Şøķåŕą
08-06-2023, 03:59 PM
الإعجاز التشريعي في القرآن
تمهيد:
الإعجاز التشريعي هو إثبات عجز البشر جميعاً أفراداً وجماعات، عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات وأحكام، تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع في كافة المجالات، لا يستطيعوا الوصول إليه، ولا ابتداع ما يضاهيه، بل يقرون بتفوقه وتميزه على سائر التشريعات[1][2][3]، ومن أوجه إعجاز القرآن التشريعي، إنها جاءت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية، وأنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وأنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم فديمها وحديثها[4][5][6]، وأنواع الإعجاز التشريعي في القرآن، الإعجاز التشريعي في آيات التوحيد والإيمان والطاعة، والإعجاز التشريعي في آيات العبادات، والإعجاز التشريعي في آيات المعاملات، الإعجاز التشريعي في آيات الأخلاق[7][8]، وإن كثيراً من تشريعات القرآن قد رُبطت بالتوحيد، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾[9]، ويقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها، تربية الفرد، وبناء الأسرة، وبناء المجتمع[10]، ومن مزايا الإعجاز التشريعي، أن التشريع مظهر لهداية القرآن، وأنه خير تشريع وأصدق حديث وأعدل حكم[11][12].
التعريف الإفرادي:
الإعجاز لغةً: العجز: أصلُه التَّأخُّر عن الشيء، وحُصُوله عند عَجُز الأمر، أيْ: مُؤخره، وسار في التعارف اسمًا للقُصُور عن فعل الشَّيء، وهو ضد القدرة، وأعجزتُه وعاجزتُه، جعلته عاجزًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾[13][14][15][16][17].
الإعجاز اصطلاحاً: هو الضعف والقصور عن فعل الشي[18].
التشريعي لغةً: والشَّرع: نَهجُ الطَّريق الواضح، يُقال: شرعت له طريقًا، والشَّرعُ مصدر، ثُم جُعِل اسمًا للطَّريقِ النَّهْجِ، فقيل له: شَرَعَ، وشَرْع وشَرِيعة، والتَّشريع مصدر شرَّع بالتشديد، والشَّريعة في أصْل الاستعمال اللُّغوي: مَورد الماء الذي يقصد للشُّرب[19][20][21][22].
التشريعي اصطلاحاً: هو ما شرعه الله لعباده، من العبادات والمعاملات وسائر التشريعات [23].
القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآناً[24]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامداً أو مشتقاً[25].
القرآن اصطلاحاً: هو "كلام الله المعجز[26]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته"[27].
التعريف المركب:
الإعجاز التشريعي: هو إثبات عجز البشر جميعاً أفراداً وجماعات، عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات وأحكام، تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع في كافة المجالات، لا يستطيعوا الوصول إليه، ولا ابتداع ما يضاهيه، بل يقرون بتفوقه وتميزه على سائر التشريعات [28][29][30].
أوجه إعجاز القرآن التشريعي:
إن القرآن قد جاء بتشريع معجز يثبت أنه تنزيل من الله ووحي منه تبارك وتعالى، وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها:
1- أنها جاءت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية، تعيش الحياة القبلية بكل كيان أفرادها، لا يخطر على بال أحد منهم انتظام أو التزام بقانون عام أو نظام حضاري.
2- أنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وصيانة مصالح الناس في جميع شئونهم المالية، والاجتماعية والأسرية، والدولية.
3- أنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم فديمها وحديثها، حتى أقرت المجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا تقتبس منه القوانين، وأن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من الفقه الإسلامي[31][32][33].
أنواع الإعجاز التشريعي في القرآن:
1- الإعجاز التشريعي في آيات التوحيد والإيمان والطاعة: والمراد به: ما اشتملت عليه هذه الآيات من أمرين:
الأول: من تشريعات؛ دلت على الكمال والإتقان، في آيات التوحيد (الربوبية، والألوهية، والاسماء والصفات)، والإيمان بأركانه الستة، والطاعة بأنواعها.
