جوهرة القصيد
01-11-2024, 03:35 PM
نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، تقريرا موسعا حول سباق دول الخليج لاجتذاب عمالقة التكنولوجيا. وقالت إن إن السعودية حققت مكاسب كبيرة في هذا المجال.
وقالت بلومبرج إن غوجل ومايكروسوفت وأمازون، حصلت مؤخرا على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية، بعد تهديد المملكة بسحب العقود الحكومية من أي شركة ليس لها مقر إقليمي هناك بعد 1 يناير 2024.
وحسب التقرير فإن الشركات الثلاث من بين شركات أخرى تعمل على تعزيز وجودها في المملكة إذ شهدت نهاية العام الماضي نشاطا كبيرا في إقبال الشركات على افتتاح مقرات رئيسية لها داخل المملكة مثل "إيرباص" و"أوراكل" و"فايزر" التي حصلت أيضا على تراخيص.
وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية بهدف الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودا كبيرا في البلاد.
ويُعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قبل الحكومة والمواطنين، والذي يخرج من البلاد كل عام، جزءا مهما من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واعتبر محللون تجاريون وسياسيون على نطاق واسع هذه الخطوة السعودية بمثابة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط.
وتقول بلومبرج إن "مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وخطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزا سياحيا وتجاريا، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط".
وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصا خاصا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزا في الرياض يستوفي بعض المعايير. وفي المقابل، تقدم الرياض حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من توظيف السعوديين.
وقالت بلومبرج إن غوجل ومايكروسوفت وأمازون، حصلت مؤخرا على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية، بعد تهديد المملكة بسحب العقود الحكومية من أي شركة ليس لها مقر إقليمي هناك بعد 1 يناير 2024.
وحسب التقرير فإن الشركات الثلاث من بين شركات أخرى تعمل على تعزيز وجودها في المملكة إذ شهدت نهاية العام الماضي نشاطا كبيرا في إقبال الشركات على افتتاح مقرات رئيسية لها داخل المملكة مثل "إيرباص" و"أوراكل" و"فايزر" التي حصلت أيضا على تراخيص.
وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية بهدف الحد من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودا كبيرا في البلاد.
ويُعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قبل الحكومة والمواطنين، والذي يخرج من البلاد كل عام، جزءا مهما من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واعتبر محللون تجاريون وسياسيون على نطاق واسع هذه الخطوة السعودية بمثابة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط.
وتقول بلومبرج إن "مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وخطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزا سياحيا وتجاريا، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط".
وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصا خاصا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزا في الرياض يستوفي بعض المعايير. وفي المقابل، تقدم الرياض حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإعفاء من توظيف السعوديين.