نبضها مطيري
12-30-2022, 02:27 AM
شهد 2022 دخول السوق العالمية للحبوب حقبة من عدم اليقين، في ظل حرب هزت القارة الأوروبية وفضحت هشاشة النظم الغذائية العالمية.
وبحسب "الفرنسية"، يعد محللو هذه السوق هذا العام كان "عام التطرف" و"خارجا عن المألوف" و"استثنائيا"، متوقعين استمرار التقلبات القوية في 2023 وأن تكون الأسعار مدعومة بعودة الاستيراد من الصين التي بدأت ترفع قيود مكافحة تفشي كوفيد - 19.
في 2022 أيضا، شهدت أسعار القمح - وبالتالي أسعار الخبز - تقلبات كبيرة، في ظل الحرب في أوكرانيا وفي سياق متوتر أساسا، مع محاولة الاقتصاد العالمي التعافي بعد انحسار تفشي كوفيد - 19 الذي كان قد تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
تمكن العالم من تجنب الأسوأ خلال العام الجاري، بعدما توقعت الأمم المتحدة "إعصارات مجاعة"، لكن من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية 10 في المائة في 2023 بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو". وتشير الأخيرة إلى أن الدول الفقيرة، وفي طليعتها دول إفريقيا جنوب الصحراء، "ستدفع أكثر مقابل القليل".
أعادت الحرب في أوكرانيا - وهي قوة زراعية كبرى كانت على وشك استعادة دورها التاريخي كمستودع لحبوب العالم - خلط الأوراق، إذ أصبح العالم أمام أزمة جديدة من نوعها، بعدما كان قد واجه أزمات 2008 و2010 - 2011 التي كان سببها ماليا بشكل أساسي.
وجاء في دراسة تحليلية لمصرف "يو بي إس" أن "هذه الحرب وحدها عرضت أكثر من ربع التجارة العالمية للحبوب للخطر، ما دفع عديدا من الدول إلى حماية إمداداتها الغذائية المحلية عن طريق الحد من الصادرات"، على غرار الهند. وأبرزت الحرب في أوكرانيا أيضا "هشاشة النظام الغذائي العالمي".
في السوق الأوروبية، كان سعر طن القمح مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية كانون الأول (ديسمبر)، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17 في المائة على أساس سنوي تحجب "تقلبات استثنائية مع ذروة 438 يورو في 16 أيار (مايو)"، في حين كانت حركة التجارة شبه متوقفة بالكامل في البحر الأسود، بحسب أرتور بورتييه المحلل في شركة "أجريتيل".
وأوضح أن "هذه التقلبات مرتبطة بتراكم حالات عدم اليقين"، مع انتقال الأسواق الزراعية من مخاطر 99 في المائة منها مناخية إلى حالات عدم اليقين الصحية المرتبطة بتفشي كوفيد - 19 أو إنفلونزا الطيور وعدم اليقين الجيوسياسي جراء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الاضطرابات في مجال الطاقة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وفي مجال الاقتصاد الكلي مع خشية من ركود عالمي.
وانحسر التوتر في تموز (يوليو) بعد اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية سمح بتصريف 15 مليون طن من الحبوب والبذور من الصوامع الأوكرانية.
وظل الوضع في أوكرانيا المحرك الوحيد للسوق منذ أشهر، بعدما فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دبلوماسية الحبوب في محاولة لربط مصير تجارة البحر الأسود برفع جزئي للعقوبات الدولية التي تستهدف بلاده.
فيما كانت أوروبا الغربية ترزح تحت موجة حر، كان أداء روسيا جيدا، إذ سجلت حصادا استثنائيا من القمح بنحو مائة مليون بحسب تقديرات عدد من المحللين في وقت خسرت فيه أوكرانيا ربع أراضيها الزراعية بسبب الحرب وتراجع إنتاجها للحبوب 40 في المائة.
على الورق، بلغت مخزونات القمح العالمية أعلى مستوياتها في الدول المصدرة، غير أن "35 في المائة من المخزونات اليوم موجودة في روسيا"، بحسب بورتييه الذي يرى أن ذلك يعزز مكانة روسيا في حال وقوع حادث مناخي كبير لدى مصدر رئيس كبير آخر.
وفي 2022، عانت الأسواق الأمريكية ارتفاع سعر الدولار وتباطؤا حادا في طلب الصين المتعطشة عادة إلى الصويا والذرة.
ويقول مايكل زوزولو رئيس شركة جلوبال كوموديتي أناليتيكس آند كونسالتينج، "إنه في حال تأكيد الانتعاش الصيني والتزام البنك المركزي الأمريكي حيادا أكبر عبر التوقف عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسة، ستتضخم فقاعة المواد الأولية قليلا وستشتري صناديق الاستثمار في السلع الأساسية مزيدا منها".
