Şøķåŕą
11-16-2022, 07:08 PM
حديث: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؛ رواه البخاري.
المفردات:
«الظهر»؛ أي ظهر الدابة المرهونة.
«يركب بنفقته»؛ أي يجوز للمرتهن أن يركبه بمقابلة قيمة العلف الذي يعلف به الدابة المرهونة.
«إذا كان مرهونًا»؛ أي إذا كانت الدابة التي يركب ظهرها محبوسة عند المرتهن.
«ولبن الدر» قال الحافظ في الفتح: «قوله الدر» بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة؛ أي ذات الضرع.
وقوله: «لبن الدر» هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ [ق: 9]؛ اهـ، وتعقبه العيني بأنه إذا كان المراد بالدر الدارة، فلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن اللبن غير الدارة.
«يشرب بنفقته»؛ أي يجوز للمرتهن أن يشرب من لبن الدارة بقدر نفقته عليها.
«إذا كان مرهونًا»؛ أي إذا كانت الدارة محبوسة عند المرتهن.
«وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»؛ أي ويتحتم على من يستفيد من ظهر المرهون أو لبنه أن ينفق على المرهون ما دام محبوسًا عنده.
البحث:
أورد البخاري في صحيحه في كتاب الرهن في الحضر في باب: «الرهن مركوب ومحلوب» حديثين قال في الأول منهما: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا، حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته... إلخ الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف هنا.
وقد وقع في أكثر من نسخة من صحيح البخاري المطبوع بدل قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وهو خطأ بيِّن، وقد وقع هذا الخطأ في طبعة مطبعة الفجالة الجديدة التي قام بطبعها مكتبة النهضة الحديثة لعبد الحفيظ وعبد الشكور فدا بمكة المكرمة، وكذلك في نسخة فتح الباري طبع الحلبي بمصر سنة 1378هـ وفي نسخ أخرى مع أن الحافظ رحمه الله قال في شرح الحديث الأول من حديثي: الرهن مركوب ومحلوب، قوله: الرهن يركب بنفقته؛ كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول، وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر، لكن لم يتعيَّن فيه المأمور، والمراد بالرهن: المرهون، وقد أوضحه في الطريق الثانية؛ حيث قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ اهـ، وفي نسخة فتح الباري طبع المكتبة السلفية بمصر على الصواب: الظهر... إلخ، وقد استنبط البخاري رحمه الله من هذين الحديثين ترجمة هذا الباب، وأن الانتفاع بالعين المرهونة إنما يكون بقدر ما ينفقه المرتهن عليها، وأشار إلى أن هذا المعنى قد نقله كذلك مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي؛ حيث قال البخاري بعد الترجمة: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب والرهن مثله؛ اهـ، قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به.
قوله: والرهن مثله؛ أي في الحكم المذكور، وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور، ولفظه: الدابة إذا كنت مرهونة تركَب بقدر علفها، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها، ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا، ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا؛ اهـ، ولا شك أنه ما دام المرتهن لم ينتفع من العين المرهونة إلا بقدر ما ينفقه عليها لبقائها، فإنه لا شبهة في ذلك؛ لأنه لم ينتفع في نظير ماله عند الراهن بشيء، وإنما صار كمن يشتري اللبن أو يكتري الظهر من شخص ليس بينه وبينه معاملة، والمفهوم من الحديثين ومن الأثر المذكور أنه لو تكفل الراهن بنفقة المرهون عند المرتهن، فإنه لا يحل للمرتهن أن يشرب من لبنه أو يركب ظهره، وعلى هذا فلا وجه البتةَ للطعن على هذا الحديث الصحيح الثابت بوجه، فقول ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه؛ انتهى.
أقول: هذا القول مردود ولا وجه له بحال، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شيء من الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من باب بيع اللبن في الضرع، ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإحسان إليها، ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك، والله أعلم.
ما يفيده الحديث:
1– جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.
2– أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.
3– دقة نظام الإسلام في الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة؛ رواه البخاري.
