Şøķåŕą
06-12-2023, 09:17 PM
صرح وزير الاقتصاد الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري، بأن العلاقات بين دولتي الإمارات وتركيا تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نيهان إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للمقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين".
وأضاف إنه "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا..."
وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين الإماراتيين.
ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.
وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نيهان إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للمقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين".
وأضاف إنه "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا..."
وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين الإماراتيين.
ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.