نبضها مطيري
01-22-2023, 04:21 AM
يشن المنظمون الأمريكيون حملة قمعية على نوع من الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها مجموعات الأسهم الخاصة، بسبب مخاوف من تقليل وكالات التصنيف من مخاطر المنتجات وتعرض شركات التأمين لمخاطر لا داعي لها.
تعرف هذه الأدوات باسم "التزامات الصناديق المضمونة" وهي تشبه "التزامات الديون المضمونة" التي لعبت دورا مركزيا في الأزمة المالية 2008. فهي تقسم الحصص في مئات الشركات المملوكة للأسهم الخاصة إلى منتجات تهدف إلى تنويع المخاطر والفوز بتصنيفات ائتمانية ممتازة نتيجة لذلك.
وجد تحقيق استمر لمدة عام أجرته الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، وهي مجموعة تنظيم أمريكية، أن وكالات التصنيف يمكنها التقليل من مخاطر التزامات الصناديق المضمونة على شركات التأمين، التي تعد من بين المستثمرين الرئيسين في المنتجات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
في الوقت الحالي، قررت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، التي تعمل على التنسيق بين واضعي اللوائح النظامية للتأمين في الولايات المتحدة، تقييم مخاطر التزامات الصناديق المضمونة الفردية، لتحل محل وكالات التصنيف الائتماني، وهي مبادرة مماثلة للخطوات التي اتخذتها الهيئة التنظيمية لكبح الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في أعقاب الأزمة المالية.
فاجأت هذه الخطوة الصناعة. قال أحد المديرين التنفيذيين الذي يعمل على خطط لإطلاق التزامات صناديق مضمونة "لقد أدخلت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين كثيرا من عدم اليقين في السوق وجمدت كثيرا من النشاط".
أصدرت بعض أكبر الأسماء في صناعة الأسهم الخاصة، مثل صندوقي "كيه كيه آر" و"بلاك ستون"، التزامات صناديق مضمونة، لكن حجم سوق الأسهم الخاصة في الغالب يكاد يكون من المستحيل قياسه.
أضاف أحد المستشارين الذي عمل في كثير من التزامات الصناديق المضمونة أن "مشاركة الهيئة التنظيمية كانت أمرا مهما جدا، التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي عميق في تطوير التزامات الصناديق المضمونة وإصدارها".
وقالت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين "ليس من المستغرب أن الكيانات التي استفادت ماليا من خلال استغلال الثغرات في التوجيه التنظيمي لنا ستتعثر عندما تتم معالجة أوجه القصور هذه من قبل الجهات التنظيمية الحكومية التي يتمثل هدفها في الملاءة المالية لشركات التأمين الأمريكية".
البنك المركزي الأوروبي نظر في السابق في التزامات الصناديق المضمونة، حسبما قال شخص مطلع على المناقشات التنظيمية للاتحاد الأوروبي. مع ذلك، كما أضاف، أن "تعرض المصارف الأوروبية لمثل هذه الأدوات ضعيف وأن المنتجات ليست قضية مطروحة".
في الواقع، التزامات الأموال المضمونة، هي صندوق يحتوي على حصص في مجموعة من صناديق الأسهم الخاصة المختلفة، ويمكن أن يشمل أيضا العقارات الخاصة، وصناديق الائتمان والبنية التحتية. عادة ما تقوم التزامات الصناديق المضمونة بإصدار الأسهم والسندات الرئيسة والثانوية، التي تقدم دفعات فائدة ثابتة ممولة نقدا تدفعها الصناديق لمستثمريها.
قالت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في تقرير صدر في تشرين الثاني (نوفمبر)، "إن عدم وجود إفصاحات عن الأصول التي تقوم عليها (التزامات الصناديق المضمونة)، تحرم الجهات التنظيمية، وربما مستثمري شركات التأمين، من الشفافية في تقدير المخاطر الأساسية الحقيقية، والانكشاف للائتمان وطبيعة الاستثمار".
تأتي الحملة المخطط لها في الوقت الذي تفكر فيه كثير من المؤسسات المالية الكبيرة في إنشاء التزامات صناديق مضمونة لأول مرة. أجرى المسؤولون التنفيذيون في "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" محادثات حول احتمال إنشاء التزام صناديق مضمون، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، وفقا لما ذكره شخص على دراية بالمحادثات. وامتنع "جيه بي مورجان" عن التعليق.
