زمردة ❥
06-16-2025, 09:23 AM
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يوماً على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه الإثنين 30 يونيو 2025م، تجنباً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لنظام الشركات.
وشددت على ضرورة إعداد الشركات للقوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، «بحسب شكل الشركة».
ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: «تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة».
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه الإثنين 30 يونيو 2025م، تجنباً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لنظام الشركات.
وشددت على ضرورة إعداد الشركات للقوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، «بحسب شكل الشركة».
ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: «تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة».
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات.