رحيل
08-05-2023, 08:57 PM
https://f.top4top.io/p_269577bar1.gif (https://top4top.io/)r:;"]
r:;"]
العام والخاص في القرآن
عطاءات العلم
تمهيد:
العام والخاص في القرآن علم يظهر مكانه وأثره في استنباط الأحكام، وهو ألفاظ في القرآن الكريم تحمل صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم، وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم، والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس[1]،ومن صيغ العموم (لفظ كل، لفظ جميع، اسم الشرط، الأسماء الموصولة) وغيرها [2][3][4]، وقسم الشافعي أنواع العام من الألفاظ، إلى العام الباقي على عمومه، والعام الذي يراد به الخصوص أصلاً، والعام الذي يجمع العموم والخصوص [5][6]، مع التفريق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص [7]، وصح الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي [8]، وأما أنواع الخاص فهي (المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي)[9].
التعريف الإفرادي:
العام لغةً: الشامل، وعَمَّهُمْ الْخَبَرُ: إذَا شَمِلَهُمْ وَأَحَاطَ بِهِمْ، ويقال: عمهم بالعطية، والعامة: خلاف الخاصة" [10][11][12].
العام اصطلاحاً: هو اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْر [13][14][15].
الخاص لغةً: اسم فاعل بمعنى المنفرد، وهو التفرد والانقطاع عن المشاركة، يقال خصه بالشيء: أي أفرده به دون غيره [16].
الخاص اصطلاحاً: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة [17][18][19].
القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآناً [20]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامداً أو مشتقاً [21].
القرآن اصطلاحاً: هو "كلام الله المعجز[22]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته" [23].
التعريف المركب:
العام والخاص في القرآن:هو علم يظهر مكانه وأثره في استنباط الأحكام، وهو ألفاظ في القرآن الكريم تحمل صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم، وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم، والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس[24].
صيغ العموم:
للعموم صيغ مستعملة تدل عليه، ومن أهم صيغ الألفاظ التي تفيد العموم [25][26][27]:
لفظ (كل): مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [الطور: 21].
لفظ (جميع): مثل قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 13].
اسم الشرط: مثل قوله تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: 85].
الأسماء الموصولة: مثل قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ﴾ [النساء: 24].
النكرة الواقعة بعد النفي: مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 84].
النكرة الموصوفة بوصف عام: مثل قوله تعالى:﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: 263].
الجمع المعرّف باللام الاستغراقية: مثل قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228].
الجمع المعرف بالإضافة: مثل قوله تعالى:﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103].
المفرد المعرف بأل الاستغراقية: مثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].
أسماء الاستفهام: مثل قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: 245].
أنواع العام:
لقد تحدث الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وغيرها، عن أنواع العام من الألفاظ، وهي ثلاثة [28][29]:
العام الباقي على عمومه: مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: 62].
العام الذي يراد به الخصوص أصلاً: مثل قوله تعالى:﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فلفظ النَّاسِ عام، يطلق على المؤمن وغير المؤمن، ولكن المراد به خاص وهو المؤمن.
العام الذي يجمع العموم والخصوص: مثل قوله تعالى:﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، فلفظ الْمُؤْمِنِينَ جمع معرف بأل الاستغراقية، فأفاد العموم، لكن فيه خصوص دلت عليه السّنّة، في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ [30].
الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص:
1- أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر، أما العام المخصوص، فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم، فالناس في قوله: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران، الآية: 173]، وإن كان عامًّا إلا أنه لم يرد به لفظًا وحكمًا سوى فرد واحد، أما لفظ الناس في قوله:﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد، وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة.
2- الأول مجاز قطعًا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده، بخلاف الثاني فالأصح فيه أنه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء.
3- وقرينة الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه، وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك.
تخصيص السٌّنَّة بالقرآن:
وقد يخصص القرآن السٌّنَّة، ويمثلون لذلك بما رُوي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو ميت" [31]، فهذا الحديث خُص بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [النحل: 80].
صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي:
اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي، والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص[32]، واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعيه، وأدلة عقلية.
1- فمن أدلة الإجماع: أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى:﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ﴾ [النساء: 11]، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته، فكان إجماعًا على صحة احتجاجها، ولذا عدل أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله، صلى الله عليه وسلم "نحن معاشر الأنبياء لا نُورَّث ما تركناه صدقة"[33].
