Şøķåŕą
12-29-2022, 01:33 PM
سلطت وسائل الإعلام المصرية الضوء على أزمة تواجهها الحكومة التونسية، حيث يتمسك عدد من الشباب باللجوء إلى تونس وعدم العودة إلى بلدانهم بينهم مواطن مصري.
الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي
وقال موقع القاهرة 24 إن البداية كانت عقب اندلاع الحرب الليبية في 2011، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين، بإنشاء مخيم الشوشة لاستقبال الفارين، حيث أكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة المتواجدين حاليا بدار الشباب في المرسى بالعاصمة، بدأت بطلب من المفوضية السامية للاجئين بإنشاء مخيم في تونس لاستقبال الفارين من الحرب على الحدود مع ليبيا، والذين بلغ عددهم أكثر من 2600 شخص.
وأوضح بن عمر أنه بحلول عام 2013، قررت المفوضية إغلاق المخيم وإعادة توطين المتواجدين فيه، إلا أن 200 فرد منهم تمسكوا باللجوء إلى تونس وطالبوا بإعادة النظر في طلبات اللجوء وعدم العودة إلى بلادهم، معللين ذلك بأنهم فقدوا وثائقهم خلال فرارهم من ليبيا جراء الحرب.
وأشار المتحدث باسم المنتدى التونسي، إلى أن من تبقى من طالبي اللجوء البالغ عددهم 200 فرد، استمروا في البقاء داخل المخيم المغلق في أوضاع إنسانية صعبة، دون توفير خدمات إنسانية ومعيشية لهم، وفي عام 2017 قرر الجيش التونسي إخلاء المخيم، ليتجه الكثيرين منهم إلى بلدانهم أو التوطين في دولة أخرى، فيما تبقى نحو 35 فردًا بينهم مصري الجنسية تمسكوا باللجوء إلى تونس وعدم العودة إلى بلدانهم.
وتابع أنه تم اقتيادهم إلى دار الشباب في منطقة المرسى بالعاصمة تونس، وسعت المنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة للتوصل إلى حلول بشأن المجموعة المتبقية خاصة أن المفوضية رفضت طلبات لجؤهم واعتبرتهم مهاجرين غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الأشخاص الـ 35 تمسكوا بطلبات اللجوء وإعادة توطينهم في بلد آخر، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم.
وأكد بن عمر أن المتبقين في الدار حتى اليوم بلغ عددهم 25 شخصًا، بعدما غادر بعضهم الأراضي التونسية، حيث تعرضوا للإهمال من المؤسسات التونسية، وأن 2 من بينهم لقيا مصرعهما خلال الفترة الماضية، وأن بينهم آخرين مصابين بحالات نفسية صعبة بسبب سوء المعيشة، محذرًا من إقدام الحكومة التونسية على ترحيلهم بالقوة.
وفيما يتعلق بإجراءات إعادتهم إلى بلدانهم، أوضح أيضا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لإخلاء دار الشباب وترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم أو دول أخرى، مبينًا أن إجراءات الترحيل تتطلب موافقة بلدانهم على استقبالهم من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية.
الزواج والطلاق الجديدة في مصر بقرار من السيسي
وقال موقع القاهرة 24 إن البداية كانت عقب اندلاع الحرب الليبية في 2011، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين، بإنشاء مخيم الشوشة لاستقبال الفارين، حيث أكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أن وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة المتواجدين حاليا بدار الشباب في المرسى بالعاصمة، بدأت بطلب من المفوضية السامية للاجئين بإنشاء مخيم في تونس لاستقبال الفارين من الحرب على الحدود مع ليبيا، والذين بلغ عددهم أكثر من 2600 شخص.
وأوضح بن عمر أنه بحلول عام 2013، قررت المفوضية إغلاق المخيم وإعادة توطين المتواجدين فيه، إلا أن 200 فرد منهم تمسكوا باللجوء إلى تونس وطالبوا بإعادة النظر في طلبات اللجوء وعدم العودة إلى بلادهم، معللين ذلك بأنهم فقدوا وثائقهم خلال فرارهم من ليبيا جراء الحرب.
وأشار المتحدث باسم المنتدى التونسي، إلى أن من تبقى من طالبي اللجوء البالغ عددهم 200 فرد، استمروا في البقاء داخل المخيم المغلق في أوضاع إنسانية صعبة، دون توفير خدمات إنسانية ومعيشية لهم، وفي عام 2017 قرر الجيش التونسي إخلاء المخيم، ليتجه الكثيرين منهم إلى بلدانهم أو التوطين في دولة أخرى، فيما تبقى نحو 35 فردًا بينهم مصري الجنسية تمسكوا باللجوء إلى تونس وعدم العودة إلى بلدانهم.
وتابع أنه تم اقتيادهم إلى دار الشباب في منطقة المرسى بالعاصمة تونس، وسعت المنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة للتوصل إلى حلول بشأن المجموعة المتبقية خاصة أن المفوضية رفضت طلبات لجؤهم واعتبرتهم مهاجرين غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الأشخاص الـ 35 تمسكوا بطلبات اللجوء وإعادة توطينهم في بلد آخر، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم.
وأكد بن عمر أن المتبقين في الدار حتى اليوم بلغ عددهم 25 شخصًا، بعدما غادر بعضهم الأراضي التونسية، حيث تعرضوا للإهمال من المؤسسات التونسية، وأن 2 من بينهم لقيا مصرعهما خلال الفترة الماضية، وأن بينهم آخرين مصابين بحالات نفسية صعبة بسبب سوء المعيشة، محذرًا من إقدام الحكومة التونسية على ترحيلهم بالقوة.
وفيما يتعلق بإجراءات إعادتهم إلى بلدانهم، أوضح أيضا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لإخلاء دار الشباب وترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم أو دول أخرى، مبينًا أن إجراءات الترحيل تتطلب موافقة بلدانهم على استقبالهم من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية.