رحيل
09-02-2022, 12:06 PM
حديث: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
عن أَبُي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرَهِ لَهُ».
شرح ألفاظ الحديث:
(( لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ )): المراد به صوم التطوع لا الواجب؛ لأن الصوم الواجب كصيام رمضان أداءً، أو قضاءً إذا ضاق وكذا الكفارة والنذر، وكل ما هو صوم واجب لا يفتقر إلى إذن؛ لأنه طاعة مأمور بها، والمقصود صوم التطوع، وقوله: "لا تَصُمْ" على الجزم, ويصح (لا تصوم) على الرفع بلفظ الخبر؛ كما جاء في إحدى روايات البخاري؛ (انظر الحديث 5195).
(( وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ )): بعلها: أي زوجها، ومنه قوله تعالى: ﴿ َلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]؛ أي أزواجهن، ويدخل في ذلك السيد لأمته، فلا يحل لها كذلك إلحاقًا بالزوجة، ومن أهل اللغة من جعل البعل يتناول الزوج والسيد.
(( شَاهِدٌ )): أي حاضر، فالإذن مقيَّد بحضور الزوج، فإذا كان مسافرًا، فلا يلزم الإذن حينئذٍ لذهاب العلة وهي استمتاع الزوج.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ على نهي المرأة من صوم التطوع وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، وتقدَّم أن الإذن على نوعين: صريح ومفهوم، فسواء أذِن لها تصريحًا كأن يقول لها: "أذنت لك أن تصومي الاثنين"، فهذا إذن صريح (لفظي)، أو تعرف من زوجها أنه لا يمانع من صومها ويرضى بذلك، فهذا إذن بالمفهوم (عرفي)، فاللفظي والعرفي أحدهما يكفي.
واختلف هل النهي للتحريم أو الكراهة، والصواب أنه للتحريم، وبه قال جمهور العلماء، وجاء في لفظ البخاري: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد"، ولا يحل؛ أي: يحرم، فإذا صامت فهي عاصية تأثم بذلك، ولا يصح أن تقول المرأة أصوم ولو لم أستأذنه، فإن أرادني باستمتاع ونحوه أفطرت؛ لأن زوجها سيتردد في إجبارها على الفطر والعبد يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.
الفائدة الثانية: الحديث يدل على أن النهي مقيَّد بوجود الزوج، فإذا كان غائبًا بسفرٍ ونحوه، فلا يلزم إذنه لصيام التطوع؛ لأن العلة من النهي فوات استمتاع الزوج بزوجته, فإن كان غائبًا غابت العلة، فغاب حكم النهي معها، وبناءً على هذه العلة فإن كان زوجها قد هجرها أو كان حاضرًا، لكنه عند زوجته الأخرى، فلا يلزم استئذانه أيضًا على الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن العلة التي من أجلها منعت من صوم التطوع هي مراعاة حقوق الزوج، ومنها الاستمتاع، وهي ليست موجودة في الصور السابقة والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ [ انظر منحة العلام لشيخنا عبد الله الفوزان 5/97].
الفائدة الثالثة: الحديث يدل على أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه بأي نوع من نوعي الإذن، لفظيًّا كان أو عرفيًّا، فإذا عرفت أنه لا يمانع بدخول من أذنت له، كفى ذلك ولا يلزمها استئذانه، وفي هذا بيان لحق الزوج في بيته.
الفائدة الرابعة: الحديث يدل على أن الزوج مشاركٌ لزوجته فيما أنفقت من بيته من غير إذنه، وتقدَّم قريبًا أن الزوج يأخذ أجره كاملًا، وكذا الزوجة في الباب السابق، وفي هذا الحديث بيان أن الزوج له نصف الأجر وللمرأة نصفه، فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له"، وظاهر هذا اللفظ يتعارض مع ما سبق من ثبوت الأجر كاملًا، فقيل في معنى حديث الباب عدة أقوال منها:
فقيل: إن المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها؛ أي ما أعطاها من النفقة لها فلزوجها نصف الأجر.
وقيل: المقصود به ما أنفقت المرأة من بيت زوجها، وتظن أن زوجها يأذن في ذلك، فتبيَّن عدم إذنه بعد الإنفاق، فإن له نصف الأجر ولها نصف لصلاح نيتها.
والأظهر والله أعلم: أن يقال في الجمع بين حديث الباب وحديث الباب الذي قبله أن نفقة المرأة على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن تنفق المرأة من بيت زوجها بإذنه، سواء كان ذلك تصريحًا أو مفهومًا، فلها الأجر كاملًا بإذن الله لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الباب السابق.