2- ومن الأدلة العقلية: أن العام قبل التخصيص حُجة في كل واحد من أقسامه إجماعًا، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده، إلا أن يوجد له معارض، وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص، فيظل العام بعد التخصيص حُجة فيما بقي.
أنواع الخاص:
ينقسم الخاص إلى أربعة أنواع[34]:
المطلق: وهو اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه: مثل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3]، فلفظ رَقَبَةٍ مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، فالرقبة تشمل المؤمن وغير المؤمن كما تشمل الذكر والأنثى[35].
المقيد: وهو اللفظ الخاص الذي قيّد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثل قوله تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، فلفظ رَقَبَةٍ خاص قيد بقيد لفظي قلّل من شيوعه، وقيد الرقبة بالإيمان، ودلالة المقيد أنه يعمل به حسب القيد ولا يصح إطلاقه[36].
الأمر: وهو اللفظ الدّال على طلب فعل المأمور به على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص[37]، مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102]، وقوله تعالى:﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: 13]، وقوله تعالى:﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185] وقوله تعالى:﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: 40]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 24]، وقوله تعالى:﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: 72]، وقوله تعالى:﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286]، والأمر كدلالة خاصة قد يكون للوجوب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للوعيد، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإخبار، وغير ذلك.
النهي: وهو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص[38]، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى:﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: 42.]، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحريم: 7]، وقوله تعالى:﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]، والنهي كدلالة خاصة للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للتحقير، وغير ذلك، وموجب دلالة النهي شرعا الانتهاء والكف عن فعل المنهي عنه[39].
[1] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 408.
[2] الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، 1419هـ -1999م، ص 115.
[3] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 9.
[4] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 62-63.
[5] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 53 - 62.
[6] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 64.
[7] القطان مناع بن خليل مباحث في علوم القرآن، الطبعة الثالثة، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ- 2000م، ص231.
[8] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 213.
[9] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 343 – 355.
[10] محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، مادة "عمم"، الجزء الثاني عشر، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ، ص 426.
[11] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1418ه - 1997م، ص 513.
[12] شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، المحقق: أحمد الختم عبد الله، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، دار الكتب، مصر، 1420-1999م، ص 283.
[13] الزركشي أبو عبد الله بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتبي، 1414هـ - 1994م، ص 5.
[14] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1418ه - 1997م، ص 516.
[15] شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، المحقق: أحمد الختم عبد الله، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، دار الكتب، مصر، 1420-1999م، ص 295.
[16] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 65.
[17] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 30-31.
[18] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 2-3.
[19] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 65.
[20] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.
[21] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 18.
[22] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.
[23] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 21.
[24] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 408.
[25] الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، 1419هـ -1999م، ص 115.
[26] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 9.
[27] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 62-63.
[28] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 53 - 62.
[29] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 64.
[30] أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، الجزء الاول، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2001م، رقم الحديث: (940)، ص 116.
[31] الترمذي أبو عيسى محمد، الجامع الكبير سنن الترمذي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1996م، رقم الحديث (1480).
[32] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 213.
[33] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد السابع، الطبعة الأولى، كتاب الطب، باب الرقي بفاتحة الكتاب، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (4240).
[34] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 52-68.
[35] الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان، وبنفس ترقيم الصفحات، 1376هـ - 1957م، ص 15.
[36] العك خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الناشر: دار النفائس، 1406 -1986م، ص 406.
[37] العك خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الناشر: دار النفائس، 1406 -1986م، ص 407..
[38] حسب الله علي، أصول التشريع الإسلامي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1959م، ص 219.
[39] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 343 – 355.
https://i.top4top.io/p_2695e2k0n4.gif (https://top4top.io/)
r:;"]
العام والخاص في القرآن
عطاءات العلم
تمهيد:
العام والخاص في القرآن علم يظهر مكانه وأثره في استنباط الأحكام، وهو ألفاظ في القرآن الكريم تحمل صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم، وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم، والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس[1]،ومن صيغ العموم (لفظ كل، لفظ جميع، اسم الشرط، الأسماء الموصولة) وغيرها [2][3][4]، وقسم الشافعي أنواع العام من الألفاظ، إلى العام الباقي على عمومه، والعام الذي يراد به الخصوص أصلاً، والعام الذي يجمع العموم والخصوص [5][6]، مع التفريق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص [7]، وصح الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي [8]، وأما أنواع الخاص فهي (المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي)[9].