الثاني: ما اشتملت عليه من طرائق وأساليب، وهي(الكيفية) في تقرير هذه التشريعات.
2- الإعجاز التشريعي في آيات العبادات: كالوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها.
3- الإعجاز التشريعي في آيات المعاملات: سواء كانت أسرية، أو مالية، أو جنائية، أو في العلاقات الدولية، أو في غير ذلك من المعاملات.
4- الإعجاز التشريعي في آيات الأخلاق والآداب: كالأمر بالاستئذان، والصدق، والعفو، والنهي عن الكبر، والتبختر، والإسراف، والظن، والغيبة، وغير ذلك من الأخلاق والآداب[34][35].
علاقة الإعجاز التشريعي بالتوحيد:
إن كثيراً من تشريعات القرآن قد رُبطت بالتوحيد، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ [36]، وعليه تكون العلاقة كالتالي:
1- علاقته بتوحيد الربوبية:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾[37]، فكما أن الله تعالى هو الخالق، فهو الآمر والواجب طاعة أمره تعالى.
إن من يفرد الله تعالى في ملكه وخلقه وتدبيره وفي ربوبيته عموماً، ليس أمامه إلا الإقرار الذي لا يدخله شك، بأن أمره تعالى ونهيه هو الأصلح للخلق، إذ هو العالم بمصالح عباده، ولله المثل الأعلى، إن رب أي أسرة هو الأعلم والأقدر والأرأف بما يصلح ويصلح أفراد أسرته، وهكذا في كل شؤون الحياة، وفي كل رعية مع راعيها، قال أبن القيم: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم[38].
وذكر صاحب الأضواء أن التشريع من خصائص الربوبية، وكل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا، وأشركه مع الله، فمن خلق هذا الكون وسيره، هو الأعلم بما يصلح لعباده ويصلحهم بتشريعات بلغت الغاية في الكمال والإتقان وصلت لحد الإعجاز[39].
2- علاقته بتوحيد الألوهية:
إن من تمام ومقتضيات توحيد الألوهية: الانقياد والطاعة لله تعالى في تشريعاته، قال تعالى ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون ﴾[40]، والطاعة في التشريع حق لله وحده، ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾[41]، قال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه[42].
فإذا أقر بأحقية الله تعالى في لا تشريع وهي من مقتضيات توحيد الألوهية، فإن هذا يستلزم الاعتقاد أن ما شرعه الله تعالى هو أكمل التشريعات، لأنها صادرة عن المألوه الذي يألهه.
3- علاقته بتوحيد الأسماء والصفات:
إن من يثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومنها الحكمة والحكيم، والعلم والعليم، والقدرة والقدير، والرحمة والرحيم، وغيرها من الأسماء والصفات، فإن ذلك يستلزم منه أن يعتقد أن مدلولات هذه الأسماء والصفات ظاهرة في تشريعات القرآن، ومن ذلك ما جاء عن قصة الاصمعي مع الأعرابي قال كنت أقرأ المائدة، وبجنبي أعرابي، فقرأت قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾[43]، فقلت: (نكالا من الله والله غفور رحيم)، سهوا، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت كلام الله، قال أعد فأعدت: والله غفور رحيم، فقال ليس هذا كلام الله، فتنبهت وقرأت: ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾[44]، فقال أصبت هذا كلام الله، قلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا، قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ قال يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع[45]، ولذلك فإن كثيراً من تشريعات القرآن تختتم بأسمائه تعالى، للدلالة على أنها بلغت مبلغاً في الكمال والجمال والجلال، كمبلغ أسماء الله وصفاته[46].
دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القرآن:
إن المتعمق في دراسة التشريعات الإسلامية في مختلف مناحي الحياة يدرك إدراكاً واضحاً وجلياً، أن هذه التشريعات تهدف إلى هداية الإنسان في حياته الدنيا إلى أقوم السبل التي تحفظ للإنسان إنسانيته وتطلق طاقاته الإيجابية نحو الكمالات البشرية، وتحفظ له نظرته المستقيمة، وتوفر له التوازن الدقيق في متطلباته الجسدية المادية وأشواقه الروحية، مع انسجام تام مع المحاكمات العقلية، مما يثمر الطمأنينة النفسية والسعادة في حياته الدنيا، وهي السبيل إلى الحياة الباقية في الدار الآخرة.
