Şøķåŕą
11-15-2022, 06:58 PM
ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد
لما كان الحكم على شخص ما بأنه قد ألحد حكمًا خطيرًا، تترتب عليه آثار جسيمة؛ على دين الشخص، وعلاقاته، وما يترتب على الحكم بخروجه من الإسلام من عقوبات، فإن هناك ضوابطَ ينبغي أن تُراعى قبل إصدار ذلك الحكم، وإن من أهم هذه الضوابط أربعة؛ هي:
الضابط الأول: ضابط الوصف.
الضابط الثاني: ضابط الجهة التي يصدر عنها الوصف.
الضابط الثالث: ضابط الإصرار وعدم التوبة.
الضابط الرابع: ضابط النية.
وتفصيل ذلك في الفروع الأربعة القادمة:
الفرع الأول: ضابط الوصف:
المقصود بالوصف وأهمية تحديده: المقصود بالوصف: تحديد ما به يصير الملحد ملحدًا، من الأقوال والأعمال، فيكون داخلًا في باب الإلحاد أو لا يدخل؛ فالإلحاد وصف كفرِيٌّ تترتب عليه أحكام شديدة، تتعلق بالنفس، والعِرض، والمال، وما كان هذا شأنه، فالأصل فيه الاحتياط في الإطلاق؛ "وهذا لأن الكفر حكم شرعي؛ كالرق والحرية مثلًا؛ إذ معناه إباحة الدم، والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فيُدرَك إما بنص، وإما بقياس على منصوص"[1]، وإن "الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد"[2].
"ولا ينبغي أن يُظَنَّ أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يُدرَك بيقين، وتارة بظنٍّ غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل ترددٌ، فالتوقف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طبائع مَن يغلب عليهم الجهل"[3].
"فإن الإيجاب والتحريم، والثواب والعقاب، والتكفير والتفسيق، هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله"[4].
وبِناءً على ذلك؛ فإن الحكم بإلحاد شخص ما لا يكون إلا بواحد من اثنين لا ثالث لهما؛ وهما الإقرار والإنكار:
فإما أن يقر بأنه ملحد، أو ينكر ما يثبت به الدين من أصول الإسلام، وما هو معلوم منه بالضرورة، مما لا خلاف فيه، وقد سبق في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب التمهيدي من هذا البحث بيان المقصود بالإلحاد، وميل بعض الباحثين إلى توسيع دائرته؛ "إذ ليس الإلحاد إنكار وجود الله فقط - كما هو معلوم - وإنما يتعدى ذلك لإنكار وجوده الحقيقي أو إنكار صفاته العلية أو بعضها"[5]، وقد تبين هناك أن الأثر الفقهي لمعنى الإلحاد لن يتأثر من ذلك التوسيع؛ إذ تجري على الملحد جميع الأحكام التي تجري على الكافر والمرتد، فيستوي في ذلك من ينكر وجود الله والرسالات، ومن ينكر رسولًا واحدًا من غير المجوس وأهل الكتاب.
الفرع الثاني: ضابط الجهة التي يصدر عنها الوصف:
وهو ما يسميه بعض الباحثين (أهلية المكفر)[6]، "فلا بد أن يكون المكفِّر عالمًا مجتهدًا؛ لأن التكفير يقوم على أدلة شرعية؛ إما قرآنية معلومة الثبوت، أو حديثية لا يستطيع القطع بثبوتها، ولا يمتلك أدوات فهمها فهمًا سليمًا إلا العلماء، وأما العوام، فالواجب عليهم الرجوع إليهم في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقائد والأحكام، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]"[7].
وعليه؛ فلا يكون الحكم على فكرة أو حادثة أو شخص بالكفر، إلا من أهل العلم الموثوقين والمعتبرين، الذين يفهمون الشرع حق فهمه، وتلقَّوا علمهم من أهله، وهؤلاء يُعرفون بالاستفاضة، ويحرُم التكفير العيني على كل من لم يبلغ هذه المرتبة.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى[8]: "وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات ثلاث: إحداها: العمل بما علِم؛ حتى يكون قوله مطابقًا لفعله، فإن كان مخالفًا له، فليس بأهل لأن يُؤخَذ عنه، ولا أن يُقتدى به في علم، والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم، وملازمته لهم؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا، ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة، ولا أحدًا مخالفًا للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف، والثالثة: الاقتداء بمن أُخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن"[9].
وعليه؛ فإن الجهة التي يصدر عنها وصف الكفر تنحصر فيمن كان مستجمعًا لشروط أربعة:
أن يكون عالما، راسخًا في العلم، رباه الشيوخ وشهدوا له، عاملًا بعلمه، مقتديًا بمن أخذ العلم عنهم.
1- أن يكون من العلماء الراسخين في العلم: "وهم من لمسوا من المتشابه وجه التشابه فيه أولًا، ثم تمكَّنوا من الوصول إلى وجه تخريجه الصحيح في نهاية الأمر؛ لأن فهم السؤال نصف الجواب كما قيل؛ إذ الراسخون في العلم هم من عرفوا من قواعد الدين أسسها المكينة، ودرسوا من واقع الشريعة أصول مبانيها الرصينة، ومن ثَمَّ إذا ما جُوبهوا بما يخالفها في ظاهر اللفظ، عرفوا أن له تأويلًا صحيحًا، يجب التوصل إليه في ضوء تلكم المعارف الأولية، ومن جدَّ في طلب شيء، وكان من أهله، تحصله في نهاية المطاف، أما الجاهل الأعمى، فلا يعرف من الدين شيئًا سوى ظواهره، من غير أن يميز بين مُحْكَمَاتِهِ والمتشابهات.
والخلاصة: أن العلماء الصادقين، لأنهم واقفون على قواعد الشريعة، وعارفون بموازين الشرع ومقاييسه الدقيقة، إذا ما عُرضت عليهم متشابكات الأمور هم قادرون على استنباط حقائقها وعلى أوجه تخريجاتها الصحيحة[10].
2- أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم: ولا يكون ذلك إلا بملازمته لهم، فمن كان هذا شأنه فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحدًا مخالفًا للسنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف[11].
وبناء على ذلك فإنه لا يحق الاشتغال في التكفير لأحد من:
1- طلاب العلم: وهم من حصلوا جملة من العلوم الشرعية، بيد أنهم لم يبلغوا مرتبة العلماء الراسخين، فهؤلاء ممن لا يجوز لهم إطلاق التكفير على التخصيص، فيحرُم عليهم تكفير المعين إلا إذا حكم العلماء الراسخون عليه بذلك.
2- العامة: وهم الذين لم يدرسوا العلم الشرعي دراسة متأنية على العلماء، وهؤلاء لا يحق ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال الحكم على الناس بالتكفير؛ لجهلهم بالكتاب والسنة وبكلام العلماء[12]، وقد عقد ابن القيم في كتابه الماتع (إعلام الموقِّعين) فصلًا في تحريم القول على الله بغير علم وقال تحته: "وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفُتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]"[13].
الفرع الثالث: ضابط الإصرار:
معنى الإصرار: في اللغة "العزم على شيء لا يهم بالقلوع عنه"[14]، وكذلك "الإصرار: الثبات على الشيء"[15].
وفي الشرع: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه، ومنه صر الدنانير؛ أي الربط عليها، وقال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي، قال سهل بن عبدالله: والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول: أتوب غدًا، وقال غير سهل: الإصرار هو ألَّا ينوي أن يتوب فإذا نوى التوبة خرج عن الإصرار"[16]، وقال ابن عابدين: "حد الإصرار: أن تتكرر منه تكررًا يُشعر بقلة المبالاة بدينه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك"[17]، وقال الجرجاني: "هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله"[18].
ومن ذلك يظهر أن عدم الإصرار على الإلحاد يعني التوبة منه، فالملحد إذا تاب تُقبل توبته، وتسقط عنه جميع الأحكام التي صدرت ضده، إذا كان صدر منها شيء، يتعلق بماله أو زواجه، أو حتى نفسه، مما له علاقة بجناية الرِّدَّة، لا بسائر ما ارتكبه من جرائمَ، أو اعتدى عليه من حقوق في أثناء ردته.