التعريف الإفرادي:
العام لغةً: الشامل، وعَمَّهُمْ الْخَبَرُ: إذَا شَمِلَهُمْ وَأَحَاطَ بِهِمْ، ويقال: عمهم بالعطية، والعامة: خلاف الخاصة" [10][11][12].
العام اصطلاحاً: هو اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْر [13][14][15].
الخاص لغةً: اسم فاعل بمعنى المنفرد، وهو التفرد والانقطاع عن المشاركة، يقال خصه بالشيء: أي أفرده به دون غيره [16].
الخاص اصطلاحاً: كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وقطع المشاركة [17][18][19].
القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآناً [20]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامداً أو مشتقاً [21].
القرآن اصطلاحاً: هو "كلام الله المعجز[22]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته" [23].
التعريف المركب:
العام والخاص في القرآن:هو علم يظهر مكانه وأثره في استنباط الأحكام، وهو ألفاظ في القرآن الكريم تحمل صيغ تفيد العموم ويراد بها العموم، وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد العموم إلا أنه يراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد الخصوص إلا أنه يراد بها العموم، والقرائن توضح ذلك وتزيل اللبس[24].
صيغ العموم:
للعموم صيغ مستعملة تدل عليه، ومن أهم صيغ الألفاظ التي تفيد العموم [25][26][27]:
لفظ (كل): مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [الطور: 21].
لفظ (جميع): مثل قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 13].
اسم الشرط: مثل قوله تعالى: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: 85].
الأسماء الموصولة: مثل قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ﴾ [النساء: 24].
النكرة الواقعة بعد النفي: مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: 84].
النكرة الموصوفة بوصف عام: مثل قوله تعالى:﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ ﴾ [البقرة: 221]، وقوله تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: 263].
الجمع المعرّف باللام الاستغراقية: مثل قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة: 228].
الجمع المعرف بالإضافة: مثل قوله تعالى:﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103].
المفرد المعرف بأل الاستغراقية: مثل قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].
أسماء الاستفهام: مثل قوله تعالى: ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: 245].
أنواع العام:
لقد تحدث الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وغيرها، عن أنواع العام من الألفاظ، وهي ثلاثة [28][29]:
العام الباقي على عمومه: مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: 62].
العام الذي يراد به الخصوص أصلاً: مثل قوله تعالى:﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فلفظ النَّاسِ عام، يطلق على المؤمن وغير المؤمن، ولكن المراد به خاص وهو المؤمن.
العام الذي يجمع العموم والخصوص: مثل قوله تعالى:﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، فلفظ الْمُؤْمِنِينَ جمع معرف بأل الاستغراقية، فأفاد العموم، لكن فيه خصوص دلت عليه السّنّة، في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ [30].
الفرق بين العام المراد به الخصوص، والعام المخصوص:
1- أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر، لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر، أما العام المخصوص، فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم، فالناس في قوله: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران، الآية: 173]، وإن كان عامًّا إلا أنه لم يرد به لفظًا وحكمًا سوى فرد واحد، أما لفظ الناس في قوله:﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، فهو عام أريد به ما يتناوله اللفظ من الأفراد، وإن كان حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة.
2- الأول مجاز قطعًا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي واستعماله في بعض أفراده، بخلاف الثاني فالأصح فيه أنه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية، وكثير من الحنفية، وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء.
3- وقرينة الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه، وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك.
تخصيص السٌّنَّة بالقرآن:
وقد يخصص القرآن السٌّنَّة، ويمثلون لذلك بما رُوي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "ما قُطِع من البهيمة وهي حية فهو ميت" [31]، فهذا الحديث خُص بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [النحل: 80].
صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي:
اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقي، والمختار عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص[32]، واستدلوا على ذلك بأدلة إجماعيه، وأدلة عقلية.
1- فمن أدلة الإجماع: أن فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبي بكر رضي الله عنه في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى:﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ﴾ [النساء: 11]، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته، فكان إجماعًا على صحة احتجاجها، ولذا عدل أبو بكر رضي الله عنه في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله، صلى الله عليه وسلم "نحن معاشر الأنبياء لا نُورَّث ما تركناه صدقة"[33].
2- ومن الأدلة العقلية: أن العام قبل التخصيص حُجة في كل واحد من أقسامه إجماعًا، والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعده، إلا أن يوجد له معارض، وليس هناك معارض فيما وراء صور التخصيص، فيظل العام بعد التخصيص حُجة فيما بقي.
