نبضها مطيري
01-22-2023, 04:19 AM
تراجعت العملة الإيرانية المضطربة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار أمس، وسط عزلة متزايدة للبلاد وعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على الحرس الثوري الإيراني أو بعض أعضائه.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر الأخيرة مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية. واحتجزت إيران عدة مواطنين أوروبيين وأصبح الاتحاد ينتقد بشكل متزايد المعاملة العنيفة للمتظاهرين واستخدام عمليات الإعدام.
وبحسب "رويترز"، جرى تداول الدولار بما يصل إلى 447 ألف ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية أمس، مقارنة بـ430.5 ألف في اليوم السابق، وفقا لموقع بونباست دوت كوم لأسعار الصرف.
ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على إيران، وقالت مصادر دبلوماسية "إن أعضاء من الحرس الثوري سيضافون إلى قائمة عقوبات التكتل الأسبوع المقبل". لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد أن تذهب أبعد من ذلك وتصنف الحرس كله كمنظمة إرهابية.
وفقد الريال 29 في المائة من قيمته منذ الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، في 16 أيلول (سبتمبر) أثناء احتجاز الشرطة لها.
وشكلت هذه الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الإيراني منذ عام 1979.
يشار إلى أنه مع تعثر المفاوضات النووية وضياع أمل إلغاء العقوبات الاقتصادية عليها، يتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جمة، خصوصا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الجديدة التي فرضت على أثرها.
انعكس ذلك في تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فقبل الاحتجاجات ذكر عديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية أن الاقتصاد الإيراني ليس في وضع مناسب.
ونشر صندوق النقد الدولي أخيرا تقريرا توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3 في المائة في عام 2022 إلى 2 في المائة في عام 2023.
كما كان من المتوقع أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري الإيراني "الميزان التجاري والرأسمالي" إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة في عام 2022 إلى 1.5 في المائة في عام 2023.
ووفقا للبنك الدولي، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9 في المائة في عام 2023، وهذا التقييم أقل 0.8 في المائة من التوقعات السابقة للبنك الدولي، حيث قدرت المنظمة في تقريرها الصادر في تموز (يوليو) معدل نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 في المائة.
في غضون ذلك، أشارت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.
وفي الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لتحسين بيئة العمل في غرفة التجارة الإيرانية، تم الإعلان عن معلومات جديدة حول الوضع المزري للصناعات في إيران.
وأظهر تقرير للغرفة التجارية الإيرانية الذي نشر أخيرا، أن المؤسسات الاقتصادية تعاني بسبب انخفاض مستوى الطلب على منتجاتها وخدماتها، وحاليا فقد انخفض طلب العملاء والمبيعات المحلية في جميع الصناعات ويواجه عديد من الشركات نقصا في العمالة.
وأضاف أن "أنشطة البنوك باتت بطيئة للغاية في مجال تقديم التسهيلات للشركات، وفي كثير من الحالات ترفض أو تفشل في الوفاء بوعودها للشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية".
في الوقت نفسه، قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بـ40 في المائة، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي قدر في تقريره السابق معدل التضخم بنحو 33.3 في المائة لعام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5 في المائة في عام 2023.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر الأخيرة مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية. واحتجزت إيران عدة مواطنين أوروبيين وأصبح الاتحاد ينتقد بشكل متزايد المعاملة العنيفة للمتظاهرين واستخدام عمليات الإعدام.
وبحسب "رويترز"، جرى تداول الدولار بما يصل إلى 447 ألف ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية أمس، مقارنة بـ430.5 ألف في اليوم السابق، وفقا لموقع بونباست دوت كوم لأسعار الصرف.
ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على إيران، وقالت مصادر دبلوماسية "إن أعضاء من الحرس الثوري سيضافون إلى قائمة عقوبات التكتل الأسبوع المقبل". لكن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تريد أن تذهب أبعد من ذلك وتصنف الحرس كله كمنظمة إرهابية.
وفقد الريال 29 في المائة من قيمته منذ الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، في 16 أيلول (سبتمبر) أثناء احتجاز الشرطة لها.
وشكلت هذه الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الإيراني منذ عام 1979.
يشار إلى أنه مع تعثر المفاوضات النووية وضياع أمل إلغاء العقوبات الاقتصادية عليها، يتوقع أن يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جمة، خصوصا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الجديدة التي فرضت على أثرها.
انعكس ذلك في تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فقبل الاحتجاجات ذكر عديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية أن الاقتصاد الإيراني ليس في وضع مناسب.
ونشر صندوق النقد الدولي أخيرا تقريرا توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3 في المائة في عام 2022 إلى 2 في المائة في عام 2023.
كما كان من المتوقع أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري الإيراني "الميزان التجاري والرأسمالي" إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6 في المائة في عام 2022 إلى 1.5 في المائة في عام 2023.
ووفقا للبنك الدولي، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9 في المائة في عام 2023، وهذا التقييم أقل 0.8 في المائة من التوقعات السابقة للبنك الدولي، حيث قدرت المنظمة في تقريرها الصادر في تموز (يوليو) معدل نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 في المائة.
في غضون ذلك، أشارت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.
وفي الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لتحسين بيئة العمل في غرفة التجارة الإيرانية، تم الإعلان عن معلومات جديدة حول الوضع المزري للصناعات في إيران.
وأظهر تقرير للغرفة التجارية الإيرانية الذي نشر أخيرا، أن المؤسسات الاقتصادية تعاني بسبب انخفاض مستوى الطلب على منتجاتها وخدماتها، وحاليا فقد انخفض طلب العملاء والمبيعات المحلية في جميع الصناعات ويواجه عديد من الشركات نقصا في العمالة.
وأضاف أن "أنشطة البنوك باتت بطيئة للغاية في مجال تقديم التسهيلات للشركات، وفي كثير من الحالات ترفض أو تفشل في الوفاء بوعودها للشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تسهيلات بنكية".
في الوقت نفسه، قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بـ40 في المائة، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد الدولي قدر في تقريره السابق معدل التضخم بنحو 33.3 في المائة لعام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5 في المائة في عام 2023.