Şøķåŕą
06-02-2024, 11:10 PM
أحاديث وآثار الشرب قائماً
جاءت أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز الشرب قائماً وجاءت أحاديث وآثار تنهى عن ذلك فأذكر ما وقفت عليه منها مسنداً ثم أذكر كلام أهل العلم في الجمع بينها.
الوارد في إباحة الشرب قائماً
أولاً: أحاديث الإباحة
الحديث الأول: حديث علي رضي الله عنه: عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: أتى عليٌ رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائماً فقال: إنَّ ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإنِّي «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت» [1].
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عن ابن عباس، قال: «شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم» [2].
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً، ورأيته يشرب قائماً وقاعداً » [3].
الحديث الرابع: حديث كبشة بنت ثابت رضي الله عنها: عن كبشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً فقمت إلى فيها فقطعته» [4].
الحديث الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام» [5].
الحديث السادس: حديث أنس رضي الله عنه: عن أنس رضي الله عنه " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً، وهو قائم وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فأعطى الأعرابي فضله، وقال: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» [6].
الحديث السابع: حديث عائشة رضي الله عنها: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: « شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وقاعداً، ومشى حافياً وناعلاً، وانصرف عن يمينه، وعن شماله» [7].
الحديث الثامن: عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها» [8].
الحديث التاسع: عن سعد بن أوقاص رضي الله عنه «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً» [9].
الحديث العاشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام العضباء بيدي وهو على ظهرها وقدماي على ذراعيها فدعا بشراب فشرب، ثم ناول فلاناً وفلاناً وهما عن يمينه... » [10].
الحديث الحادي عشر: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائماً قلت: والله لأفعلنَّ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت وتوضأت وشربت قائماً " [11].
الحديث الثاني عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً» [12].
الحديث الثالث عشر: عن أم سليم رضي الله عنها، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة»، قالت: «فشرب من القربة قائماً» [13].
الحديث الرابع عشر: عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم» [14].
ثانياً: آثار الإباحة
الأثر الأول: أثر عمر رضي الله عنه: ثبت عن عمر رضي الله عنه الشرب قائماً [15].
الأثر الثاني: أثر سعد وعائشة رضي الله عنهما: عن ابن شهاب، «أنَّ عائشة أم المؤمنين، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً» [16].
الأثر الثالث: أثر ابن عمر رضي الله عنهما: كان ابن عمر رضي الله عنهما «يشرب قائماً» [17]
الأثر الرابع: أثر ابن الزبير رضي الله عنهما: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنه، «أنَّه كان يشرب قائماً» [18].
الأثر الخامس: أثر عثمان رضي الله عنه: عن مالك أنَّه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا «يشربون قياما» [19].
صح عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه - تقدم في حديثه-.
الأثر السادس: أثر أبي هريرة رضي الله عنه: روي عن أبي المعارك، قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن شرب الرجل وهو قائم؟ قال: لا بأس به» وتقدم في حديثه.
الوارد في النهي عن الشرب قائماً
أولاً: أحاديث النهي
الحديث الأول: حديث أنس رضي الله عنه: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنَّه نهى أن يشرب الرجل قائماً»، قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: «ذلك أشد» [20].
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد رضي الله عنه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً» [21].
الحديث الثالث: عن هريرة رضي الله عنه، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يشرب الرجل قائماً، وعن الشرب من في السقاء» [22].
الحديث الرابع: عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه، «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً» [23].
الحديث الخامس: عن الحضرمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن النفخ في الشراب قال ورأى رجلاً ينفخ في الشراب ثم شرب قائماً فقال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقِيئَهُ فَقِئْهُ» [24].
ثانياً: آثار النهي
الأثر الأول: أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: «ذلك أشد». وعن قتادة، عن أنس رضي الله عنه؛ أنَّه سأله عن الشرب قائماً؟ « فكرهه » وتقدما في حديثه.
الأثر الثاني: أثر جابر رضي الله عنه: روي عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر رضي الله عنه: «كنَّا نكره ذلك» تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث
اختلفت آراء أهل العلم في الموقف من تعارض أحاديث الشرب قائماً على أربعة آراء:
الرأي الأول النسخ: واختلف القائلون بالنسخ على قولين:
القول الأول: أحاديث الشرب قائماً ناسخة لأحاديث النهي عن الشرب قائماً: قول لأبي بكر الأثرم [25] واختاره ابن شاهين [26].
الدليل الأول: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم وذلك في حجة الوداع [27].
الرد: لا يقال بالنسخ إلا مع عدم إمكان الجمع بين الأحاديث وهذا ممكن وثبوت تقدم النهي وهذا لم يثبت [28].
الدليل الثاني: صح عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الشرب قائماً وكذلك هو رأي جمهور اهل العلم من التابعين ومن أتى بعدهم فدل على أنَّ أحاديث النهي منسوخة [29].
الرد من وجهين:
الأول: ثبت النهي عن الشرب قائماً عن أنس رضي الله عنه.
الثاني: يحمل فعلهم على أنَّهم لا يرون أنَّ النهي نهي تحريم إنَّما كراهة تنزيه.
القول الثاني: أحاديث النهي عن الشرب قائماً ناسخة للجواز: قال بذلك ابن حزم [30] والطحاوي [31].
الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائماً فنسخت الإباحة [32].
الرد: تقدم.
الرأي الثاني: الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك [33] وهو قول لأبي بكر الأثرم [34].
الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع والجمع ممكن بين الأحاديث.
الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائماً فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر [35] وأبو الوليد بن رشد [36].
الرد: كالذي قبله.
الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:
القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلاً حتى لا يتأذى بشرق أو غيره: قال بذلك ابن قتيبة [37] والرافعي [38] والمتولي [39] وبعض الأحناف [40].
الرد: يشكل على ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم واقفاً والموطن موطن زحام.
القول الثاني: تحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها: قال به شيخ الإسلام ابن تيمية [41] وابن القيم [42].
الرد من وجهين:
الأول: ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة.
الثاني: شرب الصحابة رضي الله عنهم قياماً وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بالحاجة وهم أعلم الناس بالشرع.
القول الثالث: النهي لمن أتى أصحابه بماء وبادر بشربه قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً عن الأحسن من كون ساقي القوم آخرهم شرباً: قال به الباجي [43].
الرد: علة النهي لا تتعلق بالشرب قائماً فلو شرب قاعداً لم يختلف الحكم.
القول الرابع: النهي عن الشرب قائماً للتنزيه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً يدل على الجواز: قال بذلك
الطبري [44] والبيهقي[45] والخطابي [46] وأبو المحاسن الروياني [47] والمازري [48] وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي [49] والنووي [50] وابن حجر [51] وابن الجوزي [52] والسخاوي [53] ومحمد بن أحمد السفاريني [54] وابن مفلح [55] وابن باز [56].
قال النووي: إن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروهاً [57].
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائماً نهي تنزيه لا تحريم وبذلك نعمل الأدلة كلها وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم فلم يعترض علي رضي الله عنه على القائلين بالنهي عن الشرب قائماً بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسخ إنَّما استدل بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً والله أعلم.
حكم الشرب قائماً
اختلف أهل العلم في حكم الشرب قائماً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز: الظاهر أنَّه قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم وروي عن عثمان وأبي هريرة رضي الله عنهما ونسب لأبي بكر[58] وابن عباس [59] وأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهم [60] وهو قول سالم بن عبد الله [61] وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان [62] وزاذان الكندي [63] وإبراهيم النخعي [64] وروي عامر بن شراحيل الشعبي [65] والحسن البصري [66] ونسب لسعيد بن المسيب ومجاهد بن جبر [67] وهو مذهب المالكية [68] والشافعية [69] والحنابلة [70].
القول الثاني: يكره: وهو رأي أنس وروي عن جابر ونسب لأبي هريرة [71] رضي الله عنهم وهو أصح الروايتين عن الحسن البصري [72] وعامر بن شراحيل الشعبي [73] وهو مذهب الأحناف [74] ورواية في مذهب الحنابلة [75] وهو أحد القولين للنوي [76] واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [77]. ونقل إبراهيم بن محمد الحلبي إجماع العلماء على أنَّ الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم [78] والصحيح لا إجماع في هذه المسألة.
القول الثالث: يحرم: قال به ابن حزم [79] وهو قول لبعض الأحناف [80]. وعدَّ ابن الملقن القول بالتحريم شذوذاً [81].
الترجيح: تقدم أنَّ النهي عن الشرب قائماً نهي تنزيه فيكره الشرب قائماً حال الاختيار والله أعلم.
حكم الاستقاء على من شرب قائماً: قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف فيه أنَّه لا يجب الاستقاء على من شرب قائماً ناسياً [82] وكذلك نقل الإجماع المازري [83] والقاضي عياض [84] وأبو العباس القرطبي [85].
ويرى النووي الاستحباب فقال: يستحب لمن شرب قائماً أن يتقايأه [86].
والاستحباب لا ينافي عدم الوجوب فيبقى الإجماع على عدم الوجوب وتقدم أنَّ الأمر بالاستقاء لا يصح فلا يستحب والله أعلم.
حكم الأكل قائماً: قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الأكل قائماً وإن كان قتادة قال: فقلنا: فالأكل، قال: « ذلك أشر وأخبث » لكن حكى بعض شيوخنا أنَّه لا خلاف فى جواز الأكل [87].
وقال القرطبي: لا خلاف في جواز الأكل قائماً، وإن كان قتادة قال: « أشر وأخبث » [88].
وابن حزم يرى جواز الأكل قائماً [89] وتوجه الكراهة عند الحنابلة [90].
ولم أقف على من قال بكراهة الأكل قائماً غير ما ذكر.
جاءت أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وآثار موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز الشرب قائماً وجاءت أحاديث وآثار تنهى عن ذلك فأذكر ما وقفت عليه منها مسنداً ثم أذكر كلام أهل العلم في الجمع بينها.
الوارد في إباحة الشرب قائماً
أولاً: أحاديث الإباحة
الحديث الأول: حديث علي رضي الله عنه: عن النَّزَّال بن سَبْرة قال: أتى عليٌ رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائماً فقال: إنَّ ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإنِّي «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت» [1].
الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عن ابن عباس، قال: «شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم» [2].
الحديث الثالث: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً، ورأيته يشرب قائماً وقاعداً » [3].
الحديث الرابع: حديث كبشة بنت ثابت رضي الله عنها: عن كبشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً فقمت إلى فيها فقطعته» [4].
الحديث الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام» [5].
الحديث السادس: حديث أنس رضي الله عنه: عن أنس رضي الله عنه " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً، وهو قائم وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فأعطى الأعرابي فضله، وقال: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» [6].
الحديث السابع: حديث عائشة رضي الله عنها: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: « شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وقاعداً، ومشى حافياً وناعلاً، وانصرف عن يمينه، وعن شماله» [7].
الحديث الثامن: عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها» [8].
الحديث التاسع: عن سعد بن أوقاص رضي الله عنه «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائماً» [9].
الحديث العاشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام العضباء بيدي وهو على ظهرها وقدماي على ذراعيها فدعا بشراب فشرب، ثم ناول فلاناً وفلاناً وهما عن يمينه... » [10].
الحديث الحادي عشر: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائماً قلت: والله لأفعلنَّ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت وتوضأت وشربت قائماً " [11].
الحديث الثاني عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً» [12].
الحديث الثالث عشر: عن أم سليم رضي الله عنها، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة»، قالت: «فشرب من القربة قائماً» [13].
الحديث الرابع عشر: عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم» [14].
ثانياً: آثار الإباحة
الأثر الأول: أثر عمر رضي الله عنه: ثبت عن عمر رضي الله عنه الشرب قائماً [15].
الأثر الثاني: أثر سعد وعائشة رضي الله عنهما: عن ابن شهاب، «أنَّ عائشة أم المؤمنين، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً» [16].
الأثر الثالث: أثر ابن عمر رضي الله عنهما: كان ابن عمر رضي الله عنهما «يشرب قائماً» [17]
الأثر الرابع: أثر ابن الزبير رضي الله عنهما: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنه، «أنَّه كان يشرب قائماً» [18].
الأثر الخامس: أثر عثمان رضي الله عنه: عن مالك أنَّه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا «يشربون قياما» [19].
صح عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه - تقدم في حديثه-.
الأثر السادس: أثر أبي هريرة رضي الله عنه: روي عن أبي المعارك، قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن شرب الرجل وهو قائم؟ قال: لا بأس به» وتقدم في حديثه.
الوارد في النهي عن الشرب قائماً
أولاً: أحاديث النهي
الحديث الأول: حديث أنس رضي الله عنه: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنَّه نهى أن يشرب الرجل قائماً»، قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: «ذلك أشد» [20].
الحديث الثاني: حديث أبي سعيد رضي الله عنه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً» [21].
الحديث الثالث: عن هريرة رضي الله عنه، «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يشرب الرجل قائماً، وعن الشرب من في السقاء» [22].
الحديث الرابع: عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه، «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً» [23].
الحديث الخامس: عن الحضرمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن النفخ في الشراب قال ورأى رجلاً ينفخ في الشراب ثم شرب قائماً فقال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقِيئَهُ فَقِئْهُ» [24].
ثانياً: آثار النهي
الأثر الأول: أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: «ذلك أشد». وعن قتادة، عن أنس رضي الله عنه؛ أنَّه سأله عن الشرب قائماً؟ « فكرهه » وتقدما في حديثه.
الأثر الثاني: أثر جابر رضي الله عنه: روي عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر رضي الله عنه: «كنَّا نكره ذلك» تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
موقف أهل العلم من تعارض الأحاديث
اختلفت آراء أهل العلم في الموقف من تعارض أحاديث الشرب قائماً على أربعة آراء:
الرأي الأول النسخ: واختلف القائلون بالنسخ على قولين:
القول الأول: أحاديث الشرب قائماً ناسخة لأحاديث النهي عن الشرب قائماً: قول لأبي بكر الأثرم [25] واختاره ابن شاهين [26].
الدليل الأول: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم وذلك في حجة الوداع [27].
الرد: لا يقال بالنسخ إلا مع عدم إمكان الجمع بين الأحاديث وهذا ممكن وثبوت تقدم النهي وهذا لم يثبت [28].
الدليل الثاني: صح عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الشرب قائماً وكذلك هو رأي جمهور اهل العلم من التابعين ومن أتى بعدهم فدل على أنَّ أحاديث النهي منسوخة [29].
الرد من وجهين:
الأول: ثبت النهي عن الشرب قائماً عن أنس رضي الله عنه.
الثاني: يحمل فعلهم على أنَّهم لا يرون أنَّ النهي نهي تحريم إنَّما كراهة تنزيه.
القول الثاني: أحاديث النهي عن الشرب قائماً ناسخة للجواز: قال بذلك ابن حزم [30] والطحاوي [31].
الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائماً فنسخت الإباحة [32].
الرد: تقدم.
الرأي الثاني: الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك [33] وهو قول لأبي بكر الأثرم [34].
الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع والجمع ممكن بين الأحاديث.
الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائماً فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر [35] وأبو الوليد بن رشد [36].
الرد: كالذي قبله.
الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:
القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلاً حتى لا يتأذى بشرق أو غيره: قال بذلك ابن قتيبة [37] والرافعي [38] والمتولي [39] وبعض الأحناف [40].
الرد: يشكل على ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم واقفاً والموطن موطن زحام.
القول الثاني: تحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها: قال به شيخ الإسلام ابن تيمية [41] وابن القيم [42].
الرد من وجهين:
الأول: ظاهر أكثر الأحاديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة.
الثاني: شرب الصحابة رضي الله عنهم قياماً وأفتوا بجوازه من غير أن يقيدوه بالحاجة وهم أعلم الناس بالشرع.
القول الثالث: النهي لمن أتى أصحابه بماء وبادر بشربه قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً عن الأحسن من كون ساقي القوم آخرهم شرباً: قال به الباجي [43].
الرد: علة النهي لا تتعلق بالشرب قائماً فلو شرب قاعداً لم يختلف الحكم.
القول الرابع: النهي عن الشرب قائماً للتنزيه وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً يدل على الجواز: قال بذلك
الطبري [44] والبيهقي[45] والخطابي [46] وأبو المحاسن الروياني [47] والمازري [48] وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي [49] والنووي [50] وابن حجر [51] وابن الجوزي [52] والسخاوي [53] ومحمد بن أحمد السفاريني [54] وابن مفلح [55] وابن باز [56].
قال النووي: إن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروهاً [57].
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائماً نهي تنزيه لا تحريم وبذلك نعمل الأدلة كلها وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم فلم يعترض علي رضي الله عنه على القائلين بالنهي عن الشرب قائماً بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسخ إنَّما استدل بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً والله أعلم.
حكم الشرب قائماً
اختلف أهل العلم في حكم الشرب قائماً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز: الظاهر أنَّه قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم وروي عن عثمان وأبي هريرة رضي الله عنهما ونسب لأبي بكر[58] وابن عباس [59] وأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهم [60] وهو قول سالم بن عبد الله [61] وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان [62] وزاذان الكندي [63] وإبراهيم النخعي [64] وروي عامر بن شراحيل الشعبي [65] والحسن البصري [66] ونسب لسعيد بن المسيب ومجاهد بن جبر [67] وهو مذهب المالكية [68] والشافعية [69] والحنابلة [70].
القول الثاني: يكره: وهو رأي أنس وروي عن جابر ونسب لأبي هريرة [71] رضي الله عنهم وهو أصح الروايتين عن الحسن البصري [72] وعامر بن شراحيل الشعبي [73] وهو مذهب الأحناف [74] ورواية في مذهب الحنابلة [75] وهو أحد القولين للنوي [76] واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [77]. ونقل إبراهيم بن محمد الحلبي إجماع العلماء على أنَّ الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم [78] والصحيح لا إجماع في هذه المسألة.
القول الثالث: يحرم: قال به ابن حزم [79] وهو قول لبعض الأحناف [80]. وعدَّ ابن الملقن القول بالتحريم شذوذاً [81].
الترجيح: تقدم أنَّ النهي عن الشرب قائماً نهي تنزيه فيكره الشرب قائماً حال الاختيار والله أعلم.
حكم الاستقاء على من شرب قائماً: قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف فيه أنَّه لا يجب الاستقاء على من شرب قائماً ناسياً [82] وكذلك نقل الإجماع المازري [83] والقاضي عياض [84] وأبو العباس القرطبي [85].
ويرى النووي الاستحباب فقال: يستحب لمن شرب قائماً أن يتقايأه [86].
والاستحباب لا ينافي عدم الوجوب فيبقى الإجماع على عدم الوجوب وتقدم أنَّ الأمر بالاستقاء لا يصح فلا يستحب والله أعلم.
حكم الأكل قائماً: قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الأكل قائماً وإن كان قتادة قال: فقلنا: فالأكل، قال: « ذلك أشر وأخبث » لكن حكى بعض شيوخنا أنَّه لا خلاف فى جواز الأكل [87].
وقال القرطبي: لا خلاف في جواز الأكل قائماً، وإن كان قتادة قال: « أشر وأخبث » [88].
وابن حزم يرى جواز الأكل قائماً [89] وتوجه الكراهة عند الحنابلة [90].
ولم أقف على من قال بكراهة الأكل قائماً غير ما ذكر.