إن تاريخ البشرية لم يحدثنا عن مصلح اجتماعي أو فيلسوف عبقري أنه وضع نظام حياة لشعب من الشعوب بمختلف فئاته وتنوع مجالاتها بل حاول كثير من المصلحين أن يضعوا قوانين تنظيمية لدولة من الدول، ولكن محاولاتهم كثر الانتقاد عليها في حياتهم وبعد مماتهم لأنها كانت متأثرة ببيئة واضعها، وقاصرة عن استيعاب المشاكل لمجتمعهم، وأوجدت الجور والحيف على بعض الفئات لمصلحة آخرين.
وما قانون حمورابي وصولون.. وغيرهم، وما أخذ عليها وما نتج من تطبيقاتها قديماً، إلا مظهر من المظاهر التي ابتلي بها الإنسان في مراحل شقائه، ولا زالت هذه الظواهر تتكرر في المجتمعات التي لا تدين دين الحق، فالمجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والوثنية تكتوي بمثل هذه التجارب المريرة إلى يومنا هذا.
إن التشريعات الإسلامية التي جمعت بين الروح والمادة فأشبعت كلا منهما في الإنسان بما يناسبها، ووفرت السعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا وأزالت القلق عن النفوس من المستقبل مع مراعاة الفطرة وتلاؤمها معها، لدليل على أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يدرك هذه المجالات أو يحيط بها، وهي برهان ساطع على أنها منزلة من خالق الإنسان الذي أودع فيه هذه الطاقات والقدرات والاستعدادات فأنزل ما ينظمها جميعا ويوجهها لعبادة الخالق سبحانه وتعالى، وتكون الدلالة أوضح والبرهان أظهر عند ما تعلم أن الذي نزلت عليه كان أمياً، لم يتلق العلم على يد أحد من البشر، ولم يعرف بتجواله في الآفاق بحثا عن النظريات والدساتير الإصلاحية.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه القيم «المعجزة الكبرى»، (إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة لم يسبق به في شريعة من الشرائع الأرضية، وإذا وازنا ما جاء في القرآن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان، وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم بما جاء في القرآن وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور، مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية في تجارب ثلاثمائة سنة وألف، من وقت إنشاء مدينة روما إلى ما بعد خمسمائة من الميلاد، ومع أنه قانون تعهده علماء قيل إنهم ممتازون منهم: سولون الذي وضع قانون أثينا، ومنهم ليكورغ الذي وضع نظام أسبرطة.
فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى من غير درس درسه، وكان في بلد أمي ليس فيه معهد ولا جامعة ولا مكان للتدريس، وأتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني، لم يسبقه سابق، ولم يلحق به لاحق[47].
إن الإعجاز التشريعي لآية بينة على أن القرآن الذي اشتمل عليه هو كلام الله أنزله على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الانحراف والضلال والشقاء إلى نور الإيمان والهداية والتمسك بحبل الله المتين: قال تعالى: ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾[48][49].
منهج القرآن التشريعي:
يقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها:
أولاً: تربية الفرد:
ومن شأن كل بناء أن يبدأ بالقطع الصغيرة يصفها بعضها إلى بعض حتى يصبح بناء عظيما، والأفراد هم لبنات المجتمعات وتهذيب الأفراد وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن، ومن أسس هذه التربية:
1- تطهير قلبه من أدران الشرك.
2- غرس عقيدة التوحيد.
3- التربية بالعبادة.
ثانيا: بناء الأسرة:
ومن بناء الفرد وتهذيبه، وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة المترابطة المتماسكة وشرع لها نظامها وأسسها فمن ذلك:
1- الزواج: وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة، والأرض الصلبة التي يقوم عليها البناء.
