه الأول، ولم يوجبا عليه الطلاق؛ لأن ذلك يخرج إلى الإرجاء الصريح؛ ومن الحق أن ينزها عن أن يُتأول عليهما ما يُخرج إلى هذا. فالاختلاف في هذا بين مالك والليث إنما يعود إلى ما يحمل عليه يمينه إذا لم تكن له نية. وبالله التوفيق". انتهى، من "البيان والتحصيل" (6/220-222). وينظر للفائدة: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (4/ 73).
ومع أن حمل مراد الحالف اليوم أنه من أهل الجنة، على صورة: أنه عازم على الثبات على الإيمان؛ بعيدة عن أفهام عامة الناس اليوم؛ بل ربما خاصتهم أيضا؛ فإنه يبقى النظر أيضا في قول القائل: ليفعلن كذا في الجنة: هل يحنث به في الحال، أم لا؟
والظاهر: أنه إذا كان هذا الشيء الذي حلف عليه، مما يشترك فيه كل من يدخل الجنة، كما لو حلف ليأكلن لحما، أو يشربن ..؛ مما هو لأهل الجنة، عامتهم؛ فهو على ما سبق ذكره من التفصيل.
وأما إن كان قد حلف على شيء معين، لا يعلم أنه في الجنة أم لا؟ أو يعلم أنه في الجنة، لكن لا يعلم اشتراك كل من يدخل الجنة فيه: فالذي يظهر أنه حانث في الحال؛ لأنه حلف على ما لم يعلم.
وبكل حال؛ فلا يخفى ما في قول هذا القائل، ويمينه: من التألي، والجراءة على الله، وبعد ما ذكر من التفصيل عن فهمه وظاهر حاله؛ والأظهر أن مثل هذا يحنث مطلقا؛ إلا أن تقوم البينة على إرادته معنى صحيحا
كيف؛ وظاهر السؤال: أنه متلاعب في يمينه، وأنه حلف ليوهم سامعه بأن يفعل شيئا معينا؛ ومن نيته ألا يفعله؛ لكن استثنى في نفسه أن يفعله في الجنة!!
ومثل هذا لاعب بالأيمان، متألٍّ على الله؛ ومن له أنه يدخل الجنة، ثم يبر بيمينه هناك؟! ثم قد انقطع عمله وتكليفه، في دار الدنيا، ولم يبق هناك إلا الحساب والجزاء!!
والحاصل:
أن من حلف على فعل أمر معين، ونوى انه في الجنة: لم تنفعه نيته هذه.
فإن فعل ما حلف عليه، بر قسمه.
وإن لم يفعل؛ حنث في يمينه، ولزمته الكفارة.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (493119).
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب