الدكتور على حسن
04-07-2024, 07:00 PM
لا شك أن للفتوى أهمية كبيرة فى حياة الناس
واستقرار المجتمعات؛ فالمفتى يتحمل مسئولية
كبيرة عن فتواه أمام الحق سبحانه وتعالي؛
ولذلك فلا يصح أن يتصدر للإفتاء فى أمور الدين،
إلا من كان متخصصا ومؤهلا ومدربا على فنون
ومهارات الفتوي، ومصرح له من قبل مؤسسات
الإفتاء الرسمية المعتمدة، المشهود لها بالوسطية
والاعتدال، من خلال فهم دلالات النصوص،
لتحقيق مقاصدِ الشريعة، حيث إن الفتوى
الشرعية تمثل أهمية كبيرة فى حياة جميع الناس،
لتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم، وكان السلف الصالح،
يعلمون خطر الفتوى فى الدين،
ومسئوليةَ المفتى أمام رب العالمين،
حتى كان بعض التابعين يقول:
«إن أحدكم ليُفتى فى المسألة ولو وردت
على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهلَ بدر».
ولكن للأسف الشديد كل يوم يخرج علينا
من بعض الذين لا يعلمون شيئا عن الفتوى
ولا عن علومها، ويطلق فتاوى منحرفة،
تخدم أهدافهم وتحقق أغراضهم، ويعملون
على ترويجها بشتى الوسائل،
مستخدمين ومستغلين جميع إمكاناتهم،
فى ذلك الأمر، خاصة ما وفّره التقدم العلمى والتقني،
والتكنولوجيا الحديثة، مثل وسائل التواصل
وقنوات فضائية متعددة،
ولقد خصص أصحاب الفكر المتطرف،
جزءًا كبيرًا من أمواله فى إنشاء القنوات الناطقة باسمهم،
كما اعتمدوا واستخدموا شهرةَ بعض دُعاتِهم لتمرير
أفكارهم المنحرفة إلى عقول الناس،
وهذا كله يضاعف التحدِّى أمام العلماء الأكْفاء
من أهل الشريعة، والقائمين على حماية
الأمن الفكرى والسلام المجتمعى من أولى الأمر
وقادة الفكر المستقيم.
لذا فإن التصدى لهذا السيل الجارف من الفتاوى
المغلوطة أمرٌ واجبٌ على العلماء المخلصين،
وذلك بتصحيح المفاهيم وبيان صحيح الدين؛
مصداقًا لقول النبى صلى الله عليه وسلم:
«يحمل هذا العِلْمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ
عنه تحريفَ الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين»،
وهى مسئولية تشترك فيها كل المؤسسات الدينية
التى تتبنَّى منهج الوسطية والاعتدال،
وكذلك من مسئولية الإعلامِ الوطنيِّ النزيهِ
أن يرشد عموم الناس إلى الجهات الموثوقة
فى إصدار الفتاوى الشرعية؛ حتى لا يقعَ الناس
فى فخ هذه الجماعات المتطرفة.
والفتاوى المغلوطة ليست منحصرةً فيما يصدر
عن الجماعات المتطرفة من فتاوى تهدد الأمن
القومى للبلاد، وإنما يدخل فيها كذلك الفتاوى
التى تبيحُ أو تحرِّمُ دون تحقيقٍ أو تدقيق،
فتأخذ بظواهر الأدلة دون التفاتٍ إلى معانيها،
ودون نظرٍ فى النتيجةِ المترتبة على الحكم المفتَى به،
ودون استحضارٍ لمقاصد الشريعة.
