بنت الشام
09-08-2022, 02:49 PM
حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره
إن من المظاهر التي غدت في مرأى الناس في عصرنا وقبله أن نرى على كثير من القبور كتابةَ اسمِ الميت وتاريخ وفاته، ونقش آيات من القرآن، والدعاء له، وذِكْرِ بيت أو أبيات شعرية، وذلك إما على حجر من رخام، وإما على الإسمنت قبل أن يجف.
فما حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟
سنبين - بعون الله - حكمَ كتابة الاسم وتاريخ الوفاة على القبر، وسنُعرِّج على بقية الأمور في أثناء البحث.
اختلف العلماء حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره إلى خمسة أقوال:
القول الأول: كراهة الكتابة على القبر مطلقًا.
وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية.
وهذه أقوالهم:
1- قال الحطاب الرعيني (المتوفى: 954هـ): "وكرَّه ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويُكتب فيها، ولم يرَ بأسًا بالحجر والعود والخشبة ما لم يُكتب في ذلك؛ يعرف الرجل قبر وليه، وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وذلك مما لا اختلاف في كراهته؛ [انتهى]، وقال ابن العربي في العارضة: وأما الكتابة عليها فأمرٌ قد عمَّ الأرض، وإن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر"[1].
وقال خليل (المتوفى: 776هـ): "وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش"[2].
قال شارحه عليش (المتوفى: 1299هـ): "(بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته على الحجر أو الخشبة، وإلا كُرِّه، وإن بُوهي به حُرم، وينبغي حرمة نقش القرآن، وأسماء الله تعالى مطلقًا؛ لتأديته إلى الامتهان"[3].
وقال الدردير (المتوفى: 1201ه): "النقش مكروه، ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه"[4].
وقال النووي (المتوفى: 676هـ): "ويكره تجصيص القبر والكتابة والبناء عليه"[5].
وقال أيضًا: "قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يُكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يُبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وجماهير العلماء... قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه؛ لعموم الحديث"[6].
وقال ابن قدامة (المتوفى: 620هـ): "ويُكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه"[7].
وقال ابن مفلح (المتوفى: 763هـ): "وتُكره الكتابة عليه"[8].
وقال العيني (المتوفى: 855هـ): "وكرَّه أبو يوسف أن يُكتب عليه"[9].
وهو ظاهر عبارات بعض الحنفية من غير تقييد بالحاجة:
قال السُّغْدي (المتوفى: 461هـ): "وأما المكروه: فأولها تربيع القبر... والرابع: أن يُنقش عليه، والخامس: أن يُكتب عليه اسم صاحبه"[10].
حجة هذا القول:
واستدلوا على ذلك بحديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ))[11].
وزاد النسائي[12]، وأبو داود[13]، والترمذي[14]، والحاكم [15]، والبيهقي[16]: ((أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ))، وهي زيادة صحيحة، على الراجح[17].
قال الجزيري (المتوفى: 1360هـ): "فهذه نصوص المذاهب الرابعة، فلعل الناس يرجعون إلى دينهم ويتركون التفاخر بكتابة النقوش المذهبة، ونحوها على القبور؛ فإن المقام مقام عظة واعتبار، لا مقام مباهاة وافتخار"[18].
القول الثاني: كراهة كتابة ذلك إلا إن احتيج إليها.
وهذا قول الحنفية، والسبكي من الشافعية.
قال ابن نجيم (المتوفى: 970هـ): "وفي الظهيرية: ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كُتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض؛ ا.هـ، والحديث المتقدم يمنع الكتابة، فليكن المعول عليه، لكن فصل في المحيط فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن، فلا بأس به، فأما الكتابة من غير عذر فلا؛ ا.هـ"[19].
وقال الزيلعي (المتوفى: 743 هـ): "لا بأس بالكتابة أو وضع الحجر؛ ليكون علامة"[20].
وقال العيني: "وفي (قاضي خان): ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار؛ ليكون علامة، وفي (المحيط): لا بأس بالكتابة عند العذر"[21].
وقال حسن بن عمار (المتوفى: 1069هـ): "ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن"[22].
وقال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ) معللًا: "لأن النهي عنها - وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف"[23].
وقال ابن حجر الهيتمي (المتوفى: 974هـ): "وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت، وعبارة السبكي: وسيأتي قريبًا أنَّ وضعَ شيء يُعرف به القبر مستحب، فإذا كانت الكتابة طريقًا فيه فينبغي ألَّا تكره إذا كتب بقدر الحاجة إلى الإعلام.
وعبارة الأذرعي: وأما الكتابة فمكروهة، سواء كان المكتوب اسم الميت على لوح عند رأسه أو غيره، هكذا أطلقوه، والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في ذلك جميع جوانبه؛ لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة، والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة، وأما غيره من النظم والنثر، فيحتمل الكراهة والتحريم للنهي، وأما كتابة اسم الميت فقد قالوا: إن وضع ما يُعرف به القبور مستحب، فإذا كان ذلك طريقًا في ذلك فيظهر استحبابه بقدر الحاجة إلى الإعلام بلا كراهة، ولا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين، ثم ذكر ما مرَّ عن الحاكم، وقال عقبه: فإن أراد كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر، ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة، أو كتابة القرآن وغير ذلك؛ ا.هـ.