أنواع الخاص:
ينقسم الخاص إلى أربعة أنواع[34]:
المطلق: وهو اللفظ الذي لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه: مثل قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3]، فلفظ رَقَبَةٍ مطلق شائع في جنسه لأنه لم يقيد بقيد لفظي يقلل من شيوعه، فالرقبة تشمل المؤمن وغير المؤمن كما تشمل الذكر والأنثى[35].
المقيد: وهو اللفظ الخاص الذي قيّد بقيد لفظي قلل من شيوعه، مثل قوله تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، فلفظ رَقَبَةٍ خاص قيد بقيد لفظي قلّل من شيوعه، وقيد الرقبة بالإيمان، ودلالة المقيد أنه يعمل به حسب القيد ولا يصح إطلاقه[36].
الأمر: وهو اللفظ الدّال على طلب فعل المأمور به على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص[37]، مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102]، وقوله تعالى:﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: 13]، وقوله تعالى:﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185] وقوله تعالى:﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: 40]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 24]، وقوله تعالى:﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: 72]، وقوله تعالى:﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286]، والأمر كدلالة خاصة قد يكون للوجوب، وقد يكون للإباحة، وقد يكون للوعيد، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإخبار، وغير ذلك.
النهي: وهو اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء وهو نوع من الخاص[38]، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى:﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: 42.]، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التحريم: 7]، وقوله تعالى:﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]، والنهي كدلالة خاصة للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للدعاء، وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للتحقير، وغير ذلك، وموجب دلالة النهي شرعا الانتهاء والكف عن فعل المنهي عنه[39].
[1] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 408.
[2] الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، 1419هـ -1999م، ص 115.
[3] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 9.
[4] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 62-63.
[5] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 53 - 62.
[6] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 64.
[7] القطان مناع بن خليل مباحث في علوم القرآن، الطبعة الثالثة، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ- 2000م، ص231.
[8] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 213.
[9] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 343 – 355.
[10] محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، مادة "عمم"، الجزء الثاني عشر، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ، ص 426.
[11] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1418ه - 1997م، ص 513.
[12] شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، المحقق: أحمد الختم عبد الله، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، دار الكتب، مصر، 1420-1999م، ص 283.
[13] الزركشي أبو عبد الله بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتبي، 1414هـ - 1994م، ص 5.
[14] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1418ه - 1997م، ص 516.
[15] شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، المحقق: أحمد الختم عبد الله، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، دار الكتب، مصر، 1420-1999م، ص 295.
[16] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 65.
[17] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 30-31.
[18] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 2-3.
[19] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 65.
[20] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.
[21] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 18.
[22] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5.
[23] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 21.
[24] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 408.
[25] الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الطبعة الأولى، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، 1419هـ -1999م، ص 115.
[26] البخاري علاء الدين، عبد العزيز، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، صَوّرَتها: دار الكتاب الإسلامي، والكتاب العربي، وغيرهما، الناشر: شركة الصحافة العثمانية، مطبعة سنده، إسطنبول، تركيا، 1308 هـ - 1890م، ص 9.
[27] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 62-63.
[28] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 53 - 62.
[29] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 64.
[30] أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، الجزء الاول، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2001م، رقم الحديث: (940)، ص 116.
[31] الترمذي أبو عيسى محمد، الجامع الكبير سنن الترمذي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1996م، رقم الحديث (1480).
[32] الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، 1402هـ، ص 213.
[33] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد السابع، الطبعة الأولى، كتاب الطب، باب الرقي بفاتحة الكتاب، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم الحديث: (4240).
[34] عبد السميع عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، الناشر: دار الإيمان، الإسكندرية، 2006م، ص 52-68.
[35] الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، صوَّرته دار المعرفة، بيروت، لبنان، وبنفس ترقيم الصفحات، 1376هـ - 1957م، ص 15.
[36] العك خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الناشر: دار النفائس، 1406 -1986م، ص 406.
[37] العك خالد عبد الرحمن، أصول التفسير وقواعده، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الناشر: دار النفائس، 1406 -1986م، ص 407..
[38] حسب الله علي، أصول التشريع الإسلامي، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1959م، ص 219.
[39] الشافعي محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي)، الطبعة: الأولى، الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، 1357هـ - 1938م، ص 343 – 355.
https://i.top4top.io/p_2695e2k0n4.gif (https://top4top.io/)