غـرام الشوق
06-03-2025, 07:24 PM
أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدءًا من العام الجاري 2025م.
تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، كما اعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
وتُعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار جزءًا من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الهيئة من خلال بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم اتباعها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات اللازمة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة ذات الصلة، لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والدولية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط .
تتضمن اللائحة الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، كما اعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
وتُعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار جزءًا من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الهيئة من خلال بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم اتباعها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات اللازمة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة ذات الصلة، لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والدولية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط .