عازف الليل مونامور
11-05-2018, 09:15 PM
http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-330ad53e00.jpg (http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-330ad53e00.jpg)
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أمرت السلطات التركية باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك تركي حكومي، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.
وكان ضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، شاهد الحكومة الأميركية في محاكمة النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، محمد خاقان عطا الله، الذي أدين بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه "بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول"، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضي في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.
وقالت الوكالة، إن قاضيا في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والقنصلية التركية في نيويورك، النظر في الوضع القانوني لضراب.
وكانت قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.
وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات، وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية معتبرا أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال أردوغان السبت دون الخوض في تفاصيل، إنه بحث الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما دفع أسهم البنك للصعود، الاثنين.
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أمرت السلطات التركية باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك تركي حكومي، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.
وكان ضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، شاهد الحكومة الأميركية في محاكمة النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، محمد خاقان عطا الله، الذي أدين بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، الاثنين، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه "بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول"، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه العام الماضي في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.
وقالت الوكالة، إن قاضيا في إسطنبول طلب من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والقنصلية التركية في نيويورك، النظر في الوضع القانوني لضراب.
وكانت قضية بنك خلق من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما ودخلت مرحلة أزمة هذا العام، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.
وينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات، وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضية معتبرا أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال أردوغان السبت دون الخوض في تفاصيل، إنه بحث الأمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما دفع أسهم البنك للصعود، الاثنين.