قال شخصان على دراية بالموضوع "إن شركتي الأسهم الخاصة (يورازيو) و(أرديان) ناقشتا أيضا إنشاء التزامات صناديق مضمونة". ورفضت "أورازيو" و"أرديان" التعليق.
قال أحد كبار التنفيذيين، الذي من المحتمل أن تتضرر أعماله من الإصلاح، "إن هذه الخطوة كانت بمنزلة استيلاء كبير على الأرض من قبل الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين".
في ظل النظام الحالي، يمكن لشركات التأمين الاستثمار في ديون التزامات الصناديق المضمونة برسوم رأسمال منخفضة قائمة على المخاطر أقل من 1 في المائة. إذا استثمرت شركة التأمين نفسها في صناديق الأسهم الخاصة الأساسية بشكل مباشر، فستواجه رسوما أعلى بكثير تصل إلى 30 في المائة.
قال تقرير صادر عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين "إنها تريد إلغاء هذه النسخة من موازنة رأس المال القائمة على المخاطر". وقواعدها الجديدة، التي يمكن إدخالها حيز التنفيذ هذا الصيف إذا وافقت عليها الجهات التنظيمية للتأمين على مستوى الولايات في الولايات المتحدة، ستجبر شركات التأمين على مشاركة تفاصيل المنتج الذي كانت تستثمر فيه مع الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، التي سيساعد تقييمها على تحديد رسوم رأس المال القائمة على المخاطر.
تصنف وكالتا "فيتش" و"كيه بي آر إيه" التزامات الصناديق المضمونة، وصنفت "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينج"، الشركات التي أنشأتها وحدة من شركة تيماسيك الاستثمارية المملوكة للدولة السنغافورية. عادة، يتم دفع رسوم التصنيفات إما من قبل المنظمات التي تصدر التزامات الأموال المضمونة أو من قبل المستثمرين فيها.
قال جريج فايفيلفيتش، وهو أحد كبار المديرين في مجال إدارة الأموال والأصول في "فيتش"، "إنه في حين إن بعض الهياكل الخطرة قد تتداعى، يعتقد أنه من المرجح أن تستمر الصفقات التقليدية والأكثر تنوعا".
قالت وكالة "كيه بي آر إيه"، إنها على دراية بجهود الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين. نحن نتحلى بالشفافية دائما ونرحب بفرصة مناقشة نهجنا التحليلي الصارم مع السوق". وامتنعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينج" عن التعليق.
تعرف هذه الأدوات باسم "التزامات الصناديق المضمونة" وهي تشبه "التزامات الديون المضمونة" التي لعبت دورا مركزيا في الأزمة المالية 2008. فهي تقسم الحصص في مئات الشركات المملوكة للأسهم الخاصة إلى منتجات تهدف إلى تنويع المخاطر والفوز بتصنيفات ائتمانية ممتازة نتيجة لذلك.
وجد تحقيق استمر لمدة عام أجرته الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، وهي مجموعة تنظيم أمريكية، أن وكالات التصنيف يمكنها التقليل من مخاطر التزامات الصناديق المضمونة على شركات التأمين، التي تعد من بين المستثمرين الرئيسين في المنتجات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
في الوقت الحالي، قررت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، التي تعمل على التنسيق بين واضعي اللوائح النظامية للتأمين في الولايات المتحدة، تقييم مخاطر التزامات الصناديق المضمونة الفردية، لتحل محل وكالات التصنيف الائتماني، وهي مبادرة مماثلة للخطوات التي اتخذتها الهيئة التنظيمية لكبح الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في أعقاب الأزمة المالية.
فاجأت هذه الخطوة الصناعة. قال أحد المديرين التنفيذيين الذي يعمل على خطط لإطلاق التزامات صناديق مضمونة "لقد أدخلت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين كثيرا من عدم اليقين في السوق وجمدت كثيرا من النشاط".
أصدرت بعض أكبر الأسماء في صناعة الأسهم الخاصة، مثل صندوقي "كيه كيه آر" و"بلاك ستون"، التزامات صناديق مضمونة، لكن حجم سوق الأسهم الخاصة في الغالب يكاد يكون من المستحيل قياسه.
أضاف أحد المستشارين الذي عمل في كثير من التزامات الصناديق المضمونة أن "مشاركة الهيئة التنظيمية كانت أمرا مهما جدا، التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي عميق في تطوير التزامات الصناديق المضمونة وإصدارها".