وقد جاء في مطالع الدقائق: "إذا تاب المرتد عن رِدته بعد وصول ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة، بخلاف الزاني ونحوه إذا تاب، والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة لله تعالى، والفرق كما نقله في البحر عن الشافعي: أن اسم السارق والزاني يطلقان عليه بعد التوبة، بخلاف اسم المرتد، ولا يخفى ما في هذا الفرق، وأصل الفرق: هو الترغيب في الإسلام"[19].
وبذلك قال سائر العلماء، أن المرتد "إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين، بل من المربحين المفلحين الفائزين"[20]، "فإذا تاب المرتد قُبلت توبته، وخُلِّيَ سبيله"[21]، "فكل مسلم ارتدَّ فتوبته مقبولة، والملحد يكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرًا أصليًّا"[22].
فلا يُحكم على شخص بأنه ملحد، تترتب في حقه أحكام الإلحاد، إذا كان قد تاب من إلحاده، وعاد إلى رشده.
فإذا كان قد صدر عن شخص ما، ما يفيد إلحاده، ثم أعلن عودته للإسلام، فأقر بالشهادتين، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأقر بما كان أنكر من أحكام الدين وثوابته، فهو مسلم، لا يجوز رميه بإلحاد ولا كفر.
الفرع الرابع: ضابط النية:
معنى النية في اللغة: القصد[23].
وفي الشرع عرَّفها الأحناف بأنها: "الإرادة الجازمة القاطعة"[24]، وقال المالكية: "العزم على المنوي مقترنًا بفعله"[25]، وأما الشافعية فقالوا هي: "قصد الشيء مقترنًا بفعله؛ فإن تراخى عنه سُمِّيَ عزمًا"[26]، وقال الحنابلة هي: "العزم على فعل الشيء"[27].
فمجرد القول أو الفعل الذي هو كفر، قد يصدر من غير قصد لمدلوله، وقد يصدر من جاهل أو ساهٍ، من غير قصد، فلا يُؤاخَذ بما قال حتى يؤكده استمراره عليه واستمراؤه له.
فليس كل فعل يسمى كفرًا، يسمى فاعله كافرًا، بل لا بد من أن يصاحب القول أو الفعل نية، "فأهل السنة لا يكفِّرون أحدًا بمجرد ارتكابه ناقضًا من النواقض، أو بمجرد أن يفعل كفرًا، أو يقول كفرًا، لا يكفرون فاعل الكفر، ولا قائل الكفر، حتى تقوم عليه الحجة ويُبيَّن له الحكم"[28].
"وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تُقام عليه الحجة وتُبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزُلْ ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"[29].
والنية التي يجب توافرها حتى يُحكم على شخص ما بالإلحاد، هي نية الخروج من الدين، والكفر به، أما ما يصدر عن الملحد من أسئلة عقدية لا يتخير لها الأسلوب الأمثل، فتحمل في طياتها معنى الشك أو الإساءة للدين، فما يصدر من ذلك من شابٍّ قد لا يكون له نفس المشرب من شيخ، وما يصدر من جاهل بأحكام الدين، غير ما يصدر عن ذي علم، فبعض ذلك قد يندرج تحت البحث عن الحقيقة، فلا يُسمَّى صاحبه ملحدًا، طالما كان في طور البحث عن حقيقة الخلق ووجود الخالق عز وجل، وإن كان في حقيقته شاكًّا، لكن الأفضل عدم التسرع في التعامل معه بوصفه ملحدًا في هذه المرحلة، طالما عرف منه الجدية في البحث حتى يقر قراره إلى أحد الفريقين؛ الكفر، أو الإيمان، وضابط ذلك:
(1) ألَّا يجاهر بقول فيه سبٌّ أو انتقاص لدين الله، أو مقدس من مقدسات الإسلام.
(2) وألَّا يدعو إلى ما هو عليه من شكٍّ وارتياب.
قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: "فأما الخواطر، وحديث النفس، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه، فمعفوٌّ عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّثتْ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل))، قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر، قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرًا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطر من غير تعمُّد لتحصيله، ثم صرفه في الحال، فليس بكافرٍ، ولا شيء عليه، وقد قدمنا في (باب الوسوسة) في الحديث الصحيح أنهم قالوا: ((يا رسول الله، يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان))[30] ، وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه، وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه؛ فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حرامًا"[31].
