عازف الليل مونامور
10-05-2018, 01:25 PM
http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-3079f61dcd.jpg (http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-3079f61dcd.jpg)
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وضعت الولايات المتحدة شركة تركية ومسؤولين تنفيذيين اثنين على القائمة السوداء، قالت إنهم حاولوا الالتفاف على العقوبات التي تمنع بيع الأسلحة والسلع الكمالية لكوريا الشمالية.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان، إن "أس آي أيه فالكون إنترناشيونال غروب" والأفراد الذين يعملون لصالحها "يحاولون الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بصورة سافرة".
وتهدف هذه العقوبات إلى حرمان حكومة كوريا الشمالية من أي عائدات لتمويل برنامج تسليحها النووي.
تقول وزارة الخزانة إنه في وقت سابق من العام الجاري استضافت مسؤولو الشركة في تركيا دبلوماسيا من سفارة كوريا الشمالية في منغوليا للتفاوض على صفقات تجارية تشمل الأسلحة والسلع الكمالية.
والمسؤولان هما رئيس مجلس الإدارة، حسين شاهين، والمدير العام، إيرهان كولها، وهما وشركتهما الآن يحظر عليهم القيام بأي أعمال مع الأميركيين أو حيازة أي ملكيات أو تكون لهم أي مصالح في الولايات المتحدة.
وفرضت إدارة ترامب العديد من القيود الاقتصادية على كوريا الشمالية وأولئك الذين يقومون بالعمل معها، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التفاوض مع حكومة زعيمها كيم جونغ أون.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بيونغ يانغ، الأحد المقبل، لتمهيد الطريق لقمة أخرى بين كيم والرئيس دونالد ترامب وتحقيق تقدم بشأن "نزع الأسلحة النووية"، الذي اتفق عليه الزعيمان بشروط غامضة في يونيو.
وواشنطن وبيونغ يانغ على خلاف بشأن موعد تخفيف العقوبات، حيث تصر كوريا الشمالية على أنها لن تنزع أسلحتها إلا بخطوات متبادلة مع الولايات المتحدة.
وذكر بيان منوشين أن "الولايات المتحدة ملتزمة بنزع الأسلحة النووية النهائي والقابل للتحقق منه في كوريا الشمالية، وسوف تستمر في تطبيق وتنفيذ العقوبات حتى ذلك التاريخ".
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وضعت الولايات المتحدة شركة تركية ومسؤولين تنفيذيين اثنين على القائمة السوداء، قالت إنهم حاولوا الالتفاف على العقوبات التي تمنع بيع الأسلحة والسلع الكمالية لكوريا الشمالية.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان، إن "أس آي أيه فالكون إنترناشيونال غروب" والأفراد الذين يعملون لصالحها "يحاولون الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بصورة سافرة".
وتهدف هذه العقوبات إلى حرمان حكومة كوريا الشمالية من أي عائدات لتمويل برنامج تسليحها النووي.
تقول وزارة الخزانة إنه في وقت سابق من العام الجاري استضافت مسؤولو الشركة في تركيا دبلوماسيا من سفارة كوريا الشمالية في منغوليا للتفاوض على صفقات تجارية تشمل الأسلحة والسلع الكمالية.
والمسؤولان هما رئيس مجلس الإدارة، حسين شاهين، والمدير العام، إيرهان كولها، وهما وشركتهما الآن يحظر عليهم القيام بأي أعمال مع الأميركيين أو حيازة أي ملكيات أو تكون لهم أي مصالح في الولايات المتحدة.
وفرضت إدارة ترامب العديد من القيود الاقتصادية على كوريا الشمالية وأولئك الذين يقومون بالعمل معها، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التفاوض مع حكومة زعيمها كيم جونغ أون.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بيونغ يانغ، الأحد المقبل، لتمهيد الطريق لقمة أخرى بين كيم والرئيس دونالد ترامب وتحقيق تقدم بشأن "نزع الأسلحة النووية"، الذي اتفق عليه الزعيمان بشروط غامضة في يونيو.
وواشنطن وبيونغ يانغ على خلاف بشأن موعد تخفيف العقوبات، حيث تصر كوريا الشمالية على أنها لن تنزع أسلحتها إلا بخطوات متبادلة مع الولايات المتحدة.
وذكر بيان منوشين أن "الولايات المتحدة ملتزمة بنزع الأسلحة النووية النهائي والقابل للتحقق منه في كوريا الشمالية، وسوف تستمر في تطبيق وتنفيذ العقوبات حتى ذلك التاريخ".