Şøķåŕą
01-02-2023, 08:52 PM
فوائد وأحكام من قوله تعالى
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... ﴾
1- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والانتباه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أيها ﴾.
2- في نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريف وتكريم لهم وحث على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعده من مقتضيات الإيمان، وعدم امتثاله يعد نقصًا في الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.
3- الأمر بالأكل من طيبات ما رزقنا الله، وهو للامتنان والإباحة من حيث العموم، وللوجوب فيما إذا خيف الضرر أو الهلاك بتركه؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
4- أن كل ما يتمتع به الخلق من رزق وعطاء هو من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 58]، وقال تعالى: ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: 20].
5- أن من امتنع من الأكل من الطيبات فقد عصى أمر الله، ومن حرمها فقد كفر؛ لأن الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات.
6- عدم جواز الأكل من الخبائث لمفهوم قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾؛ لأنها محرمة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157].
7- وجوب الشكر لله تعالى بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 172].
8- أن القيام بشكر الله عز وجل شرط في تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: 172].
9- أن الشكر سببٌ لدوام النعم وزيادتها؛ لأن الله تعالى أعقب الأمر بالأكل من طيبات رزقه ونعمه بالأمر بشكره، وفي الحديث: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة، فيحمَده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»[1].
10- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص.
11- أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة: 173]؛ أي: إنما حرم الله عليكم، وسواء جاء ذلك في الكتاب أو السنة؛ لأن ذلك كله وحي من عند الله عز وجل.
12- تحريم أكل الميتة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم من الميتة أكلها»[2].
وتشمل الميتة ما ماتت حتف أنفها، وما لم يذكر اسم الله عليه.
ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل مَيتته»[3].
وعن ابن عمر رضي الله عنه: «أُحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطِّحال»[4].
وفي حديث جابر رضي الله عنه في قصة العنبر الذي قذفه البحر فأكلوا منه نصف شهر[5].
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد»[6].
وأما ما يعيش في البر والبحر، فيعطى حكم ميتة البر، تغليبًا لجانب الحظر[7].
13- تحريم أكل الدم؛ لقوله تعالى: ﴿ والدمَ ﴾، والمراد بذلك الدم المسفوح، لقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].
14- تحريم أكل لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾، وهذا يشمل لحمه وشحمه وجميع أجزائه.
15- تحريم ما أهل به لغير الله، أي: ما ذُكر اسم غير الله عليه عند تذكيته، حتى ولو ذكر معه اسم الله، كأن يقول المذكي: بسم الله واللات، أو بسم الله والولي فلان، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرك، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري، تركته وشركه»[8].
16- تحريم ما ذبح لغير الله، كالذي يذبح تعظيمًا لصنم وتقربًا إليه، حتى ولو ذكر اسم الله عليه عند الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾، وقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].
17- حكمة الله عز وجل في تحريم هذه المذكورات لِما فيها من الضرر على الأبدان والعقول وخبثها حسيًّا ومعنويًّا.
18- عناية الله عز وجل بالمؤمنين ورحمته بهم في منعهم عما يضرهم وحظره عليهم.
19- إباحة الأكل من الميتة وغيرها من المحرمات عند الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾، وهذا يتضمن شروطًا أربعة.
أولًا: أن يضطر إلى الأكل منها ضرورة محققة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾.
ثانيًا: أن تندفع الضرورة وتزول بذلك، فإن كانت لا تندفع بذلك أو ربما أدى تناول المحرم إلى الهلاك كأن يتناول المضطر سمًا فهذا لا يجوز.
ثالثًا: أن يكون ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ أي: غير طالب للأكل من هذه المحرمات بلا ضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾.
رابعًا: أن يكون غير عاد، أي: غير متجاوز في الأكل حد الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾، وقد اختلف في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأكل ما يدفع الضرورة ويسد رمقه، وقيل: له أن يشبع، وظاهر الآية يدل على الأول - لكن إن غلب على ظنه أنه لا يجد غيرها، فقال بعضهم: له أن يشبع أو يحمل معه شيئًا منها إن اضطُرَّ إليه أكله وإلا ترَكه.
واختلف في حكم الأكل من ميتة الآدمي عند الاضطرار على قولين، الأظهر منهما جواز ذلك إبقاء على النفس وحفاظًا عليها.
20- أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم، ولا يقف الأمر عند إباحة المحرم حال الضرورة، بل يكون أكله واجبًا في هذه الحال حفاظًا على النفس، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ويكون قاتلًا لنفسه.
21- أن من أكَل من هذه المحرمات من غير ضرورة فهو آثِم، لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
22- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 173].
23- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ورحمة فعلية يوصلها من يشاء من خلقه، رحمة عامة، ورحمة خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ رَحِيمٌ ﴾.
24- أن من مغفرة الله عز وجل ورحمته بعباده أن وسع عليهم في الأكل من المحرمات عند الاضطرار.
25- الوعيد الشديد للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنًا قليلًا من المال والرياسة والجاه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 174].
