نسر الشام
10-02-2018, 11:04 AM
https://vid.alarabiya.net/images/2018/03/03/832317ad-eba3-4dce-91f7-2c3cabd2203d/832317ad-eba3-4dce-91f7-2c3cabd2203d_16x9_1200x676.jpg?format=jpeg&width=960
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، تصريحات نشرتها وكالات إيرانية لأئمة الجمعة، يتخوفون، أو يحذرون، من نهاية النظام، ومصير رجال السلطة بعد السقوط.
وكشف لطف الله دجكان، نائب المرشد علي خامنئي وإمام جمعة مدينة شيراز، وسط إيران، عن أن هناك من جمع حقائبه خوفًا من الضرر.
وفي المقابل، أشار نائب آخر للمرشد في مدينة قم، آیة الله محمد سعيدي، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد، قائلا: "أعداؤنا يضحكون عندما يرون ظروفنا الحالية، أما أصدقاؤنا في العالم فقلقون"، حسب تعبيره.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة طيلة العقود الأربعة من عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث انهارت العملة المحلية وارتفعت الأسعار بشكل يومي، فاق تحمل المواطن العادي.
وقد وصل الأمر مؤخرًا بلجوء بعض الفئات إلى الإضراب عن العمل، بسبب الغلاء الذي بات يضرب كل مناحي الحياة.
وكان آخر هذه الإضرابات، إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات، بسبب غلاء أسعار قطع الغيار وانخفاض أسعار النقل، مما يزيد أحوالهم الاقتصادية سوءًا.
وقد أثرت هذه الدعوات العامة للإضراب من قبل سائقي الشاحنات في تعطيل الأسواق وعدم وصول البضائع والسلع للمواطنين بسهولة، ما دعا السلطات الإيرانية إلى اعتقال أكثر من 80 شخصًا منهم، لكن هذه الاعتقالات لم تثنِ السائقين وأصحاب الشاحنات عن الإضرابات المتكررة والدعوة لها في كثير من المحافظات الإيرانية، حتى خرج قائد شرطة إيران، حسين أشتري، ليتوعد الداعين للإضراب ويهددهم بردود قاسية، كما وصفهم بـ"المعادين للثورة الإسلامية".
كما حذر أشتري، أصحاب الشاحنات الذين يعملون في نقل البضائع: "أولئك الذين يعيقون حركة الشاحنات، سيحاكمون بأحكام قاسية".
وبعد فشل الحكومة في قمع هذه الإضرابات والاحتجاجات التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، حاولت احتواء هذه الاحتجاجات اليوم الاثنين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عبر تصريح وزير الصناعة، بأن البنك المركزي سوف يخصص 200 مليون دولار، في الشهر الحالي، لحل الأزمة.
وقد بدأ أصحاب الشاحنات إضرابهم منذ أربعة أشهر، بسبب مشاكل تخص نقص الإطارات وارتفاع أسعارها. وما زالت الإضرابات مستمرة حتى الآن.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، تصريحات نشرتها وكالات إيرانية لأئمة الجمعة، يتخوفون، أو يحذرون، من نهاية النظام، ومصير رجال السلطة بعد السقوط.
وكشف لطف الله دجكان، نائب المرشد علي خامنئي وإمام جمعة مدينة شيراز، وسط إيران، عن أن هناك من جمع حقائبه خوفًا من الضرر.
وفي المقابل، أشار نائب آخر للمرشد في مدينة قم، آیة الله محمد سعيدي، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد، قائلا: "أعداؤنا يضحكون عندما يرون ظروفنا الحالية، أما أصدقاؤنا في العالم فقلقون"، حسب تعبيره.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة طيلة العقود الأربعة من عمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث انهارت العملة المحلية وارتفعت الأسعار بشكل يومي، فاق تحمل المواطن العادي.
وقد وصل الأمر مؤخرًا بلجوء بعض الفئات إلى الإضراب عن العمل، بسبب الغلاء الذي بات يضرب كل مناحي الحياة.
وكان آخر هذه الإضرابات، إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات، بسبب غلاء أسعار قطع الغيار وانخفاض أسعار النقل، مما يزيد أحوالهم الاقتصادية سوءًا.
وقد أثرت هذه الدعوات العامة للإضراب من قبل سائقي الشاحنات في تعطيل الأسواق وعدم وصول البضائع والسلع للمواطنين بسهولة، ما دعا السلطات الإيرانية إلى اعتقال أكثر من 80 شخصًا منهم، لكن هذه الاعتقالات لم تثنِ السائقين وأصحاب الشاحنات عن الإضرابات المتكررة والدعوة لها في كثير من المحافظات الإيرانية، حتى خرج قائد شرطة إيران، حسين أشتري، ليتوعد الداعين للإضراب ويهددهم بردود قاسية، كما وصفهم بـ"المعادين للثورة الإسلامية".
كما حذر أشتري، أصحاب الشاحنات الذين يعملون في نقل البضائع: "أولئك الذين يعيقون حركة الشاحنات، سيحاكمون بأحكام قاسية".
وبعد فشل الحكومة في قمع هذه الإضرابات والاحتجاجات التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، حاولت احتواء هذه الاحتجاجات اليوم الاثنين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عبر تصريح وزير الصناعة، بأن البنك المركزي سوف يخصص 200 مليون دولار، في الشهر الحالي، لحل الأزمة.
وقد بدأ أصحاب الشاحنات إضرابهم منذ أربعة أشهر، بسبب مشاكل تخص نقص الإطارات وارتفاع أسعارها. وما زالت الإضرابات مستمرة حتى الآن.