2- تربية الأولاد: ومن أسس بناء الأسرة حسن تربية الأولاد فهم أمانة في أعناق الآباء، لهم حقوقهم في حسن التربية والرعاية والنفقة، حتى وهو في بطن أمه المطلقة.
3- بر الوالدين: وكما أمر الآباء بأداء حق الأولاد أمر الأبناء أيضا ببر الوالدين وأوصى بذلك: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ﴾[50]، وقوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ﴾[51].
ثالثا: بناء المجتمع:
وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناته، فإن بناء المجتمعات يقوم على هذه الأسر، وقد رسم القرآن نظام هذا المجتمع ووضع له أسسه ونظامه فشرع لذلك:
1- الحكومة الإسلامية: إذ لا يستقيم لمجتمع أن يظل على ترابطه ما لم يكن له حكومة تسوسه وترعاه، وتتفقده وتحميه وتنظم شئونه، وترتب أموره، وجعل لهذه الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك:
• الشورى.
• الحكم بما أنزل الله.
• العدل.
• المحافظة على الكليات الخمس.
• تنظيم العلاقات الدولية.
2- ومما شرعه القرآن لبناء المجتمع السمع والطاعة لولي الأمر.
3- تحريم الخروج على جماعة المسلمين [52].
مزايا الإعجاز التشريعي:
1- أن التشريع مظهر لهداية القرآن: قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾[53].
2- أنه خير تشريع وأصدق حديث وأعدل حكم، قال تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدون ﴾[54].
3- الشمول: فهو في أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية، والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية وغير ذلك.
4- وجوب العمل به، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [55]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾[56].
5- تحريم أخذ بعضه وترك بعضه: قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾[57]، ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون ﴾[58].
6- اليسر: قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾[59]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[60]، ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾[61].
7- وجوب الإيمان بكمال التشريع وإحكامه: لأنه من الله وهو أحكم الحاكمين: ﴿ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ ﴾[62][63][64].
تمهيد:
الإعجاز التشريعي هو إثبات عجز البشر جميعاً أفراداً وجماعات، عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات وأحكام، تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع في كافة المجالات، لا يستطيعوا الوصول إليه، ولا ابتداع ما يضاهيه، بل يقرون بتفوقه وتميزه على سائر التشريعات[1][2][3]، ومن أوجه إعجاز القرآن التشريعي، إنها جاءت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية، وأنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وأنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم فديمها وحديثها[4][5][6]، وأنواع الإعجاز التشريعي في القرآن، الإعجاز التشريعي في آيات التوحيد والإيمان والطاعة، والإعجاز التشريعي في آيات العبادات، والإعجاز التشريعي في آيات المعاملات، الإعجاز التشريعي في آيات الأخلاق[7][8]، وإن كثيراً من تشريعات القرآن قد رُبطت بالتوحيد، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾[9]، ويقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها، تربية الفرد، وبناء الأسرة، وبناء المجتمع[10]، ومن مزايا الإعجاز التشريعي، أن التشريع مظهر لهداية القرآن، وأنه خير تشريع وأصدق حديث وأعدل حكم[11][12].
التعريف الإفرادي:
الإعجاز لغةً: العجز: أصلُه التَّأخُّر عن الشيء، وحُصُوله عند عَجُز الأمر، أيْ: مُؤخره، وسار في التعارف اسمًا للقُصُور عن فعل الشَّيء، وهو ضد القدرة، وأعجزتُه وعاجزتُه، جعلته عاجزًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾[13][14][15][16][17].
الإعجاز اصطلاحاً: هو الضعف والقصور عن فعل الشي[18].
التشريعي لغةً: والشَّرع: نَهجُ الطَّريق الواضح، يُقال: شرعت له طريقًا، والشَّرعُ مصدر، ثُم جُعِل اسمًا للطَّريقِ النَّهْجِ، فقيل له: شَرَعَ، وشَرْع وشَرِيعة، والتَّشريع مصدر شرَّع بالتشديد، والشَّريعة في أصْل الاستعمال اللُّغوي: مَورد الماء الذي يقصد للشُّرب[19][20][21][22].
