мя Зάмояч
12-23-2023, 06:59 PM
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)
(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة، أو غيرهما من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ.فَعَرفتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وفي رواية لمسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ........ وفي رواية له: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾.
وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ. وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ".
أولاً: ترجمة راوي الحديث:
أبو هريرة تقدمت ترجمته في الحديث الأول، وابن عمر تقدمت ترجمته في الحديث السادس.
ثانياً: تخريج الحديثين:
أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم حديث (20)، وأخرجه البخاري في "كتاب الزكاة" "باب وجوب الزكاة" حديث (1399)، وأخرجه أبو داود في "كتاب الزكاة" حديث (1556و1557)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" حديث (2607)، وأخرجه النسائي في "كتاب الزكاة" "باب مانع الزكاة" حديث (2442).
وأما حديث جابر فأخرجه مسلم حديث (21)، وأخرجه الترمذي في "كتاب تفسير القرآن" "باب ومن سورة الغاشية" حديث (3341).
وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم حديث (22)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" حديث (25).
ثالثاً: شرح ألفاظ الحديث:
(وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ): أي صار خليفة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ): وهذا حصل بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ارتدَّت العرب إلا ثلاثة مساجد كما نقل ابن إسحاق: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد جواثا الذي يصلي فيه بني عبد القيس، وذكر القاضي عياض أن أهل الردة في ذلك الوقت على ثلاثة أصناف:
صنف كفر بعد إسلامه وعاد لجاهليته، واتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وصدق بهما، وصنف أقر بالإسلام إلا الزكاة فجحدها.
وصنف أقر بوجوبها لكنه امتنع عن دفعها لأبي بكر وقالوا: إن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾، فرأى أبو بكر والصحابة قتالهم جميعهم، الصنفان الأولان لكفرهم والثالث لامتناعهم.
وذكر القرطبي وغيره أن الصنف الثالث هم الذين أشكل أمرهم على عمر وراجع فيهم أبا بكر حتى ظهر الحق. ولا يعتبرون كفارا وإنما بغاة كما ذكر النووي. [انظر شرح النووي لمسلم حديث (22،20) وانظر المفهم للقرطبي حديث (18،17) باب يقاتل الناس إلى أن يوحِّدوا الله ويلتزموا شرائع دينه].
(عَصَمَ): منع، والعصمة المنع والامتناع.
(إِلاَّ بِحَقِّهِ): أي بحق الإسلام، والمقصود أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله لأنه يحكم بإسلامه بناء على الظاهر ثم يجبر على حقوق الإسلام الأخرى فإن أقرَّ بها وإلا عوقب بحسب ما أنكر، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه:"فإن الزكاة حق المال".
(وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً): وفي رواية للبخاري (عَنَاقاً) بفتح العين والنون وهي الأنثى من ولد المعز. وأما (عِقَالاً) فبكسر العين وفتح القاف واخْتُلف في معناها: فقيل: المقصود بها فريضة الإبل، وقيل: صدقة سنة كاملة، وقيل: كل شيء يؤخذ في الزكاة، وقيل: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا هو اختيار النووي والقرطبي وابن حجر، بل جزم النووي: "هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره".
ولا شك أن السياق يقتضي المبالغة في التقليل والقول الأخير يناسب. [انظر شرح النووي لمسلم حديث (20)، والمفهم للقرطبي، "باب يقاتل الناس إلى أن يوحِّدوا الله ويلتزموا شرائع دينه" حديث (17)، والفتح، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة هو في كتاب استتابة المرتدين حديث (6924)].
﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾: وهذه الآية جاءت في حديث جابر فإن جابر لما نقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث أبي هريرة قال ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ وهذا قبل أن يؤمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقتال وإنما التذكير فقط، قال النووي: "قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم -أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد ذلك بالقتال".[انظر شرح النووي لمسلم حديث(21)].
