Şøķåŕą
10-07-2022, 08:16 PM
أعلن رئيس الحكومة التونسية الأسبق إلياس الفخفاخ، أن القضاء أنصفه بالبراءة من "التهم الكيدية" في قضية "تضارب المصالح".
وكتب الفخفاخ عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن القضاء "أظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".
وفي تدوينة استهلها بعبارة "الحق يعلو ولا يُعلى عليه"، قال الفخفاخ: "أخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، أنصفني اليوم القضاء نهائيا، وبرأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا، وأظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".
وحسب وسائل إعلام تونسية فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له، أو لأحد أقاربه وغيرها من التهم، إلا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار. إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
وبناء على قرار محكمة التعقيب فإن قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وكتب الفخفاخ عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن القضاء "أظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".
وفي تدوينة استهلها بعبارة "الحق يعلو ولا يُعلى عليه"، قال الفخفاخ: "أخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، أنصفني اليوم القضاء نهائيا، وبرأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا، وأظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها".
وحسب وسائل إعلام تونسية فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أحال الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له، أو لأحد أقاربه وغيرها من التهم، إلا أن دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار. إلا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.
وبناء على قرار محكمة التعقيب فإن قرار حفظ التهم في حق رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.