ولعل من أجدى الوسائل فى ضبط الفتوى واستقامة
أمرِها الاقتصارُ فى إصدار الفتاوى
على مؤسسات الإفتاء والمجامع الفقهية المعتمدة
التى تتكامل فيها جهود العلماء والخبراء،
حتى لا يتجرأ على الفتوى من ليس أهلًا لها،
وقيامًا بدورها الوطنى فى حماية الأمن الفكرى
والسلم المجتمعي.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى
واستقرار المجتمعات؛ فالمفتى يتحمل مسئولية
كبيرة عن فتواه أمام الحق سبحانه وتعالي؛
ولذلك فلا يصح أن يتصدر للإفتاء فى أمور الدين،
إلا من كان متخصصا ومؤهلا ومدربا على فنون
ومهارات الفتوي، ومصرح له من قبل مؤسسات
الإفتاء الرسمية المعتمدة، المشهود لها بالوسطية
والاعتدال، من خلال فهم دلالات النصوص،
لتحقيق مقاصدِ الشريعة، حيث إن الفتوى
الشرعية تمثل أهمية كبيرة فى حياة جميع الناس،
لتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم، وكان السلف الصالح،
يعلمون خطر الفتوى فى الدين،
ومسئوليةَ المفتى أمام رب العالمين،
حتى كان بعض التابعين يقول:
«إن أحدكم ليُفتى فى المسألة ولو وردت
على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهلَ بدر».
ولكن للأسف الشديد كل يوم يخرج علينا
من بعض الذين لا يعلمون شيئا عن الفتوى
ولا عن علومها، ويطلق فتاوى منحرفة،
تخدم أهدافهم وتحقق أغراضهم، ويعملون
على ترويجها بشتى الوسائل،
مستخدمين ومستغلين جميع إمكاناتهم،
فى ذلك الأمر، خاصة ما وفّره التقدم العلمى والتقني،
والتكنولوجيا الحديثة، مثل وسائل التواصل
وقنوات فضائية متعددة،
ولقد خصص أصحاب الفكر المتطرف،
جزءًا كبيرًا من أمواله فى إنشاء القنوات الناطقة باسمهم،
كما اعتمدوا واستخدموا شهرةَ بعض دُعاتِهم لتمرير
أفكارهم المنحرفة إلى عقول الناس،
وهذا كله يضاعف التحدِّى أمام العلماء الأكْفاء
من أهل الشريعة، والقائمين على حماية
الأمن الفكرى والسلام المجتمعى من أولى الأمر
وقادة الفكر المستقيم.
لذا فإن التصدى لهذا السيل الجارف من الفتاوى
المغلوطة أمرٌ واجبٌ على العلماء المخلصين،
وذلك بتصحيح المفاهيم وبيان صحيح الدين؛
مصداقًا لقول النبى صلى الله عليه وسلم:
«يحمل هذا العِلْمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ
عنه تحريفَ الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين»،
وهى مسئولية تشترك فيها كل المؤسسات الدينية
التى تتبنَّى منهج الوسطية والاعتدال،
وكذلك من مسئولية الإعلامِ الوطنيِّ النزيهِ
أن يرشد عموم الناس إلى الجهات الموثوقة
فى إصدار الفتاوى الشرعية؛ حتى لا يقعَ الناس
فى فخ هذه الجماعات المتطرفة.
والفتاوى المغلوطة ليست منحصرةً فيما يصدر
عن الجماعات المتطرفة من فتاوى تهدد الأمن
القومى للبلاد، وإنما يدخل فيها كذلك الفتاوى
التى تبيحُ أو تحرِّمُ دون تحقيقٍ أو تدقيق،
فتأخذ بظواهر الأدلة دون التفاتٍ إلى معانيها،
ودون نظرٍ فى النتيجةِ المترتبة على الحكم المفتَى به،
ودون استحضارٍ لمقاصد الشريعة.
ولعل من أجدى الوسائل فى ضبط الفتوى واستقامة
أمرِها الاقتصارُ فى إصدار الفتاوى
على مؤسسات الإفتاء والمجامع الفقهية المعتمدة
التى تتكامل فيها جهود العلماء والخبراء،
حتى لا يتجرأ على الفتوى من ليس أهلًا لها،
وقيامًا بدورها الوطنى فى حماية الأمن الفكرى
والسلم المجتمعي.
لكم خالص تحياتى وتقديرى
الدكتــور علــى