(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة، أو غيرهما من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ.فَعَرفتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وفي رواية لمسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ........ وفي رواية له: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾.
وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّهِ. وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ".
أولاً: ترجمة راوي الحديث:
أبو هريرة تقدمت ترجمته في الحديث الأول، وابن عمر تقدمت ترجمته في الحديث السادس.
ثانياً: تخريج الحديثين:
أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم حديث (20)، وأخرجه البخاري في "كتاب الزكاة" "باب وجوب الزكاة" حديث (1399)، وأخرجه أبو داود في "كتاب الزكاة" حديث (1556و1557)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الإيمان" "باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" حديث (2607)، وأخرجه النسائي في "كتاب الزكاة" "باب مانع الزكاة" حديث (2442).
وأما حديث جابر فأخرجه مسلم حديث (21)، وأخرجه الترمذي في "كتاب تفسير القرآن" "باب ومن سورة الغاشية" حديث (3341).
وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم حديث (22)، وأخرجه البخاري في "كتاب الإيمان" "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" حديث (25).
ثالثاً: شرح ألفاظ الحديث:
(وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ): أي صار خليفة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ): وهذا حصل بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ارتدَّت العرب إلا ثلاثة مساجد كما نقل ابن إسحاق: مسجد المدينة، ومسجد مكة، ومسجد جواثا الذي يصلي فيه بني عبد القيس، وذكر القاضي عياض أن أهل الردة في ذلك الوقت على ثلاثة أصناف:
صنف كفر بعد إسلامه وعاد لجاهليته، واتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وصدق بهما، وصنف أقر بالإسلام إلا الزكاة فجحدها.
وصنف أقر بوجوبها لكنه امتنع عن دفعها لأبي بكر وقالوا: إن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾، فرأى أبو بكر والصحابة قتالهم جميعهم، الصنفان الأولان لكفرهم والثالث لامتناعهم.
وذكر القرطبي وغيره أن الصنف الثالث هم الذين أشكل أمرهم على عمر وراجع فيهم أبا بكر حتى ظهر الحق. ولا يعتبرون كفارا وإنما بغاة كما ذكر النووي. [انظر شرح النووي لمسلم حديث (22،20) وانظر المفهم للقرطبي حديث (18،17) باب يقاتل الناس إلى أن يوحِّدوا الله ويلتزموا شرائع دينه].
(عَصَمَ): منع، والعصمة المنع والامتناع.
(إِلاَّ بِحَقِّهِ): أي بحق الإسلام، والمقصود أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله لأنه يحكم بإسلامه بناء على الظاهر ثم يجبر على حقوق الإسلام الأخرى فإن أقرَّ بها وإلا عوقب بحسب ما أنكر، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه:"فإن الزكاة حق المال".
(وَالله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً): وفي رواية للبخاري (عَنَاقاً) بفتح العين والنون وهي الأنثى من ولد المعز. وأما (عِقَالاً) فبكسر العين وفتح القاف واخْتُلف في معناها: فقيل: المقصود بها فريضة الإبل، وقيل: صدقة سنة كاملة، وقيل: كل شيء يؤخذ في الزكاة، وقيل: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا هو اختيار النووي والقرطبي وابن حجر، بل جزم النووي: "هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره".
ولا شك أن السياق يقتضي المبالغة في التقليل والقول الأخير يناسب. [انظر شرح النووي لمسلم حديث (20)، والمفهم للقرطبي، "باب يقاتل الناس إلى أن يوحِّدوا الله ويلتزموا شرائع دينه" حديث (17)، والفتح، باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة هو في كتاب استتابة المرتدين حديث (6924)].
﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾: وهذه الآية جاءت في حديث جابر فإن جابر لما نقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث أبي هريرة قال ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ وهذا قبل أن يؤمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقتال وإنما التذكير فقط، قال النووي: "قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم -أمر إذ ذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد ذلك بالقتال".[انظر شرح النووي لمسلم حديث(21)].