نبضها مطيري
09-07-2023, 06:51 AM
يقول اقتصاديون إن أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار في الاقتصادات الكبرى يعني أن النمو العالمي من المرجح أن يتباطأ العام المقبل بعد أن تجاوز التوقعات حتى الآن في 2023.
سيتوسع الناتج 2.1 في المائة في 2024، وفقا لمجموعة توقعات صادرة عن شركة كونسينسس إيكونوميكس الاستشارية، بانخفاض عن نسبة 2.4 في المائة التي من المتوقع أن يسجلها الاقتصاد هذا العام.
رفع الاقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام بسبب الطلب الاستهلاكي القوي وأسواق العمل القوية بشكل غير متوقع.
قال سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة كابيتال إيكونوميكس، إن جزءا من تباطؤ 2024 سيكون نتيجة "لبعض التأثيرات الحسابية الأساسية"، لتحسن الإنتاج هذا العام وثبات النمو في العام المقبل، لكنه أضاف أن الاقتصاديين "أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن الآفاق في 2024".
يتمركز الحذر على الاعتقاد بأن ارتفاع الطلب المستمر من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول، ما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.
قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأمريكي: "استمر الطلب على الخدمات بلا هوادة إلى حد كبير، وظلت سوق العمل قوية، واستمرت الأجور في الارتفاع. بعض نقاط الضعف المتوقعة لهذا العام سيتم دفعها إلى 2024".
وأضاف شيتس أنه في كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، "سيكون هناك ركود، لكنه سيأتي لاحقا".
حتى أشهر قليلة مضت، كان من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي تعني أن هناك احتمالا ضئيلا بأن يتمكن واضعو أسعار الفائدة من زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، إلى نطاق مستهدف يراوح بين 5.5 في المائة و5.75 في المائة في سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في ربيع العام المقبل.
قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، إن الفرصة القوية الآن بأن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود هذا العام "تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتهدئة التضخم بشكل كامل، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في 2024".
وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي أيضا كان يسير في هذا العام "بشكل أفضل إلى حد ما مما كان يخشى"، باستثناء ألمانيا، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من المرجح أن يبقيا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من ناقص 0.5 في المائة في يونيو 2022 إلى المستوى الحالي عند 3.75 في المائة ومن غير المتوقع الآن أن يبدأ في خفضها خلال معظم العام المقبل.
كما من المتوقع أن يزيد بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 5.75 في المائة بحلول نهاية العام، ومن غير المرجح أن يبدأ في التخفيض حتى النصف الثاني من 2024.
كما أسهم التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد الانتعاش خلال فترة ما بعد الجائحة في تشاؤم الاقتصاديين تجاه 2024. وصف كريستيان كيلر، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك باركليز، التباطؤ في البلد بأنه "هيكلي".
أضاف كيلر: "يبدو أن الاتجاه لعام 2024 واضح تماما نحو تباطؤ عالمي أكثر".
تعني أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة أن الاقتصاديين، في المتوسط، توقعوا أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.6 في المائة في 2024، من 1.9 في المائة هذا العام.
ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على وتيرة سيرهما في كلا العامين، بينما من المتوقع أن تعاني الصين مشكلات هيكلية وتراجع في التصنيع والصادرات.
كما فاجأت اقتصادات كثير من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك، المحللين في الاتجاه الصعودي هذا العام، بينما من المتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو الاقتصادي الصحي في الهند 2024.
سيتوسع الناتج 2.1 في المائة في 2024، وفقا لمجموعة توقعات صادرة عن شركة كونسينسس إيكونوميكس الاستشارية، بانخفاض عن نسبة 2.4 في المائة التي من المتوقع أن يسجلها الاقتصاد هذا العام.
رفع الاقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام بسبب الطلب الاستهلاكي القوي وأسواق العمل القوية بشكل غير متوقع.
قال سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة كابيتال إيكونوميكس، إن جزءا من تباطؤ 2024 سيكون نتيجة "لبعض التأثيرات الحسابية الأساسية"، لتحسن الإنتاج هذا العام وثبات النمو في العام المقبل، لكنه أضاف أن الاقتصاديين "أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن الآفاق في 2024".
يتمركز الحذر على الاعتقاد بأن ارتفاع الطلب المستمر من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول، ما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.
قال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين في بنك سيتي الأمريكي: "استمر الطلب على الخدمات بلا هوادة إلى حد كبير، وظلت سوق العمل قوية، واستمرت الأجور في الارتفاع. بعض نقاط الضعف المتوقعة لهذا العام سيتم دفعها إلى 2024".
وأضاف شيتس أنه في كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، "سيكون هناك ركود، لكنه سيأتي لاحقا".
حتى أشهر قليلة مضت، كان من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي تعني أن هناك احتمالا ضئيلا بأن يتمكن واضعو أسعار الفائدة من زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، إلى نطاق مستهدف يراوح بين 5.5 في المائة و5.75 في المائة في سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في ربيع العام المقبل.
قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، إن الفرصة القوية الآن بأن يتجنب الاقتصاد الأمريكي الركود هذا العام "تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتهدئة التضخم بشكل كامل، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في 2024".
وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي أيضا كان يسير في هذا العام "بشكل أفضل إلى حد ما مما كان يخشى"، باستثناء ألمانيا، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من المرجح أن يبقيا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من ناقص 0.5 في المائة في يونيو 2022 إلى المستوى الحالي عند 3.75 في المائة ومن غير المتوقع الآن أن يبدأ في خفضها خلال معظم العام المقبل.
كما من المتوقع أن يزيد بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 5.75 في المائة بحلول نهاية العام، ومن غير المرجح أن يبدأ في التخفيض حتى النصف الثاني من 2024.
كما أسهم التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد الانتعاش خلال فترة ما بعد الجائحة في تشاؤم الاقتصاديين تجاه 2024. وصف كريستيان كيلر، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك باركليز، التباطؤ في البلد بأنه "هيكلي".
أضاف كيلر: "يبدو أن الاتجاه لعام 2024 واضح تماما نحو تباطؤ عالمي أكثر".
تعني أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة أن الاقتصاديين، في المتوسط، توقعوا أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.6 في المائة في 2024، من 1.9 في المائة هذا العام.
ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على وتيرة سيرهما في كلا العامين، بينما من المتوقع أن تعاني الصين مشكلات هيكلية وتراجع في التصنيع والصادرات.
كما فاجأت اقتصادات كثير من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك، المحللين في الاتجاه الصعودي هذا العام، بينما من المتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو الاقتصادي الصحي في الهند 2024.