وقالت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين "ليس من المستغرب أن الكيانات التي استفادت ماليا من خلال استغلال الثغرات في التوجيه التنظيمي لنا ستتعثر عندما تتم معالجة أوجه القصور هذه من قبل الجهات التنظيمية الحكومية التي يتمثل هدفها في الملاءة المالية لشركات التأمين الأمريكية".
البنك المركزي الأوروبي نظر في السابق في التزامات الصناديق المضمونة، حسبما قال شخص مطلع على المناقشات التنظيمية للاتحاد الأوروبي. مع ذلك، كما أضاف، أن "تعرض المصارف الأوروبية لمثل هذه الأدوات ضعيف وأن المنتجات ليست قضية مطروحة".
في الواقع، التزامات الأموال المضمونة، هي صندوق يحتوي على حصص في مجموعة من صناديق الأسهم الخاصة المختلفة، ويمكن أن يشمل أيضا العقارات الخاصة، وصناديق الائتمان والبنية التحتية. عادة ما تقوم التزامات الصناديق المضمونة بإصدار الأسهم والسندات الرئيسة والثانوية، التي تقدم دفعات فائدة ثابتة ممولة نقدا تدفعها الصناديق لمستثمريها.
قالت الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في تقرير صدر في تشرين الثاني (نوفمبر)، "إن عدم وجود إفصاحات عن الأصول التي تقوم عليها (التزامات الصناديق المضمونة)، تحرم الجهات التنظيمية، وربما مستثمري شركات التأمين، من الشفافية في تقدير المخاطر الأساسية الحقيقية، والانكشاف للائتمان وطبيعة الاستثمار".
تأتي الحملة المخطط لها في الوقت الذي تفكر فيه كثير من المؤسسات المالية الكبيرة في إنشاء التزامات صناديق مضمونة لأول مرة. أجرى المسؤولون التنفيذيون في "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" محادثات حول احتمال إنشاء التزام صناديق مضمون، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، وفقا لما ذكره شخص على دراية بالمحادثات. وامتنع "جيه بي مورجان" عن التعليق.
قال شخصان على دراية بالموضوع "إن شركتي الأسهم الخاصة (يورازيو) و(أرديان) ناقشتا أيضا إنشاء التزامات صناديق مضمونة". ورفضت "أورازيو" و"أرديان" التعليق.
قال أحد كبار التنفيذيين، الذي من المحتمل أن تتضرر أعماله من الإصلاح، "إن هذه الخطوة كانت بمنزلة استيلاء كبير على الأرض من قبل الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين".
في ظل النظام الحالي، يمكن لشركات التأمين الاستثمار في ديون التزامات الصناديق المضمونة برسوم رأسمال منخفضة قائمة على المخاطر أقل من 1 في المائة. إذا استثمرت شركة التأمين نفسها في صناديق الأسهم الخاصة الأساسية بشكل مباشر، فستواجه رسوما أعلى بكثير تصل إلى 30 في المائة.
قال تقرير صادر عن الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين "إنها تريد إلغاء هذه النسخة من موازنة رأس المال القائمة على المخاطر". وقواعدها الجديدة، التي يمكن إدخالها حيز التنفيذ هذا الصيف إذا وافقت عليها الجهات التنظيمية للتأمين على مستوى الولايات في الولايات المتحدة، ستجبر شركات التأمين على مشاركة تفاصيل المنتج الذي كانت تستثمر فيه مع الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين، التي سيساعد تقييمها على تحديد رسوم رأس المال القائمة على المخاطر.
تصنف وكالتا "فيتش" و"كيه بي آر إيه" التزامات الصناديق المضمونة، وصنفت "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينج"، الشركات التي أنشأتها وحدة من شركة تيماسيك الاستثمارية المملوكة للدولة السنغافورية. عادة، يتم دفع رسوم التصنيفات إما من قبل المنظمات التي تصدر التزامات الأموال المضمونة أو من قبل المستثمرين فيها.
قال جريج فايفيلفيتش، وهو أحد كبار المديرين في مجال إدارة الأموال والأصول في "فيتش"، "إنه في حين إن بعض الهياكل الخطرة قد تتداعى، يعتقد أنه من المرجح أن تستمر الصفقات التقليدية والأكثر تنوعا".
قالت وكالة "كيه بي آر إيه"، إنها على دراية بجهود الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين. نحن نتحلى بالشفافية دائما ونرحب بفرصة مناقشة نهجنا التحليلي الصارم مع السوق". وامتنعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينج" عن التعليق.