فما يصدر عن بعض الناس - لا سيما الشباب، ومن نشأ في مجتمع ملحد - من خواطر وأحاديثَ نفسٍ، فإنها معفوٌّ عنها باتفاق العلماء، إذا لم تستقر، ويستمر عليها صاحبها.
لكن لا سبيل للعمل على عدم استمرار هذه الخواطر، إلا بأن يطرح ما في نفسه من أسئلة حرجة، فيتكلم بها، على سبيل التعلم وطلب الحق، وقد يُسمَّى مثل ذلك مع النية والإصرار كفرًا، لكنه في هذه الحال يظل مما ينبغي التعامل معه بعقلانية ورفق، حتى يثبت استقرار هذا الشخص أو ذاك على ما اختار لنفسه من ضلال وإلحاد.
فإن العلماء قالوا: "واعلم أن ما يقع في النفس مراتبُ؛ الأول: الهاجس؛ وهو ما يُلقَى في القلب، ولا يدوم تردده عليه، ولا يُؤاخَذ به إجماعًا؛ لأنه ليس من فعل العبد، وإنما هو وارد لا يستطيع دفعه، الثاني: الخاطر؛ وهو جريانه في القلب، ودوام تردده عليه، وهو مرفوع أيضًا، والثالث: حديث النفس؛ وهو تردده هل يفعل أو لا، وهو مرفوع أيضًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل))[32]، الرابع: الهمُّ؛ وهو ترجيح الفعل أو الترك، وهذا تفترق فيه الحسنة والسيئة؛ فيُؤاخذ به في الحسنات دون السيئات، الخامس: العزم؛ وهو قوة القصد والجزم به بحيث يصمم القلب فيه على الفعل، ويُؤاخذ به في الحسنات والسيئات"[33].
وقد تبيَّن من ذلك أن النية شرط لا بد منه للحكم على شخص ما بأنه ملحد، وأن النية المقصودة هي قوة القصد والجزم به بحيث يصمم القلب فيه على الإلحاد، ولا يكون ذلك إلا بعد إقامة الحجة، واستفراغ الوسع في هدايته إلى الحق، وإرشاده إلى الصواب.
لما كان الحكم على شخص ما بأنه قد ألحد حكمًا خطيرًا، تترتب عليه آثار جسيمة؛ على دين الشخص، وعلاقاته، وما يترتب على الحكم بخروجه من الإسلام من عقوبات، فإن هناك ضوابطَ ينبغي أن تُراعى قبل إصدار ذلك الحكم، وإن من أهم هذه الضوابط أربعة؛ هي:
الضابط الأول: ضابط الوصف.
الضابط الثاني: ضابط الجهة التي يصدر عنها الوصف.
الضابط الثالث: ضابط الإصرار وعدم التوبة.
الضابط الرابع: ضابط النية.
وتفصيل ذلك في الفروع الأربعة القادمة:
الفرع الأول: ضابط الوصف:
المقصود بالوصف وأهمية تحديده: المقصود بالوصف: تحديد ما به يصير الملحد ملحدًا، من الأقوال والأعمال، فيكون داخلًا في باب الإلحاد أو لا يدخل؛ فالإلحاد وصف كفرِيٌّ تترتب عليه أحكام شديدة، تتعلق بالنفس، والعِرض، والمال، وما كان هذا شأنه، فالأصل فيه الاحتياط في الإطلاق؛ "وهذا لأن الكفر حكم شرعي؛ كالرق والحرية مثلًا؛ إذ معناه إباحة الدم، والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فيُدرَك إما بنص، وإما بقياس على منصوص"[1]، وإن "الخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد"[2].
"ولا ينبغي أن يُظَنَّ أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يُدرَك بيقين، وتارة بظنٍّ غالب، وتارة يتردد فيه، ومهما حصل ترددٌ، فالتوقف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طبائع مَن يغلب عليهم الجهل"[3].
"فإن الإيجاب والتحريم، والثواب والعقاب، والتكفير والتفسيق، هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله"[4].
