عازف الليل مونامور
10-04-2018, 12:23 AM
http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-6e22e50daa.jpg (http://www.b30b.com/up//uploads/images/b30b-6e22e50daa.jpg)
أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، موقفها من قرار الحكومة في منع إستيراد السيارات المتضررة من الخارج الى العراق.وذكر بيان لها ان رئيس الهيأة كاظم العقابي ألتقى اليوم مجموعة من التجار لمناقشة قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء المرقم {435} لسنة 2018 والخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة {الوارد الامريكي}".
واستمع العقابي بحسب البيان الى "طلبات التجار والتماسهم للتدخل لتعديل أو الغاء القرار كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين {التجار-الحرفيين-اصحاب الدخل المحدود-وذوي الاحتياجات الخاصة} والذي أثقل عاتق شريحة واسعة من المستوردين والمستثمرين ورؤوس الأموال الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الخاص، كما ألقى القرار بظلاله على تقليص فرص تشغيل العمالة وتنشيط أصحاب المهن وهجرة رؤوس الأموال خارج العراق".
وأضاف البيان "كما تضمن التماس التجار إعادة النظر في احتساب القيمة الكمركية للسيارات باعتماد الفاتورة الرسمية من الدولة المصنعة والمصدرة".
من جانبه تفاعل العقابي بحسب البيان "مع ماتم عرضه وبين استعداده لمطالبة الجهات ذات الاختصاص وضمن السياقات والأطر القانونية المعمول بها مؤكداً أن هيأة المنافذ الحدودية قد سعت في هذا الموضوع سابقا وتم تأجيل تطبيق قرار اللجنة الاقتصادية لأشهر عدة وأنها ماضية في هذا المسعى الاقتصادي والإنساني وعرض موضوعة استيراد السيارات المتضررة على الجهات المعنية ووفق الاختصاص".
وأشار رئيس هيأة المنافذ الى، أن "الهيأة تأخذ بنظر الاعتبار دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة لدفع عجلة التنمية وخدمة للصالح العام".
أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، موقفها من قرار الحكومة في منع إستيراد السيارات المتضررة من الخارج الى العراق.وذكر بيان لها ان رئيس الهيأة كاظم العقابي ألتقى اليوم مجموعة من التجار لمناقشة قرار اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء المرقم {435} لسنة 2018 والخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة {الوارد الامريكي}".
واستمع العقابي بحسب البيان الى "طلبات التجار والتماسهم للتدخل لتعديل أو الغاء القرار كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين {التجار-الحرفيين-اصحاب الدخل المحدود-وذوي الاحتياجات الخاصة} والذي أثقل عاتق شريحة واسعة من المستوردين والمستثمرين ورؤوس الأموال الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الخاص، كما ألقى القرار بظلاله على تقليص فرص تشغيل العمالة وتنشيط أصحاب المهن وهجرة رؤوس الأموال خارج العراق".
وأضاف البيان "كما تضمن التماس التجار إعادة النظر في احتساب القيمة الكمركية للسيارات باعتماد الفاتورة الرسمية من الدولة المصنعة والمصدرة".
من جانبه تفاعل العقابي بحسب البيان "مع ماتم عرضه وبين استعداده لمطالبة الجهات ذات الاختصاص وضمن السياقات والأطر القانونية المعمول بها مؤكداً أن هيأة المنافذ الحدودية قد سعت في هذا الموضوع سابقا وتم تأجيل تطبيق قرار اللجنة الاقتصادية لأشهر عدة وأنها ماضية في هذا المسعى الاقتصادي والإنساني وعرض موضوعة استيراد السيارات المتضررة على الجهات المعنية ووفق الاختصاص".
وأشار رئيس هيأة المنافذ الى، أن "الهيأة تأخذ بنظر الاعتبار دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة لدفع عجلة التنمية وخدمة للصالح العام".