التشريعي اصطلاحاً: هو ما شرعه الله لعباده، من العبادات والمعاملات وسائر التشريعات [23].
القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآناً[24]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامداً أو مشتقاً[25].
القرآن اصطلاحاً: هو "كلام الله المعجز[26]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته"[27].
التعريف المركب:
الإعجاز التشريعي: هو إثبات عجز البشر جميعاً أفراداً وجماعات، عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن من تشريعات وأحكام، تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع في كافة المجالات، لا يستطيعوا الوصول إليه، ولا ابتداع ما يضاهيه، بل يقرون بتفوقه وتميزه على سائر التشريعات [28][29][30].
أوجه إعجاز القرآن التشريعي:
إن القرآن قد جاء بتشريع معجز يثبت أنه تنزيل من الله ووحي منه تبارك وتعالى، وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها:
1- أنها جاءت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية، تعيش الحياة القبلية بكل كيان أفرادها، لا يخطر على بال أحد منهم انتظام أو التزام بقانون عام أو نظام حضاري.
2- أنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وصيانة مصالح الناس في جميع شئونهم المالية، والاجتماعية والأسرية، والدولية.
3- أنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم فديمها وحديثها، حتى أقرت المجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا تقتبس منه القوانين، وأن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب من الفقه الإسلامي[31][32][33].
أنواع الإعجاز التشريعي في القرآن:
1- الإعجاز التشريعي في آيات التوحيد والإيمان والطاعة: والمراد به: ما اشتملت عليه هذه الآيات من أمرين:
الأول: من تشريعات؛ دلت على الكمال والإتقان، في آيات التوحيد (الربوبية، والألوهية، والاسماء والصفات)، والإيمان بأركانه الستة، والطاعة بأنواعها.
الثاني: ما اشتملت عليه من طرائق وأساليب، وهي(الكيفية) في تقرير هذه التشريعات.
2- الإعجاز التشريعي في آيات العبادات: كالوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها.
3- الإعجاز التشريعي في آيات المعاملات: سواء كانت أسرية، أو مالية، أو جنائية، أو في العلاقات الدولية، أو في غير ذلك من المعاملات.
4- الإعجاز التشريعي في آيات الأخلاق والآداب: كالأمر بالاستئذان، والصدق، والعفو، والنهي عن الكبر، والتبختر، والإسراف، والظن، والغيبة، وغير ذلك من الأخلاق والآداب[34][35].
علاقة الإعجاز التشريعي بالتوحيد:
إن كثيراً من تشريعات القرآن قد رُبطت بالتوحيد، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾ [36]، وعليه تكون العلاقة كالتالي:
1- علاقته بتوحيد الربوبية:
قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِين ﴾[37]، فكما أن الله تعالى هو الخالق، فهو الآمر والواجب طاعة أمره تعالى.
إن من يفرد الله تعالى في ملكه وخلقه وتدبيره وفي ربوبيته عموماً، ليس أمامه إلا الإقرار الذي لا يدخله شك، بأن أمره تعالى ونهيه هو الأصلح للخلق، إذ هو العالم بمصالح عباده، ولله المثل الأعلى، إن رب أي أسرة هو الأعلم والأقدر والأرأف بما يصلح ويصلح أفراد أسرته، وهكذا في كل شؤون الحياة، وفي كل رعية مع راعيها، قال أبن القيم: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم[38].
وذكر صاحب الأضواء أن التشريع من خصائص الربوبية، وكل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا، وأشركه مع الله، فمن خلق هذا الكون وسيره، هو الأعلم بما يصلح لعباده ويصلحهم بتشريعات بلغت الغاية في الكمال والإتقان وصلت لحد الإعجاز[39].
2- علاقته بتوحيد الألوهية:
إن من تمام ومقتضيات توحيد الألوهية: الانقياد والطاعة لله تعالى في تشريعاته، قال تعالى ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون ﴾[40]، والطاعة في التشريع حق لله وحده، ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾[41]، قال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه[42].