المفردات:
«الظهر»؛ أي ظهر الدابة المرهونة.
«يركب بنفقته»؛ أي يجوز للمرتهن أن يركبه بمقابلة قيمة العلف الذي يعلف به الدابة المرهونة.
«إذا كان مرهونًا»؛ أي إذا كانت الدابة التي يركب ظهرها محبوسة عند المرتهن.
«ولبن الدر» قال الحافظ في الفتح: «قوله الدر» بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة؛ أي ذات الضرع.
وقوله: «لبن الدر» هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ [ق: 9]؛ اهـ، وتعقبه العيني بأنه إذا كان المراد بالدر الدارة، فلا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن اللبن غير الدارة.
«يشرب بنفقته»؛ أي يجوز للمرتهن أن يشرب من لبن الدارة بقدر نفقته عليها.
«إذا كان مرهونًا»؛ أي إذا كانت الدارة محبوسة عند المرتهن.
«وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»؛ أي ويتحتم على من يستفيد من ظهر المرهون أو لبنه أن ينفق على المرهون ما دام محبوسًا عنده.
البحث:
أورد البخاري في صحيحه في كتاب الرهن في الحضر في باب: «الرهن مركوب ومحلوب» حديثين قال في الأول منهما: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونًا، حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته... إلخ الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف هنا.
وقد وقع في أكثر من نسخة من صحيح البخاري المطبوع بدل قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وهو خطأ بيِّن، وقد وقع هذا الخطأ في طبعة مطبعة الفجالة الجديدة التي قام بطبعها مكتبة النهضة الحديثة لعبد الحفيظ وعبد الشكور فدا بمكة المكرمة، وكذلك في نسخة فتح الباري طبع الحلبي بمصر سنة 1378هـ وفي نسخ أخرى مع أن الحافظ رحمه الله قال في شرح الحديث الأول من حديثي: الرهن مركوب ومحلوب، قوله: الرهن يركب بنفقته؛ كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول، وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر، لكن لم يتعيَّن فيه المأمور، والمراد بالرهن: المرهون، وقد أوضحه في الطريق الثانية؛ حيث قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا؛ اهـ، وفي نسخة فتح الباري طبع المكتبة السلفية بمصر على الصواب: الظهر... إلخ، وقد استنبط البخاري رحمه الله من هذين الحديثين ترجمة هذا الباب، وأن الانتفاع بالعين المرهونة إنما يكون بقدر ما ينفقه المرتهن عليها، وأشار إلى أن هذا المعنى قد نقله كذلك مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي؛ حيث قال البخاري بعد الترجمة: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب والرهن مثله؛ اهـ، قال الحافظ في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به.
قوله: والرهن مثله؛ أي في الحكم المذكور، وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور، ولفظه: الدابة إذا كنت مرهونة تركَب بقدر علفها، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها، ورواه حماد بن سلمة في جامعه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا، ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا؛ اهـ، ولا شك أنه ما دام المرتهن لم ينتفع من العين المرهونة إلا بقدر ما ينفقه عليها لبقائها، فإنه لا شبهة في ذلك؛ لأنه لم ينتفع في نظير ماله عند الراهن بشيء، وإنما صار كمن يشتري اللبن أو يكتري الظهر من شخص ليس بينه وبينه معاملة، والمفهوم من الحديثين ومن الأثر المذكور أنه لو تكفل الراهن بنفقة المرهون عند المرتهن، فإنه لا يحل للمرتهن أن يشرب من لبنه أو يركب ظهره، وعلى هذا فلا وجه البتةَ للطعن على هذا الحديث الصحيح الثابت بوجه، فقول ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه؛ انتهى.
أقول: هذا القول مردود ولا وجه له بحال، ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شيء من الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من باب بيع اللبن في الضرع، ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإحسان إليها، ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك، والله أعلم.
ما يفيده الحديث:
1– جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.
2– أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.
3– دقة نظام الإسلام في الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.