وما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف، والأذرعي من استحبابها ظاهرٌ إن تعذر تمييزه إلا بها، لو كان عالمًا أو صالحًا، وخُشِيَ من طول السنين اندراسُ قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره، ويُحمل النهي على غير ذلك؛ لأنه يجوز أن يُستنبط من النص معنى يخصصه، وهو هنا الحاجة إلى التمييز، فهو بالقياس على ندب وضع شيء يُعرف به القبر، بل هو داخل فيه أو إلى بقاء ذكر هذا العالم أو الصالح؛ ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره[24]، وما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب، وإن كان الدَّوس والنجاسة غير محققين؛ لأنهما وإن لم يكونا محققين في الحال هما محققان في الاستقبال بمقتضى العادة المطردة من نبش تلك المقبرة واندراس هذا القبر.
ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم معظَّم بخلاف غيره من النظم والنثر؛ فإنه مكروه لا حرام، وإن تردد فيه، وقوله: ويحمل النهي...؛ إلخ، قد علمت أنه تارة يُحمل على الكراهة، وتارة يُحمل على الحرمة، وهو ما لو كتب القرآن أو اسمًا معظمًا دون غيرهما، وإن قصد المباهاة والزينة"[25].
حجة هذا القول:
عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي))[26].
قال ابن عابدين معلقًا على هذا الحديث عقب كلامه السالف الذكر: "فإن الكتابة طريق إلى تعرُّف القبر بها، نعم، يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله: وإن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به، فأما الكتابة بغير عذر فلا؛ ا.هـ، حتى إنه يُكرَه كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك؛ حلية ملخصًا.
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري، وإن سلِم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعطل ذلك منذ أزمنة؛ ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد، وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة؛ ا.هـ؛ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر"[27].
القول الثالث: تحريم الكتابة مطلقًا.
وقال بهذا بعض العلماء؛ منهم: محمد بن الحسن الشيباني، والذهبي، والشوكاني، والسندي، وظاهر قول العراقي، وقول ابن الحاج المالكي، وابن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة:
• قال الألباني (المتوفى: 1420هـ): "وأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد"[28].
إن من المظاهر التي غدت في مرأى الناس في عصرنا وقبله أن نرى على كثير من القبور كتابةَ اسمِ الميت وتاريخ وفاته، ونقش آيات من القرآن، والدعاء له، وذِكْرِ بيت أو أبيات شعرية، وذلك إما على حجر من رخام، وإما على الإسمنت قبل أن يجف.
فما حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟
سنبين - بعون الله - حكمَ كتابة الاسم وتاريخ الوفاة على القبر، وسنُعرِّج على بقية الأمور في أثناء البحث.
اختلف العلماء حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره إلى خمسة أقوال:
القول الأول: كراهة الكتابة على القبر مطلقًا.
وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم: المالكية والشافعية والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية.
وهذه أقوالهم:
1- قال الحطاب الرعيني (المتوفى: 954هـ): "وكرَّه ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويُكتب فيها، ولم يرَ بأسًا بالحجر والعود والخشبة ما لم يُكتب في ذلك؛ يعرف الرجل قبر وليه، وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وأن يجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وذلك مما لا اختلاف في كراهته؛ [انتهى]، وقال ابن العربي في العارضة: وأما الكتابة عليها فأمرٌ قد عمَّ الأرض، وإن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح الناس فيه، وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لئلا يدثر"[1].
وقال خليل (المتوفى: 776هـ): "وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش"[2].
قال شارحه عليش (المتوفى: 1299هـ): "(بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته على الحجر أو الخشبة، وإلا كُرِّه، وإن بُوهي به حُرم، وينبغي حرمة نقش القرآن، وأسماء الله تعالى مطلقًا؛ لتأديته إلى الامتهان"[3].
وقال الدردير (المتوفى: 1201ه): "النقش مكروه، ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه"[4].
وقال النووي (المتوفى: 676هـ): "ويكره تجصيص القبر والكتابة والبناء عليه"[5].
وقال أيضًا: "قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يُكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يُبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وجماهير العلماء... قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه؛ لعموم الحديث"[6].
وقال ابن قدامة (المتوفى: 620هـ): "ويُكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه"[7].
وقال ابن مفلح (المتوفى: 763هـ): "وتُكره الكتابة عليه"[8].
وقال العيني (المتوفى: 855هـ): "وكرَّه أبو يوسف أن يُكتب عليه"[9].
وهو ظاهر عبارات بعض الحنفية من غير تقييد بالحاجة:
قال السُّغْدي (المتوفى: 461هـ): "وأما المكروه: فأولها تربيع القبر... والرابع: أن يُنقش عليه، والخامس: أن يُكتب عليه اسم صاحبه"[10].