فإذا أقر بأحقية الله تعالى في لا تشريع وهي من مقتضيات توحيد الألوهية، فإن هذا يستلزم الاعتقاد أن ما شرعه الله تعالى هو أكمل التشريعات، لأنها صادرة عن المألوه الذي يألهه.
3- علاقته بتوحيد الأسماء والصفات:
إن من يثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومنها الحكمة والحكيم، والعلم والعليم، والقدرة والقدير، والرحمة والرحيم، وغيرها من الأسماء والصفات، فإن ذلك يستلزم منه أن يعتقد أن مدلولات هذه الأسماء والصفات ظاهرة في تشريعات القرآن، ومن ذلك ما جاء عن قصة الاصمعي مع الأعرابي قال كنت أقرأ المائدة، وبجنبي أعرابي، فقرأت قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾[43]، فقلت: (نكالا من الله والله غفور رحيم)، سهوا، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت كلام الله، قال أعد فأعدت: والله غفور رحيم، فقال ليس هذا كلام الله، فتنبهت وقرأت: ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾[44]، فقال أصبت هذا كلام الله، قلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا، قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ قال يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع[45]، ولذلك فإن كثيراً من تشريعات القرآن تختتم بأسمائه تعالى، للدلالة على أنها بلغت مبلغاً في الكمال والجمال والجلال، كمبلغ أسماء الله وصفاته[46].
دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القرآن:
إن المتعمق في دراسة التشريعات الإسلامية في مختلف مناحي الحياة يدرك إدراكاً واضحاً وجلياً، أن هذه التشريعات تهدف إلى هداية الإنسان في حياته الدنيا إلى أقوم السبل التي تحفظ للإنسان إنسانيته وتطلق طاقاته الإيجابية نحو الكمالات البشرية، وتحفظ له نظرته المستقيمة، وتوفر له التوازن الدقيق في متطلباته الجسدية المادية وأشواقه الروحية، مع انسجام تام مع المحاكمات العقلية، مما يثمر الطمأنينة النفسية والسعادة في حياته الدنيا، وهي السبيل إلى الحياة الباقية في الدار الآخرة.
إن تاريخ البشرية لم يحدثنا عن مصلح اجتماعي أو فيلسوف عبقري أنه وضع نظام حياة لشعب من الشعوب بمختلف فئاته وتنوع مجالاتها بل حاول كثير من المصلحين أن يضعوا قوانين تنظيمية لدولة من الدول، ولكن محاولاتهم كثر الانتقاد عليها في حياتهم وبعد مماتهم لأنها كانت متأثرة ببيئة واضعها، وقاصرة عن استيعاب المشاكل لمجتمعهم، وأوجدت الجور والحيف على بعض الفئات لمصلحة آخرين.
وما قانون حمورابي وصولون.. وغيرهم، وما أخذ عليها وما نتج من تطبيقاتها قديماً، إلا مظهر من المظاهر التي ابتلي بها الإنسان في مراحل شقائه، ولا زالت هذه الظواهر تتكرر في المجتمعات التي لا تدين دين الحق، فالمجتمعات الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والوثنية تكتوي بمثل هذه التجارب المريرة إلى يومنا هذا.
إن التشريعات الإسلامية التي جمعت بين الروح والمادة فأشبعت كلا منهما في الإنسان بما يناسبها، ووفرت السعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا وأزالت القلق عن النفوس من المستقبل مع مراعاة الفطرة وتلاؤمها معها، لدليل على أن أحدا من البشر لا يستطيع أن يدرك هذه المجالات أو يحيط بها، وهي برهان ساطع على أنها منزلة من خالق الإنسان الذي أودع فيه هذه الطاقات والقدرات والاستعدادات فأنزل ما ينظمها جميعا ويوجهها لعبادة الخالق سبحانه وتعالى، وتكون الدلالة أوضح والبرهان أظهر عند ما تعلم أن الذي نزلت عليه كان أمياً، لم يتلق العلم على يد أحد من البشر، ولم يعرف بتجواله في الآفاق بحثا عن النظريات والدساتير الإصلاحية.
