زمردة ❥
11-07-2024, 10:27 PM
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة سهيل بن سعيد بن محمد سعيد، بصفته مدير الإدارة المالية في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (الشركة)، وكايلاش نات سادانغي، بصفته المدير المالي في الشركة، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31 وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء)، حيث تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
كما أقرت اللجنة في قرارها القطعي إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة -وعددها (6) مشاريع- في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31 بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ووفقاً للقرار، تم الحكم بسجن فواز بن عبدالله الخضري لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة (3.25 مليون ريال) لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة (400) ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم سهيل بن سعيد بن محمد بن سعيد (100) ألف ريال، وتغريم كايلاش نات سادانغي (200) ألف ريال، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة سهيل بن سعيد بن محمد سعيد، بصفته مدير الإدارة المالية في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (الشركة)، وكايلاش نات سادانغي، بصفته المدير المالي في الشركة، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31 وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء)، حيث تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
كما أقرت اللجنة في قرارها القطعي إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة -وعددها (6) مشاريع- في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31 بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ووفقاً للقرار، تم الحكم بسجن فواز بن عبدالله الخضري لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة (3.25 مليون ريال) لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة (400) ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم سهيل بن سعيد بن محمد بن سعيد (100) ألف ريال، وتغريم كايلاش نات سادانغي (200) ألف ريال، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.