Şøķåŕą
12-26-2022, 12:08 PM
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان في مصر، عمرو سليمان، أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، وهذا ليس في مصر فقط، ولكن مثلها كباقى دول العالم.
وأضاف في تصريحات لـ rt أن معدل التضخم مرتفع بشكل كبير، وهناك حالة من الركود، فضلا عن العجز في العملة الصعبة، لذلك فأن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات بالبنك المركزي هي قرارات منطقية، وتخدم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تلك القرارات تأخرت بعض الشئ، مشيرا إلى أن الأوضاع لن تستقيم إلا اذا كان هناك سعر صرف مرن للدولار من أجل القضاء على السوق السوداء، مشددا على أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث أن رفع سعر الفائدة فرصة لرفع معدلات العائدات.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يكون له تأثير سلبي على الاستثمار المحلي الذي يعاني في الأساس من ضغوط عديدة، نظرا لزيادة أسعار الفائدة على الاقتراض، مشدد على أهمية تحقيق مصر لسعر صرف مرن باعتباره الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء، ويعمل على دفع عملية الشراء العربية والأجنبية للأسهم في البورصة المصرية.
وأكد عمرو سليمان، أن أرقام السوق السوداء للعملة الصعبة هي أرقام اجتهادية، حيث أن إطلاق الأرقام يزيد من المضاربات بالسوق السوداء.
وحول تأثير قرض صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي المصري،، أكد سليمان أن صندوق النقد لا يملي شروطا على أحد، ولكن الدولة تقدم برنامجها للإصلاح الاقتصادي وطرق السداد، والصندوق يكون صاحب الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نجاحات حقيقية خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية اللتين كان لهما تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز كبير في العملة الأجنبية نتيجة لخروج الاستثمارات من البورصة، وزيادة في حجم الواردات، فضلا عن الزيادة المحدودة في قطاع السياحة الذي يعد من أحد القطاعات الموفرة للعملة الصعبة.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. عمرو سليمان أن البنك الدولي يقوم بتمويل المشروعات ذات دراسة الجدوى، ولا يقرض إلا على مشروع محدد بعينه، وله عائد تنموي، مثل إصلاح التعليم، أو التنمية في أي قطاع، بخلاف صندوق النقد الذي يقدم الدعم لاقتصاديات الدول.
وأضاف في تصريحات لـ rt أن معدل التضخم مرتفع بشكل كبير، وهناك حالة من الركود، فضلا عن العجز في العملة الصعبة، لذلك فأن القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات بالبنك المركزي هي قرارات منطقية، وتخدم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تلك القرارات تأخرت بعض الشئ، مشيرا إلى أن الأوضاع لن تستقيم إلا اذا كان هناك سعر صرف مرن للدولار من أجل القضاء على السوق السوداء، مشددا على أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث أن رفع سعر الفائدة فرصة لرفع معدلات العائدات.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يكون له تأثير سلبي على الاستثمار المحلي الذي يعاني في الأساس من ضغوط عديدة، نظرا لزيادة أسعار الفائدة على الاقتراض، مشدد على أهمية تحقيق مصر لسعر صرف مرن باعتباره الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء، ويعمل على دفع عملية الشراء العربية والأجنبية للأسهم في البورصة المصرية.
وأكد عمرو سليمان، أن أرقام السوق السوداء للعملة الصعبة هي أرقام اجتهادية، حيث أن إطلاق الأرقام يزيد من المضاربات بالسوق السوداء.
وحول تأثير قرض صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي المصري،، أكد سليمان أن صندوق النقد لا يملي شروطا على أحد، ولكن الدولة تقدم برنامجها للإصلاح الاقتصادي وطرق السداد، والصندوق يكون صاحب الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نجاحات حقيقية خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية اللتين كان لهما تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن مصر تعاني من عجز كبير في العملة الأجنبية نتيجة لخروج الاستثمارات من البورصة، وزيادة في حجم الواردات، فضلا عن الزيادة المحدودة في قطاع السياحة الذي يعد من أحد القطاعات الموفرة للعملة الصعبة.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. عمرو سليمان أن البنك الدولي يقوم بتمويل المشروعات ذات دراسة الجدوى، ولا يقرض إلا على مشروع محدد بعينه، وله عائد تنموي، مثل إصلاح التعليم، أو التنمية في أي قطاع، بخلاف صندوق النقد الذي يقدم الدعم لاقتصاديات الدول.