Şøķåŕą
04-13-2025, 12:33 PM
وأكدت وزارة التموين أن سعر ووزن رغيف الخبز المدعم لن يتأثرا بهذه الزيادة، وأن وزارة التموين ستتحمل كامل تكلفة ارتفاع أسعار المحروقات لضمان استمرار دعم المواطنين.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالقاهرة ناصر ثابت أن الحكومة ملتزمة بتثبيت سعر الرغيف المدعم عند مستواه الحالي، وستغطي الزيادة في تكاليف إنتاج الخبز بالمخابز.
وشدد على أن هناك حملات رقابية مكثفة تجريها الوزارة للتأكد من جودة ووزن الخبز المقدم للمستحقين، لضمان عدم التلاعب بالمعايير المحددة، في ظل تحريك أسعار الوقود.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة مدعومة بغرف فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرارات الأسعار الجديدة ميدانيًا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انضباط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الزيادة في أسعار المحروقات لرفع أسعار السلع الأخرى بشكل غير مبرر.
وتأتي زيادة أسعار المحروقات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تقليص دعم الطاقة تدريجيًا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات دورية حيث ارتفع سعر السولار من 1.6 جنيه للتر في 2014 إلى حوالي 13 جنيهًا في أبريل 2025 مع حفاظ الحكومة على دعم بعض القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والنقل العام.
وتُعدّ هذه الزيادة الجديدة جزءًا من استراتيجية الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا التي تجاوزت 80 دولارًا للبرميل في 2025 نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ورغم أن هذه الزيادات تثير استياء شعبيًا خاصة بين الفئات منخفضة الدخل فإن الحكومة تسعى لموازنة الضغوط الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار السلع الأساسية مثل الخبز المدعم الذي يستفيد منه حوالي 72 مليون مواطن عبر بطاقات التموين.
ويُعدّ رغيف الخبز المدعم ركيزة أساسية في النظام الغذائي للمصريين خاصة للأسر المحدودة الدخل، ويتم إنتاج حوالي 100 مليار رغيف سنويًا عبر 30 ألف مخبز مدعم بتكلفة تتجاوز 90 مليار جنيه (حوالي 1.8 مليار دولار) سنويًا تتحملها الدولة.
وتعتمد مخابز الخبز المدعم على السولار كمصدر رئيسي للطاقة مما يجعلها حساسة لأي تغيرات في أسعار الوقود، ومع كل زيادة في أسعار المحروقات، تضطر الحكومة إما إلى زيادة الدعم أو تحميل المواطنين جزءًا من التكلفة.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالقاهرة ناصر ثابت أن الحكومة ملتزمة بتثبيت سعر الرغيف المدعم عند مستواه الحالي، وستغطي الزيادة في تكاليف إنتاج الخبز بالمخابز.
وشدد على أن هناك حملات رقابية مكثفة تجريها الوزارة للتأكد من جودة ووزن الخبز المقدم للمستحقين، لضمان عدم التلاعب بالمعايير المحددة، في ظل تحريك أسعار الوقود.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة مدعومة بغرف فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرارات الأسعار الجديدة ميدانيًا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انضباط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الزيادة في أسعار المحروقات لرفع أسعار السلع الأخرى بشكل غير مبرر.
وتأتي زيادة أسعار المحروقات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تقليص دعم الطاقة تدريجيًا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، ومنذ ذلك الحين شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات دورية حيث ارتفع سعر السولار من 1.6 جنيه للتر في 2014 إلى حوالي 13 جنيهًا في أبريل 2025 مع حفاظ الحكومة على دعم بعض القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والنقل العام.
وتُعدّ هذه الزيادة الجديدة جزءًا من استراتيجية الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا التي تجاوزت 80 دولارًا للبرميل في 2025 نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ورغم أن هذه الزيادات تثير استياء شعبيًا خاصة بين الفئات منخفضة الدخل فإن الحكومة تسعى لموازنة الضغوط الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار السلع الأساسية مثل الخبز المدعم الذي يستفيد منه حوالي 72 مليون مواطن عبر بطاقات التموين.
ويُعدّ رغيف الخبز المدعم ركيزة أساسية في النظام الغذائي للمصريين خاصة للأسر المحدودة الدخل، ويتم إنتاج حوالي 100 مليار رغيف سنويًا عبر 30 ألف مخبز مدعم بتكلفة تتجاوز 90 مليار جنيه (حوالي 1.8 مليار دولار) سنويًا تتحملها الدولة.
وتعتمد مخابز الخبز المدعم على السولار كمصدر رئيسي للطاقة مما يجعلها حساسة لأي تغيرات في أسعار الوقود، ومع كل زيادة في أسعار المحروقات، تضطر الحكومة إما إلى زيادة الدعم أو تحميل المواطنين جزءًا من التكلفة.