26- تحريم كتمان العلم ووجوب نشره وبذله لمن يحتاجه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... ﴾
1- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والانتباه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أيها ﴾.
2- في نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريف وتكريم لهم وحث على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعده من مقتضيات الإيمان، وعدم امتثاله يعد نقصًا في الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.
3- الأمر بالأكل من طيبات ما رزقنا الله، وهو للامتنان والإباحة من حيث العموم، وللوجوب فيما إذا خيف الضرر أو الهلاك بتركه؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
4- أن كل ما يتمتع به الخلق من رزق وعطاء هو من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 58]، وقال تعالى: ﴿ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: 20].
5- أن من امتنع من الأكل من الطيبات فقد عصى أمر الله، ومن حرمها فقد كفر؛ لأن الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات.
6- عدم جواز الأكل من الخبائث لمفهوم قوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾؛ لأنها محرمة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157].
7- وجوب الشكر لله تعالى بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 172].
8- أن القيام بشكر الله عز وجل شرط في تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: 172].
9- أن الشكر سببٌ لدوام النعم وزيادتها؛ لأن الله تعالى أعقب الأمر بالأكل من طيبات رزقه ونعمه بالأمر بشكره، وفي الحديث: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة، فيحمَده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»[1].
10- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾، وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص.
11- أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة: 173]؛ أي: إنما حرم الله عليكم، وسواء جاء ذلك في الكتاب أو السنة؛ لأن ذلك كله وحي من عند الله عز وجل.
12- تحريم أكل الميتة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم من الميتة أكلها»[2].
وتشمل الميتة ما ماتت حتف أنفها، وما لم يذكر اسم الله عليه.
ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل مَيتته»[3].
وعن ابن عمر رضي الله عنه: «أُحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطِّحال»[4].
وفي حديث جابر رضي الله عنه في قصة العنبر الذي قذفه البحر فأكلوا منه نصف شهر[5].
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد»[6].
وأما ما يعيش في البر والبحر، فيعطى حكم ميتة البر، تغليبًا لجانب الحظر[7].
13- تحريم أكل الدم؛ لقوله تعالى: ﴿ والدمَ ﴾، والمراد بذلك الدم المسفوح، لقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].
14- تحريم أكل لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾، وهذا يشمل لحمه وشحمه وجميع أجزائه.
15- تحريم ما أهل به لغير الله، أي: ما ذُكر اسم غير الله عليه عند تذكيته، حتى ولو ذكر معه اسم الله، كأن يقول المذكي: بسم الله واللات، أو بسم الله والولي فلان، ونحو ذلك؛ لأن هذا شرك، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري، تركته وشركه»[8].
16- تحريم ما ذبح لغير الله، كالذي يذبح تعظيمًا لصنم وتقربًا إليه، حتى ولو ذكر اسم الله عليه عند الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾، وقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].
17- حكمة الله عز وجل في تحريم هذه المذكورات لِما فيها من الضرر على الأبدان والعقول وخبثها حسيًّا ومعنويًّا.
18- عناية الله عز وجل بالمؤمنين ورحمته بهم في منعهم عما يضرهم وحظره عليهم.
19- إباحة الأكل من الميتة وغيرها من المحرمات عند الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾، وهذا يتضمن شروطًا أربعة.
أولًا: أن يضطر إلى الأكل منها ضرورة محققة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾.
ثانيًا: أن تندفع الضرورة وتزول بذلك، فإن كانت لا تندفع بذلك أو ربما أدى تناول المحرم إلى الهلاك كأن يتناول المضطر سمًا فهذا لا يجوز.
ثالثًا: أن يكون ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ أي: غير طالب للأكل من هذه المحرمات بلا ضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾.
رابعًا: أن يكون غير عاد، أي: غير متجاوز في الأكل حد الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾، وقد اختلف في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأكل ما يدفع الضرورة ويسد رمقه، وقيل: له أن يشبع، وظاهر الآية يدل على الأول - لكن إن غلب على ظنه أنه لا يجد غيرها، فقال بعضهم: له أن يشبع أو يحمل معه شيئًا منها إن اضطُرَّ إليه أكله وإلا ترَكه.
واختلف في حكم الأكل من ميتة الآدمي عند الاضطرار على قولين، الأظهر منهما جواز ذلك إبقاء على النفس وحفاظًا عليها.
20- أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم، ولا يقف الأمر عند إباحة المحرم حال الضرورة، بل يكون أكله واجبًا في هذه الحال حفاظًا على النفس، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ويكون قاتلًا لنفسه.
21- أن من أكَل من هذه المحرمات من غير ضرورة فهو آثِم، لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
22- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 173].
23- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ورحمة فعلية يوصلها من يشاء من خلقه، رحمة عامة، ورحمة خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ رَحِيمٌ ﴾.
24- أن من مغفرة الله عز وجل ورحمته بعباده أن وسع عليهم في الأكل من المحرمات عند الاضطرار.
25- الوعيد الشديد للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنًا قليلًا من المال والرياسة والجاه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 174].
26- تحريم كتمان العلم ووجوب نشره وبذله لمن يحتاجه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159].