إِيزآبَيل♡
02-11-2023, 03:56 AM
https://www.sayidaty.net/sites/default/files/styles/900_scale/public/2023-02/218221.jpg
كشفت النيابة العامة بعقوبات لمن يخل بنظام الرصد الجوي، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك.
العقوبات التي أقرتها لمن يخالف
وأي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة يُقصد بتطبيق نظام الأرصاد، الجوية وهو عملية الرصد أو المراقبة بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
من جهة أخرى أوضحت النيابة العامة مؤخراً، إن رعاية كبير السن تقوم على توفير الحاجات الضرورية اللازمة له من مسكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
وقالت عبر حسابها الرسمي" بتويتر" "لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة".
وبيّنت النيابة العامة أن إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإذن تعذّر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.
وتابعت: "يجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن".
وشددت النيابة العامة على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال لكل من يخالف ذلك.
عن النيابة العامة
في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ: 22 / 9 / 1438هـ.، نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
كشفت النيابة العامة بعقوبات لمن يخل بنظام الرصد الجوي، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك.
العقوبات التي أقرتها لمن يخالف
وأي نشاط يخل بهذا الشأن يقرر عقوبات مشددة بحق مرتكبها تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة يُقصد بتطبيق نظام الأرصاد، الجوية وهو عملية الرصد أو المراقبة بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
من جهة أخرى أوضحت النيابة العامة مؤخراً، إن رعاية كبير السن تقوم على توفير الحاجات الضرورية اللازمة له من مسكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.
وقالت عبر حسابها الرسمي" بتويتر" "لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة".
وبيّنت النيابة العامة أن إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإذن تعذّر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور.
وتابعت: "يجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن".
وشددت النيابة العامة على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال لكل من يخالف ذلك.
عن النيابة العامة
في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير أجهزة العدالة على أسس علمية وحضارية ووفقاً للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ / 240 وتاريخ: 22 / 9 / 1438هـ.، نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.