إيلين
02-14-2024, 10:53 AM
أكدت بنود اللائحة المعدلة لتأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، أهمية مراعاة معدلات التضخم، والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية، والدخل غير المباشر من التأجير.
كما تضمنت البنود، تشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة بما فيها الخدمات المساندة. على أن تتم مراجعة آليات التسعير كل خمس سنوات كحد أقصى بدلا من ثلاث سنوات.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الغيث نائب الرئيس للاستراتيجية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، إن التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية وتحفيز وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية ودعم القطاع الخاص واستثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة ووفق أسعار تنافسية عادلة.
وأضاف الغيث، "يهمنا الأخذ بآراء المستثمرين في قطاع النقل البحري والقطاع الخاص عامة حول التعديلات الجديدة للإسهام في زيادة عدد المناطق اللوجستية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود".
وأشار، إلى مساهمة "موانئ" في تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي بمشروعات ناهزت 13 مليار ريال خلال عام 2023، حيث أسهمت في تحقيق قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية.
ولفت الغيث إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للموانئ السعودية عبر توقيع ووضع حجر أساس تسع مناطق ومراكز لوجستية جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات تتجاوز ستة مليارات ريال في إطار مساعي تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وشملت التعديلات المقترحة الجديدة تحديد قيمة تأجير المنشآت الثابتة والأصول المنقولة والأرصفة البحرية بناء على نتائج تقييم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وحددت القيم التأجيرية بأسعار متفاوتة للمتر المربع الواحد، والأراضي المغمورة المنخفضة عن مستوى سطح البحر بنصف القيمة وبحسب موقعها وفقا للائحة.
وطرحت مسودة تحديثات لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ لاستطلاع آراء المهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 27 من شهر فبراير الجاري.
وتطبق اللائحة على جميع أملاك "موانئ" من أراض ومبان ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية، والآلات والمركبات والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
وأعطت التحديثات "موانئ" الحق في الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية وإعفائها من القيم الإيجارية بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات على أن تعود للهيئة إذا انتفت حاجة تلك الجهات إليها. كما شددت على عدم السماح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية.
وتهدف لائحة تأجير أملاك "موانئ" إلى استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة، ووضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة من خلال تحديد الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تهدف إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك "موانئ" أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية، والتأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة، وإضفاء الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير.
كما تضمنت البنود، تشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة بما فيها الخدمات المساندة. على أن تتم مراجعة آليات التسعير كل خمس سنوات كحد أقصى بدلا من ثلاث سنوات.
وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الغيث نائب الرئيس للاستراتيجية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للموانئ، إن التحديثات الجديدة تهدف إلى تعزيز العوائد الاستثمارية للموانئ السعودية وتحفيز وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية ودعم القطاع الخاص واستثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة ووفق أسعار تنافسية عادلة.
وأضاف الغيث، "يهمنا الأخذ بآراء المستثمرين في قطاع النقل البحري والقطاع الخاص عامة حول التعديلات الجديدة للإسهام في زيادة عدد المناطق اللوجستية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود".
وأشار، إلى مساهمة "موانئ" في تعزيز القطاع البحري واللوجستي السعودي بمشروعات ناهزت 13 مليار ريال خلال عام 2023، حيث أسهمت في تحقيق قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية.
ولفت الغيث إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للموانئ السعودية عبر توقيع ووضع حجر أساس تسع مناطق ومراكز لوجستية جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات تتجاوز ستة مليارات ريال في إطار مساعي تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وشملت التعديلات المقترحة الجديدة تحديد قيمة تأجير المنشآت الثابتة والأصول المنقولة والأرصفة البحرية بناء على نتائج تقييم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
وحددت القيم التأجيرية بأسعار متفاوتة للمتر المربع الواحد، والأراضي المغمورة المنخفضة عن مستوى سطح البحر بنصف القيمة وبحسب موقعها وفقا للائحة.
وطرحت مسودة تحديثات لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ لاستطلاع آراء المهتمين عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 27 من شهر فبراير الجاري.
وتطبق اللائحة على جميع أملاك "موانئ" من أراض ومبان ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية، والآلات والمركبات والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
وأعطت التحديثات "موانئ" الحق في الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية وإعفائها من القيم الإيجارية بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات على أن تعود للهيئة إذا انتفت حاجة تلك الجهات إليها. كما شددت على عدم السماح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية.
وتهدف لائحة تأجير أملاك "موانئ" إلى استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة، ووضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة من خلال تحديد الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تهدف إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك "موانئ" أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية، والتأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة، وإضفاء الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير.