نبضها مطيري
03-11-2023, 01:37 PM
ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 49.62 مليار ريال (13.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 46.1 مليار ريال (12.3 مليار دولار) خلال 2021.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها، وأجريت عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السعودية سجلت مستوى قياسيا في قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي، مستفيدة من المبادرات الحكومية الخاصة بتطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير.
وشكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2022 نحو 15.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية ونحو 3.8 في المائة من إجمالي الصادرات، علما بأنها كانت تشكل نحو 16.6 في المائة من الصادرات غير النفطية خلال 2021.
والسلع المعاد تصديرها سجلت نموا للعام الثاني على التوالي، حيث نمت في 2022 بنحو 7.8 في المائة، بعدما نمت 30 في المائة 2021.
وتسعى المملكة من خلال "رؤية 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة، لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
وفبراير الماضي شهد توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال، بين الهيئة العامة للموانئ "موانئ" و"غرفة جدة"، حيث إن منطقة الخمرة تعد إحدى المناطق المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجستية عالمية.
وسيسهم رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للموانئ في رفع أحجام المناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة للسعودية.
وبلغ متوسط إعادة التصدير الشهرية خلال العام الماضي نحو 4.13 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال متوسط 2021، في حين شهد ديسمبر 2021 أعلى إعادة تصدير شهرية بواقع سبعة مليارات ريال.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها، وأجريت عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السعودية سجلت مستوى قياسيا في قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام الماضي، مستفيدة من المبادرات الحكومية الخاصة بتطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير.
وشكلت السلع المعاد تصديرها بنهاية 2022 نحو 15.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية ونحو 3.8 في المائة من إجمالي الصادرات، علما بأنها كانت تشكل نحو 16.6 في المائة من الصادرات غير النفطية خلال 2021.
والسلع المعاد تصديرها سجلت نموا للعام الثاني على التوالي، حيث نمت في 2022 بنحو 7.8 في المائة، بعدما نمت 30 في المائة 2021.
وتسعى المملكة من خلال "رؤية 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة، لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
وفبراير الماضي شهد توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال، بين الهيئة العامة للموانئ "موانئ" و"غرفة جدة"، حيث إن منطقة الخمرة تعد إحدى المناطق المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجستية عالمية.
وسيسهم رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للموانئ في رفع أحجام المناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة للسعودية.
وبلغ متوسط إعادة التصدير الشهرية خلال العام الماضي نحو 4.13 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال متوسط 2021، في حين شهد ديسمبر 2021 أعلى إعادة تصدير شهرية بواقع سبعة مليارات ريال.