Şøķåŕą
11-16-2023, 05:27 PM
رواية الحديث بالمعنى
تعريف رواية الحديث بالمعنى:
هو أن يعمِدَ الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده[1].
اختلاف الناس في رواية الحديث بالمعنى:
اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في حكم رواية الحديث بالمعنى؛ فـابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس في تحريم رواية الحديث بالمعنى.
وقال سليمان بن مهران الأعمش: "إن هذا العلم كان عند أقوام لأن يخر أحدهم من السماء خير لهم من أن يجعل واوًا بدل الدال، أو دالًا بدل الواو"[2]؛ بمعنى: أنهم يحفظون النص فينقلونه كما حفِظوه.
واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فحفِظها، فأداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه))؛ [أخرجه أحمد والترمذي والبزار، وهذا لفظ البزار (3416)].
وحديث: ((نضر الله امرأً سمع منا حديثًا، فبلَّغه كما سمعه، فإنه رُبَّ مُبلَّغ أوعى له من سامع))؛ [رواه أحمد بسند صحيح].
وهذا تنصيص على أن النضارة إنما تكون لمن يحفظ اللفظ ويؤديه كما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستدلون بحديثٍ أوضحَ من ذلك وهو حديث البراء في دعاء النوم؛ وهو: ((اللهم إني وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك - وفي آخره - آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فلما سمعه البراء بن عازب عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت))، فصحح له ما قاله، فهو رواه بالمعنى، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ عليه وقال: ((لا، وبنبيك الذي أرسلت))؛ [متفق عليه].
وهذه دلالة قوية جدًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفض الرواية بالمعنى، ولا بد أن يأتي باللفظ.
وهذا القول يأخذ به الإمام مسلم؛ ولذلك تراه يدقِّق جدًّا في الألفاظ في صحيحه.
القول الثاني: وهو قول جمهرة أهل العلم من الصحابة والتابعين بجواز رواية الحديث بالمعنى، وهذا الذي رجَّحه البخاري، وقبله شيخه علي بن المديني.
ويحتجُّون على ذلك بأدلة؛ منها:
عن واثلة بن الأسقع قال: "إذا حدثناكم على المعنى، فحسبكم"؛ [شرح علل الترمذي (1/ 425)].
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري، ج 1، ص 283) عن الإمام البخاري: "ربما كتب الحديث من حفظه، فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه".
قال الترمذي: "فأما من أقام الإسناد وحفظه، وغيَّر اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى".
وساق عدة آثار في ذلك؛ فعن واثلة بن الأسقع قال: "إذا حدثناكم على المعنى، فحسبكم"، وعن ابن سيرين: "كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد"، وعن وكيع: "إن لم يكن المعنى واسعًا، فقد هلك الناس".
قال ابن رجب معلقًا وشارحًا كلام الترمذي: "ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها، وغيَّر المتون تغييرًا لا يغير المعنى - أنه حافظ ثقة يُعتَبَر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة... وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد، وقال: ما زال الحفَّاظ يحدِّثون بالمعنى".
قال زرارة بن أوفى: "لقيت عدةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا عليَّ في اللفظ، واجتمعوا في المعنى"؛ [شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 428)].
• ويستدلون كلك بما رُوِيَ عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون: "أو نحو هذا، أو شبهه"، وكان أنس يقول: "أو كما قال"[3].
وأخرج الرامهرمزي في كتابه (المحدث الفاصل، ص 537) بسنده عن الشعبي قال: قلت لابن العباس: إنك تحدثنا بالحديث اليوم، فإذا كان من الغد قلبته، قال: فقال وهو غضبان: "أمَا ترضَون أن نحفظ لكم معاني الحديث، حتى تسألونا عن سياقتها".
وفي ذيل تاريخ بغداد لابن السمعاني بسنده إلى عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث القوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول؛ فإني سئمت.
وعن عاصم الأحول قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به ثانيةً على غير ما حدثتنا، قال: عليك بالسماع الأول.
وورد عن سفيان الثوري أنه قال: إن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت، فلا تصدقوني، إنما هو المعنى؛ [شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 426)].
وعن محمد بن سيرين قال: "ربما سمعت الحديث عن عشرة، كلهم يختلف في اللفظ، والمعنى واحد"؛ [المحدث الفاصل (ص 534)].
شروط قبول الرواية بالمعنى:
أولًا: شروط في الراوي:
(1) أن يكون عالمًا بلغات العرب، بصيرًا بالمعاني، عالمًا بما يحيل المعنى وما لا يحيله.
(2) ألَّا يكون الراوي حافظًا للفظ الحديث حين أدائه له، ولكنه عالم بفحواه، مستحضر لمعناه.
ثانيًا: شروط في الرواية:
(1) ألَّا يجعل الحلال حرامًا أو الحرام حلالًا؛ قال عبدالله بن عبيد بن عمير: "هي واحدة، إذا لم تجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا، فلا يضرك إن قدمت شيئًا أو أخَّرته، فهو واحد"؛ [الكفاية في علم الرواية للخطيب، ص 173].
(2) أن تكون قبل عصر التدوين، أما بعده فلا، وأن تكون مما نُقِل شفاهة.
(3) ألَّا تكون في النصوص التوقيفية والألفاظ التعبدية؛ كالأذكار مثلًا، فأذكار التوجه واستفتاح الصلاة، أو أذكار ختام الصلوات، أو أذكار النوم وهكذا فتُقال بنصها لا بمعناها؛ جاء في الصحيح عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتَّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت)).
هذا ما تيسر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
تعريف رواية الحديث بالمعنى:
هو أن يعمِدَ الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده[1].
اختلاف الناس في رواية الحديث بالمعنى:
اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في حكم رواية الحديث بالمعنى؛ فـابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس في تحريم رواية الحديث بالمعنى.
وقال سليمان بن مهران الأعمش: "إن هذا العلم كان عند أقوام لأن يخر أحدهم من السماء خير لهم من أن يجعل واوًا بدل الدال، أو دالًا بدل الواو"[2]؛ بمعنى: أنهم يحفظون النص فينقلونه كما حفِظوه.
واستدلوا على ذلك بأدلة؛ منها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فحفِظها، فأداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه))؛ [أخرجه أحمد والترمذي والبزار، وهذا لفظ البزار (3416)].
وحديث: ((نضر الله امرأً سمع منا حديثًا، فبلَّغه كما سمعه، فإنه رُبَّ مُبلَّغ أوعى له من سامع))؛ [رواه أحمد بسند صحيح].
وهذا تنصيص على أن النضارة إنما تكون لمن يحفظ اللفظ ويؤديه كما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويستدلون بحديثٍ أوضحَ من ذلك وهو حديث البراء في دعاء النوم؛ وهو: ((اللهم إني وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك - وفي آخره - آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فلما سمعه البراء بن عازب عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت))، فصحح له ما قاله، فهو رواه بالمعنى، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ عليه وقال: ((لا، وبنبيك الذي أرسلت))؛ [متفق عليه].
وهذه دلالة قوية جدًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفض الرواية بالمعنى، ولا بد أن يأتي باللفظ.
وهذا القول يأخذ به الإمام مسلم؛ ولذلك تراه يدقِّق جدًّا في الألفاظ في صحيحه.
القول الثاني: وهو قول جمهرة أهل العلم من الصحابة والتابعين بجواز رواية الحديث بالمعنى، وهذا الذي رجَّحه البخاري، وقبله شيخه علي بن المديني.
ويحتجُّون على ذلك بأدلة؛ منها:
عن واثلة بن الأسقع قال: "إذا حدثناكم على المعنى، فحسبكم"؛ [شرح علل الترمذي (1/ 425)].
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري، ج 1، ص 283) عن الإمام البخاري: "ربما كتب الحديث من حفظه، فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه".
قال الترمذي: "فأما من أقام الإسناد وحفظه، وغيَّر اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى".
وساق عدة آثار في ذلك؛ فعن واثلة بن الأسقع قال: "إذا حدثناكم على المعنى، فحسبكم"، وعن ابن سيرين: "كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد"، وعن وكيع: "إن لم يكن المعنى واسعًا، فقد هلك الناس".
قال ابن رجب معلقًا وشارحًا كلام الترمذي: "ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها، وغيَّر المتون تغييرًا لا يغير المعنى - أنه حافظ ثقة يُعتَبَر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة... وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد، وقال: ما زال الحفَّاظ يحدِّثون بالمعنى".
قال زرارة بن أوفى: "لقيت عدةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا عليَّ في اللفظ، واجتمعوا في المعنى"؛ [شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 428)].
• ويستدلون كلك بما رُوِيَ عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون: "أو نحو هذا، أو شبهه"، وكان أنس يقول: "أو كما قال"[3].
وأخرج الرامهرمزي في كتابه (المحدث الفاصل، ص 537) بسنده عن الشعبي قال: قلت لابن العباس: إنك تحدثنا بالحديث اليوم، فإذا كان من الغد قلبته، قال: فقال وهو غضبان: "أمَا ترضَون أن نحفظ لكم معاني الحديث، حتى تسألونا عن سياقتها".
وفي ذيل تاريخ بغداد لابن السمعاني بسنده إلى عبدالرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث القوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول؛ فإني سئمت.
وعن عاصم الأحول قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به ثانيةً على غير ما حدثتنا، قال: عليك بالسماع الأول.
وورد عن سفيان الثوري أنه قال: إن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت، فلا تصدقوني، إنما هو المعنى؛ [شرح علل الترمذي لابن رجب (1/ 426)].
وعن محمد بن سيرين قال: "ربما سمعت الحديث عن عشرة، كلهم يختلف في اللفظ، والمعنى واحد"؛ [المحدث الفاصل (ص 534)].
شروط قبول الرواية بالمعنى:
أولًا: شروط في الراوي:
(1) أن يكون عالمًا بلغات العرب، بصيرًا بالمعاني، عالمًا بما يحيل المعنى وما لا يحيله.
(2) ألَّا يكون الراوي حافظًا للفظ الحديث حين أدائه له، ولكنه عالم بفحواه، مستحضر لمعناه.
ثانيًا: شروط في الرواية:
(1) ألَّا يجعل الحلال حرامًا أو الحرام حلالًا؛ قال عبدالله بن عبيد بن عمير: "هي واحدة، إذا لم تجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا، فلا يضرك إن قدمت شيئًا أو أخَّرته، فهو واحد"؛ [الكفاية في علم الرواية للخطيب، ص 173].
(2) أن تكون قبل عصر التدوين، أما بعده فلا، وأن تكون مما نُقِل شفاهة.
(3) ألَّا تكون في النصوص التوقيفية والألفاظ التعبدية؛ كالأذكار مثلًا، فأذكار التوجه واستفتاح الصلاة، أو أذكار ختام الصلوات، أو أذكار النوم وهكذا فتُقال بنصها لا بمعناها؛ جاء في الصحيح عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتَّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت)).
هذا ما تيسر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.