وبِناءً على ذلك؛ فإن الحكم بإلحاد شخص ما لا يكون إلا بواحد من اثنين لا ثالث لهما؛ وهما الإقرار والإنكار:
فإما أن يقر بأنه ملحد، أو ينكر ما يثبت به الدين من أصول الإسلام، وما هو معلوم منه بالضرورة، مما لا خلاف فيه، وقد سبق في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب التمهيدي من هذا البحث بيان المقصود بالإلحاد، وميل بعض الباحثين إلى توسيع دائرته؛ "إذ ليس الإلحاد إنكار وجود الله فقط - كما هو معلوم - وإنما يتعدى ذلك لإنكار وجوده الحقيقي أو إنكار صفاته العلية أو بعضها"[5]، وقد تبين هناك أن الأثر الفقهي لمعنى الإلحاد لن يتأثر من ذلك التوسيع؛ إذ تجري على الملحد جميع الأحكام التي تجري على الكافر والمرتد، فيستوي في ذلك من ينكر وجود الله والرسالات، ومن ينكر رسولًا واحدًا من غير المجوس وأهل الكتاب.
الفرع الثاني: ضابط الجهة التي يصدر عنها الوصف:
وهو ما يسميه بعض الباحثين (أهلية المكفر)[6]، "فلا بد أن يكون المكفِّر عالمًا مجتهدًا؛ لأن التكفير يقوم على أدلة شرعية؛ إما قرآنية معلومة الثبوت، أو حديثية لا يستطيع القطع بثبوتها، ولا يمتلك أدوات فهمها فهمًا سليمًا إلا العلماء، وأما العوام، فالواجب عليهم الرجوع إليهم في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقائد والأحكام، ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]"[7].
وعليه؛ فلا يكون الحكم على فكرة أو حادثة أو شخص بالكفر، إلا من أهل العلم الموثوقين والمعتبرين، الذين يفهمون الشرع حق فهمه، وتلقَّوا علمهم من أهله، وهؤلاء يُعرفون بالاستفاضة، ويحرُم التكفير العيني على كل من لم يبلغ هذه المرتبة.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى[8]: "وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات ثلاث: إحداها: العمل بما علِم؛ حتى يكون قوله مطابقًا لفعله، فإن كان مخالفًا له، فليس بأهل لأن يُؤخَذ عنه، ولا أن يُقتدى به في علم، والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ لأخذه عنهم، وملازمته لهم؛ فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح؛ فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا، ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة، ولا أحدًا مخالفًا للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف، والثالثة: الاقتداء بمن أُخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن"[9].
وعليه؛ فإن الجهة التي يصدر عنها وصف الكفر تنحصر فيمن كان مستجمعًا لشروط أربعة:
أن يكون عالما، راسخًا في العلم، رباه الشيوخ وشهدوا له، عاملًا بعلمه، مقتديًا بمن أخذ العلم عنهم.
1- أن يكون من العلماء الراسخين في العلم: "وهم من لمسوا من المتشابه وجه التشابه فيه أولًا، ثم تمكَّنوا من الوصول إلى وجه تخريجه الصحيح في نهاية الأمر؛ لأن فهم السؤال نصف الجواب كما قيل؛ إذ الراسخون في العلم هم من عرفوا من قواعد الدين أسسها المكينة، ودرسوا من واقع الشريعة أصول مبانيها الرصينة، ومن ثَمَّ إذا ما جُوبهوا بما يخالفها في ظاهر اللفظ، عرفوا أن له تأويلًا صحيحًا، يجب التوصل إليه في ضوء تلكم المعارف الأولية، ومن جدَّ في طلب شيء، وكان من أهله، تحصله في نهاية المطاف، أما الجاهل الأعمى، فلا يعرف من الدين شيئًا سوى ظواهره، من غير أن يميز بين مُحْكَمَاتِهِ والمتشابهات.
والخلاصة: أن العلماء الصادقين، لأنهم واقفون على قواعد الشريعة، وعارفون بموازين الشرع ومقاييسه الدقيقة، إذا ما عُرضت عليهم متشابكات الأمور هم قادرون على استنباط حقائقها وعلى أوجه تخريجاتها الصحيحة[10].
2- أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم: ولا يكون ذلك إلا بملازمته لهم، فمن كان هذا شأنه فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالمًا اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحدًا مخالفًا للسنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف[11].