ويرى المحللون لدى "يو بي إس" أن 2023 "سيكون عاما آخر من التقلبات" لأن "أسعار الحبوب لا تعكس بشكل كاف مستوى المخاطر المناخية والجيوسياسية"، إذ إن الأسواق واجهت - بسرعة كبيرة ربما - المخاطر المرتبطة بالنزاع الأوكراني وبظاهرة النينيو المناخية
وبحسب "الفرنسية"، يعد محللو هذه السوق هذا العام كان "عام التطرف" و"خارجا عن المألوف" و"استثنائيا"، متوقعين استمرار التقلبات القوية في 2023 وأن تكون الأسعار مدعومة بعودة الاستيراد من الصين التي بدأت ترفع قيود مكافحة تفشي كوفيد - 19.
في 2022 أيضا، شهدت أسعار القمح - وبالتالي أسعار الخبز - تقلبات كبيرة، في ظل الحرب في أوكرانيا وفي سياق متوتر أساسا، مع محاولة الاقتصاد العالمي التعافي بعد انحسار تفشي كوفيد - 19 الذي كان قد تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
تمكن العالم من تجنب الأسوأ خلال العام الجاري، بعدما توقعت الأمم المتحدة "إعصارات مجاعة"، لكن من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية 10 في المائة في 2023 بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو". وتشير الأخيرة إلى أن الدول الفقيرة، وفي طليعتها دول إفريقيا جنوب الصحراء، "ستدفع أكثر مقابل القليل".
أعادت الحرب في أوكرانيا - وهي قوة زراعية كبرى كانت على وشك استعادة دورها التاريخي كمستودع لحبوب العالم - خلط الأوراق، إذ أصبح العالم أمام أزمة جديدة من نوعها، بعدما كان قد واجه أزمات 2008 و2010 - 2011 التي كان سببها ماليا بشكل أساسي.
وجاء في دراسة تحليلية لمصرف "يو بي إس" أن "هذه الحرب وحدها عرضت أكثر من ربع التجارة العالمية للحبوب للخطر، ما دفع عديدا من الدول إلى حماية إمداداتها الغذائية المحلية عن طريق الحد من الصادرات"، على غرار الهند. وأبرزت الحرب في أوكرانيا أيضا "هشاشة النظام الغذائي العالمي".
في السوق الأوروبية، كان سعر طن القمح مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية كانون الأول (ديسمبر)، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17 في المائة على أساس سنوي تحجب "تقلبات استثنائية مع ذروة 438 يورو في 16 أيار (مايو)"، في حين كانت حركة التجارة شبه متوقفة بالكامل في البحر الأسود، بحسب أرتور بورتييه المحلل في شركة "أجريتيل".
وأوضح أن "هذه التقلبات مرتبطة بتراكم حالات عدم اليقين"، مع انتقال الأسواق الزراعية من مخاطر 99 في المائة منها مناخية إلى حالات عدم اليقين الصحية المرتبطة بتفشي كوفيد - 19 أو إنفلونزا الطيور وعدم اليقين الجيوسياسي جراء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الاضطرابات في مجال الطاقة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وفي مجال الاقتصاد الكلي مع خشية من ركود عالمي.
وانحسر التوتر في تموز (يوليو) بعد اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية سمح بتصريف 15 مليون طن من الحبوب والبذور من الصوامع الأوكرانية.
وظل الوضع في أوكرانيا المحرك الوحيد للسوق منذ أشهر، بعدما فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دبلوماسية الحبوب في محاولة لربط مصير تجارة البحر الأسود برفع جزئي للعقوبات الدولية التي تستهدف بلاده.
فيما كانت أوروبا الغربية ترزح تحت موجة حر، كان أداء روسيا جيدا، إذ سجلت حصادا استثنائيا من القمح بنحو مائة مليون بحسب تقديرات عدد من المحللين في وقت خسرت فيه أوكرانيا ربع أراضيها الزراعية بسبب الحرب وتراجع إنتاجها للحبوب 40 في المائة.
على الورق، بلغت مخزونات القمح العالمية أعلى مستوياتها في الدول المصدرة، غير أن "35 في المائة من المخزونات اليوم موجودة في روسيا"، بحسب بورتييه الذي يرى أن ذلك يعزز مكانة روسيا في حال وقوع حادث مناخي كبير لدى مصدر رئيس كبير آخر.
وفي 2022، عانت الأسواق الأمريكية ارتفاع سعر الدولار وتباطؤا حادا في طلب الصين المتعطشة عادة إلى الصويا والذرة.
ويقول مايكل زوزولو رئيس شركة جلوبال كوموديتي أناليتيكس آند كونسالتينج، "إنه في حال تأكيد الانتعاش الصيني والتزام البنك المركزي الأمريكي حيادا أكبر عبر التوقف عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسة، ستتضخم فقاعة المواد الأولية قليلا وستشتري صناديق الاستثمار في السلع الأساسية مزيدا منها".
ويرى المحللون لدى "يو بي إس" أن 2023 "سيكون عاما آخر من التقلبات" لأن "أسعار الحبوب لا تعكس بشكل كاف مستوى المخاطر المناخية والجيوسياسية"، إذ إن الأسواق واجهت - بسرعة كبيرة ربما - المخاطر المرتبطة بالنزاع الأوكراني وبظاهرة النينيو المناخية