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه القيم «المعجزة الكبرى»، (إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة لم يسبق به في شريعة من الشرائع الأرضية، وإذا وازنا ما جاء في القرآن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان، وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم بما جاء في القرآن وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور، مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية في تجارب ثلاثمائة سنة وألف، من وقت إنشاء مدينة روما إلى ما بعد خمسمائة من الميلاد، ومع أنه قانون تعهده علماء قيل إنهم ممتازون منهم: سولون الذي وضع قانون أثينا، ومنهم ليكورغ الذي وضع نظام أسبرطة.
فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى من غير درس درسه، وكان في بلد أمي ليس فيه معهد ولا جامعة ولا مكان للتدريس، وأتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني، لم يسبقه سابق، ولم يلحق به لاحق[47].
إن الإعجاز التشريعي لآية بينة على أن القرآن الذي اشتمل عليه هو كلام الله أنزله على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الانحراف والضلال والشقاء إلى نور الإيمان والهداية والتمسك بحبل الله المتين: قال تعالى: ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾[48][49].
منهج القرآن التشريعي:
يقوم منهج القرآن في التشريع على أسس منها:
أولاً: تربية الفرد:
ومن شأن كل بناء أن يبدأ بالقطع الصغيرة يصفها بعضها إلى بعض حتى يصبح بناء عظيما، والأفراد هم لبنات المجتمعات وتهذيب الأفراد وتربيتهم تأسيس لبناء محكم متقن، ومن أسس هذه التربية:
1- تطهير قلبه من أدران الشرك.
2- غرس عقيدة التوحيد.
3- التربية بالعبادة.
ثانيا: بناء الأسرة:
ومن بناء الفرد وتهذيبه، وإصلاحه وتقويمه إلى بناء الأسرة الواحدة المترابطة المتماسكة وشرع لها نظامها وأسسها فمن ذلك:
1- الزواج: وهو الطريق الصحيح إلى بناء الأسرة، والأرض الصلبة التي يقوم عليها البناء.
2- تربية الأولاد: ومن أسس بناء الأسرة حسن تربية الأولاد فهم أمانة في أعناق الآباء، لهم حقوقهم في حسن التربية والرعاية والنفقة، حتى وهو في بطن أمه المطلقة.
3- بر الوالدين: وكما أمر الآباء بأداء حق الأولاد أمر الأبناء أيضا ببر الوالدين وأوصى بذلك: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ﴾[50]، وقوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ﴾[51].
ثالثا: بناء المجتمع:
وإذا كان بناء الأسر يقوم على بناء الأفراد وهم لبناته، فإن بناء المجتمعات يقوم على هذه الأسر، وقد رسم القرآن نظام هذا المجتمع ووضع له أسسه ونظامه فشرع لذلك:
1- الحكومة الإسلامية: إذ لا يستقيم لمجتمع أن يظل على ترابطه ما لم يكن له حكومة تسوسه وترعاه، وتتفقده وتحميه وتنظم شئونه، وترتب أموره، وجعل لهذه الحكومة نظامها وقواعدها فمن ذلك:
• الشورى.
• الحكم بما أنزل الله.
• العدل.
• المحافظة على الكليات الخمس.
• تنظيم العلاقات الدولية.
2- ومما شرعه القرآن لبناء المجتمع السمع والطاعة لولي الأمر.
3- تحريم الخروج على جماعة المسلمين [52].
مزايا الإعجاز التشريعي:
1- أن التشريع مظهر لهداية القرآن: قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾[53].
2- أنه خير تشريع وأصدق حديث وأعدل حكم، قال تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدون ﴾[54].
3- الشمول: فهو في أحكامه شامل لجميع جوانب الحياة العقيدية والتعبدية، والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية وغير ذلك.
4- وجوب العمل به، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [55]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون ﴾[56].
5- تحريم أخذ بعضه وترك بعضه: قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ﴾[57]، ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون ﴾[58].
6- اليسر: قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾[59]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾[60]، ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾[61].
7- وجوب الإيمان بكمال التشريع وإحكامه: لأنه من الله وهو أحكم الحاكمين: ﴿ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ ﴾[62][63][64].