عازف الليل مونامور
10-13-2018, 03:06 PM
http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-c79caffbc8.jpg (http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-c79caffbc8.jpg)
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وقعت الحكومة المصرية، السبت، اتفاقا جديدا مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية.
وجاء توقيع الاتفاق، لدعم البنية الأساسية عبر استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمصر، سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، التي تعاني من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقالت الوزيرة إن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي، الذي تبنته الحكومة للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف.
وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
من جانبه، أكد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بالاستثمار في العنصر البشري في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وأضاف بلحاج: "من دواعي فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به".
وتابع: "البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وستساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وقعت الحكومة المصرية، السبت، اتفاقا جديدا مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الإندونيسية.
وجاء توقيع الاتفاق، لدعم البنية الأساسية عبر استكمال "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف"، بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمصر، سحر نصر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية بالمحافظات الأكثر احتياجا في مصر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا، التي تعاني من درجات عالية من التلوث في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، بعدما استفاد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقالت الوزيرة إن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف بدأ في عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومي، الذي تبنته الحكومة للصرف الصحي في القرى لتوفير خدمات صرف صحي جيدة لسكان الريف.
وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
من جانبه، أكد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بالاستثمار في العنصر البشري في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وأضاف بلحاج: "من دواعي فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار في رأس المال البشري، أي في صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأي بلد القيام به".
وتابع: "البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، وستساعد هذه العملية في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".