حجة هذا القول:
واستدلوا على ذلك بحديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ))[11].
وزاد النسائي[12]، وأبو داود[13]، والترمذي[14]، والحاكم [15]، والبيهقي[16]: ((أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ))، وهي زيادة صحيحة، على الراجح[17].
قال الجزيري (المتوفى: 1360هـ): "فهذه نصوص المذاهب الرابعة، فلعل الناس يرجعون إلى دينهم ويتركون التفاخر بكتابة النقوش المذهبة، ونحوها على القبور؛ فإن المقام مقام عظة واعتبار، لا مقام مباهاة وافتخار"[18].
القول الثاني: كراهة كتابة ذلك إلا إن احتيج إليها.
وهذا قول الحنفية، والسبكي من الشافعية.
قال ابن نجيم (المتوفى: 970هـ): "وفي الظهيرية: ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كُتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض؛ ا.هـ، والحديث المتقدم يمنع الكتابة، فليكن المعول عليه، لكن فصل في المحيط فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن، فلا بأس به، فأما الكتابة من غير عذر فلا؛ ا.هـ"[19].
وقال الزيلعي (المتوفى: 743 هـ): "لا بأس بالكتابة أو وضع الحجر؛ ليكون علامة"[20].
وقال العيني: "وفي (قاضي خان): ولا بأس بكتابة شيء، أو بوضع الأحجار؛ ليكون علامة، وفي (المحيط): لا بأس بالكتابة عند العذر"[21].
وقال حسن بن عمار (المتوفى: 1069هـ): "ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن"[22].
وقال ابن عابدين (المتوفى: 1252هـ) معللًا: "لأن النهي عنها - وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف"[23].
وقال ابن حجر الهيتمي (المتوفى: 974هـ): "وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت، وعبارة السبكي: وسيأتي قريبًا أنَّ وضعَ شيء يُعرف به القبر مستحب، فإذا كانت الكتابة طريقًا فيه فينبغي ألَّا تكره إذا كتب بقدر الحاجة إلى الإعلام.
وعبارة الأذرعي: وأما الكتابة فمكروهة، سواء كان المكتوب اسم الميت على لوح عند رأسه أو غيره، هكذا أطلقوه، والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في ذلك جميع جوانبه؛ لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة، والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة، وأما غيره من النظم والنثر، فيحتمل الكراهة والتحريم للنهي، وأما كتابة اسم الميت فقد قالوا: إن وضع ما يُعرف به القبور مستحب، فإذا كان ذلك طريقًا في ذلك فيظهر استحبابه بقدر الحاجة إلى الإعلام بلا كراهة، ولا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين، ثم ذكر ما مرَّ عن الحاكم، وقال عقبه: فإن أراد كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر، ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة والصفات الكاذبة، أو كتابة القرآن وغير ذلك؛ ا.هـ.
وما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف، والأذرعي من استحبابها ظاهرٌ إن تعذر تمييزه إلا بها، لو كان عالمًا أو صالحًا، وخُشِيَ من طول السنين اندراسُ قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره، ويُحمل النهي على غير ذلك؛ لأنه يجوز أن يُستنبط من النص معنى يخصصه، وهو هنا الحاجة إلى التمييز، فهو بالقياس على ندب وضع شيء يُعرف به القبر، بل هو داخل فيه أو إلى بقاء ذكر هذا العالم أو الصالح؛ ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره[24]، وما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب، وإن كان الدَّوس والنجاسة غير محققين؛ لأنهما وإن لم يكونا محققين في الحال هما محققان في الاستقبال بمقتضى العادة المطردة من نبش تلك المقبرة واندراس هذا القبر.
ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم معظَّم بخلاف غيره من النظم والنثر؛ فإنه مكروه لا حرام، وإن تردد فيه، وقوله: ويحمل النهي...؛ إلخ، قد علمت أنه تارة يُحمل على الكراهة، وتارة يُحمل على الحرمة، وهو ما لو كتب القرآن أو اسمًا معظمًا دون غيرهما، وإن قصد المباهاة والزينة"[25].
حجة هذا القول:
عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي))[26].
قال ابن عابدين معلقًا على هذا الحديث عقب كلامه السالف الذكر: "فإن الكتابة طريق إلى تعرُّف القبر بها، نعم، يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله: وإن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به، فأما الكتابة بغير عذر فلا؛ ا.هـ، حتى إنه يُكرَه كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك؛ حلية ملخصًا.
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري، وإن سلِم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تعطل ذلك منذ أزمنة؛ ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد، وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة؛ ا.هـ؛ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر"[27].
القول الثالث: تحريم الكتابة مطلقًا.
وقال بهذا بعض العلماء؛ منهم: محمد بن الحسن الشيباني، والذهبي، والشوكاني، والسندي، وظاهر قول العراقي، وقول ابن الحاج المالكي، وابن باز، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة:
• قال الألباني (المتوفى: 1420هـ): "وأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد"[28].