وبناء على ذلك فإنه لا يحق الاشتغال في التكفير لأحد من:
1- طلاب العلم: وهم من حصلوا جملة من العلوم الشرعية، بيد أنهم لم يبلغوا مرتبة العلماء الراسخين، فهؤلاء ممن لا يجوز لهم إطلاق التكفير على التخصيص، فيحرُم عليهم تكفير المعين إلا إذا حكم العلماء الراسخون عليه بذلك.
2- العامة: وهم الذين لم يدرسوا العلم الشرعي دراسة متأنية على العلماء، وهؤلاء لا يحق ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال الحكم على الناس بالتكفير؛ لجهلهم بالكتاب والسنة وبكلام العلماء[12]، وقد عقد ابن القيم في كتابه الماتع (إعلام الموقِّعين) فصلًا في تحريم القول على الله بغير علم وقال تحته: "وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفُتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]"[13].
الفرع الثالث: ضابط الإصرار:
معنى الإصرار: في اللغة "العزم على شيء لا يهم بالقلوع عنه"[14]، وكذلك "الإصرار: الثبات على الشيء"[15].
وفي الشرع: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه، ومنه صر الدنانير؛ أي الربط عليها، وقال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي، قال سهل بن عبدالله: والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول: أتوب غدًا، وقال غير سهل: الإصرار هو ألَّا ينوي أن يتوب فإذا نوى التوبة خرج عن الإصرار"[16]، وقال ابن عابدين: "حد الإصرار: أن تتكرر منه تكررًا يُشعر بقلة المبالاة بدينه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك"[17]، وقال الجرجاني: "هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله"[18].
ومن ذلك يظهر أن عدم الإصرار على الإلحاد يعني التوبة منه، فالملحد إذا تاب تُقبل توبته، وتسقط عنه جميع الأحكام التي صدرت ضده، إذا كان صدر منها شيء، يتعلق بماله أو زواجه، أو حتى نفسه، مما له علاقة بجناية الرِّدَّة، لا بسائر ما ارتكبه من جرائمَ، أو اعتدى عليه من حقوق في أثناء ردته.
وقد جاء في مطالع الدقائق: "إذا تاب المرتد عن رِدته بعد وصول ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة، بخلاف الزاني ونحوه إذا تاب، والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة لله تعالى، والفرق كما نقله في البحر عن الشافعي: أن اسم السارق والزاني يطلقان عليه بعد التوبة، بخلاف اسم المرتد، ولا يخفى ما في هذا الفرق، وأصل الفرق: هو الترغيب في الإسلام"[19].
وبذلك قال سائر العلماء، أن المرتد "إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين، بل من المربحين المفلحين الفائزين"[20]، "فإذا تاب المرتد قُبلت توبته، وخُلِّيَ سبيله"[21]، "فكل مسلم ارتدَّ فتوبته مقبولة، والملحد يكفي فيه إظهاره للإسلام وإن كان كافرًا أصليًّا"[22].
فلا يُحكم على شخص بأنه ملحد، تترتب في حقه أحكام الإلحاد، إذا كان قد تاب من إلحاده، وعاد إلى رشده.
فإذا كان قد صدر عن شخص ما، ما يفيد إلحاده، ثم أعلن عودته للإسلام، فأقر بالشهادتين، وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأقر بما كان أنكر من أحكام الدين وثوابته، فهو مسلم، لا يجوز رميه بإلحاد ولا كفر.
الفرع الرابع: ضابط النية:
معنى النية في اللغة: القصد[23].
وفي الشرع عرَّفها الأحناف بأنها: "الإرادة الجازمة القاطعة"[24]، وقال المالكية: "العزم على المنوي مقترنًا بفعله"[25]، وأما الشافعية فقالوا هي: "قصد الشيء مقترنًا بفعله؛ فإن تراخى عنه سُمِّيَ عزمًا"[26]، وقال الحنابلة هي: "العزم على فعل الشيء"[27].
فمجرد القول أو الفعل الذي هو كفر، قد يصدر من غير قصد لمدلوله، وقد يصدر من جاهل أو ساهٍ، من غير قصد، فلا يُؤاخَذ بما قال حتى يؤكده استمراره عليه واستمراؤه له.
فليس كل فعل يسمى كفرًا، يسمى فاعله كافرًا، بل لا بد من أن يصاحب القول أو الفعل نية، "فأهل السنة لا يكفِّرون أحدًا بمجرد ارتكابه ناقضًا من النواقض، أو بمجرد أن يفعل كفرًا، أو يقول كفرًا، لا يكفرون فاعل الكفر، ولا قائل الكفر، حتى تقوم عليه الحجة ويُبيَّن له الحكم"[28].
"وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تُقام عليه الحجة وتُبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزُلْ ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"[29].
والنية التي يجب توافرها حتى يُحكم على شخص ما بالإلحاد، هي نية الخروج من الدين، والكفر به، أما ما يصدر عن الملحد من أسئلة عقدية لا يتخير لها الأسلوب الأمثل، فتحمل في طياتها معنى الشك أو الإساءة للدين، فما يصدر من ذلك من شابٍّ قد لا يكون له نفس المشرب من شيخ، وما يصدر من جاهل بأحكام الدين، غير ما يصدر عن ذي علم، فبعض ذلك قد يندرج تحت البحث عن الحقيقة، فلا يُسمَّى صاحبه ملحدًا، طالما كان في طور البحث عن حقيقة الخلق ووجود الخالق عز وجل، وإن كان في حقيقته شاكًّا، لكن الأفضل عدم التسرع في التعامل معه بوصفه ملحدًا في هذه المرحلة، طالما عرف منه الجدية في البحث حتى يقر قراره إلى أحد الفريقين؛ الكفر، أو الإيمان، وضابط ذلك:
(1) ألَّا يجاهر بقول فيه سبٌّ أو انتقاص لدين الله، أو مقدس من مقدسات الإسلام.
(2) وألَّا يدعو إلى ما هو عليه من شكٍّ وارتياب.
قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: "فأما الخواطر، وحديث النفس، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه، فمعفوٌّ عنه باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّثتْ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل))، قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر، قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرًا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطر من غير تعمُّد لتحصيله، ثم صرفه في الحال، فليس بكافرٍ، ولا شيء عليه، وقد قدمنا في (باب الوسوسة) في الحديث الصحيح أنهم قالوا: ((يا رسول الله، يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: ذلك صريح الإيمان))[30] ، وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو في معناه، وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه؛ فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حرامًا"[31].
فما يصدر عن بعض الناس - لا سيما الشباب، ومن نشأ في مجتمع ملحد - من خواطر وأحاديثَ نفسٍ، فإنها معفوٌّ عنها باتفاق العلماء، إذا لم تستقر، ويستمر عليها صاحبها.
لكن لا سبيل للعمل على عدم استمرار هذه الخواطر، إلا بأن يطرح ما في نفسه من أسئلة حرجة، فيتكلم بها، على سبيل التعلم وطلب الحق، وقد يُسمَّى مثل ذلك مع النية والإصرار كفرًا، لكنه في هذه الحال يظل مما ينبغي التعامل معه بعقلانية ورفق، حتى يثبت استقرار هذا الشخص أو ذاك على ما اختار لنفسه من ضلال وإلحاد.
فإن العلماء قالوا: "واعلم أن ما يقع في النفس مراتبُ؛ الأول: الهاجس؛ وهو ما يُلقَى في القلب، ولا يدوم تردده عليه، ولا يُؤاخَذ به إجماعًا؛ لأنه ليس من فعل العبد، وإنما هو وارد لا يستطيع دفعه، الثاني: الخاطر؛ وهو جريانه في القلب، ودوام تردده عليه، وهو مرفوع أيضًا، والثالث: حديث النفس؛ وهو تردده هل يفعل أو لا، وهو مرفوع أيضًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل))[32]، الرابع: الهمُّ؛ وهو ترجيح الفعل أو الترك، وهذا تفترق فيه الحسنة والسيئة؛ فيُؤاخذ به في الحسنات دون السيئات، الخامس: العزم؛ وهو قوة القصد والجزم به بحيث يصمم القلب فيه على الفعل، ويُؤاخذ به في الحسنات والسيئات"[33].
وقد تبيَّن من ذلك أن النية شرط لا بد منه للحكم على شخص ما بأنه ملحد، وأن النية المقصودة هي قوة القصد والجزم به بحيث يصمم القلب فيه على الإلحاد، ولا يكون ذلك إلا بعد إقامة الحجة، واستفراغ الوسع في هدايته إلى الحق، وإرشاده إلى الصواب.