الحال الثانية: أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، فلها نصف الأجر بشرط ألا يغلب على ظنها عدم إذنه، أو تعلم ذلك منه فيما لو استأذنته.
الحال الثالثة: أن تنفق المرأة من بيت زوجها، وهي تعرف عدم إذنه إما ظنًّا منها أو تصريح منه بعد الإذن، فعليها وزرٌ؛ لأنها تصرفت في مال غيرها بغير إذنه والله أعلم.
الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان أن حق الزوج مقدَّم على التطوع بالخير للمرأة عند التعارض، وسواء ذلك في الصيام أو النفقة ونحوهما؛ لأن حقه واجب، والواجب مقدَّم على المستحب.
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
عن أَبُي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرَهِ لَهُ».
شرح ألفاظ الحديث:
(( لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ )): المراد به صوم التطوع لا الواجب؛ لأن الصوم الواجب كصيام رمضان أداءً، أو قضاءً إذا ضاق وكذا الكفارة والنذر، وكل ما هو صوم واجب لا يفتقر إلى إذن؛ لأنه طاعة مأمور بها، والمقصود صوم التطوع، وقوله: "لا تَصُمْ" على الجزم, ويصح (لا تصوم) على الرفع بلفظ الخبر؛ كما جاء في إحدى روايات البخاري؛ (انظر الحديث 5195).
(( وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ )): بعلها: أي زوجها، ومنه قوله تعالى: ﴿ َلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]؛ أي أزواجهن، ويدخل في ذلك السيد لأمته، فلا يحل لها كذلك إلحاقًا بالزوجة، ومن أهل اللغة من جعل البعل يتناول الزوج والسيد.
(( شَاهِدٌ )): أي حاضر، فالإذن مقيَّد بحضور الزوج، فإذا كان مسافرًا، فلا يلزم الإذن حينئذٍ لذهاب العلة وهي استمتاع الزوج.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ على نهي المرأة من صوم التطوع وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، وتقدَّم أن الإذن على نوعين: صريح ومفهوم، فسواء أذِن لها تصريحًا كأن يقول لها: "أذنت لك أن تصومي الاثنين"، فهذا إذن صريح (لفظي)، أو تعرف من زوجها أنه لا يمانع من صومها ويرضى بذلك، فهذا إذن بالمفهوم (عرفي)، فاللفظي والعرفي أحدهما يكفي.
واختلف هل النهي للتحريم أو الكراهة، والصواب أنه للتحريم، وبه قال جمهور العلماء، وجاء في لفظ البخاري: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد"، ولا يحل؛ أي: يحرم، فإذا صامت فهي عاصية تأثم بذلك، ولا يصح أن تقول المرأة أصوم ولو لم أستأذنه، فإن أرادني باستمتاع ونحوه أفطرت؛ لأن زوجها سيتردد في إجبارها على الفطر والعبد يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.
الفائدة الثانية: الحديث يدل على أن النهي مقيَّد بوجود الزوج، فإذا كان غائبًا بسفرٍ ونحوه، فلا يلزم إذنه لصيام التطوع؛ لأن العلة من النهي فوات استمتاع الزوج بزوجته, فإن كان غائبًا غابت العلة، فغاب حكم النهي معها، وبناءً على هذه العلة فإن كان زوجها قد هجرها أو كان حاضرًا، لكنه عند زوجته الأخرى، فلا يلزم استئذانه أيضًا على الصحيح، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن العلة التي من أجلها منعت من صوم التطوع هي مراعاة حقوق الزوج، ومنها الاستمتاع، وهي ليست موجودة في الصور السابقة والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ [ انظر منحة العلام لشيخنا عبد الله الفوزان 5/97].
الفائدة الثالثة: الحديث يدل على أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه بأي نوع من نوعي الإذن، لفظيًّا كان أو عرفيًّا، فإذا عرفت أنه لا يمانع بدخول من أذنت له، كفى ذلك ولا يلزمها استئذانه، وفي هذا بيان لحق الزوج في بيته.
الفائدة الرابعة: الحديث يدل على أن الزوج مشاركٌ لزوجته فيما أنفقت من بيته من غير إذنه، وتقدَّم قريبًا أن الزوج يأخذ أجره كاملًا، وكذا الزوجة في الباب السابق، وفي هذا الحديث بيان أن الزوج له نصف الأجر وللمرأة نصفه، فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له"، وظاهر هذا اللفظ يتعارض مع ما سبق من ثبوت الأجر كاملًا، فقيل في معنى حديث الباب عدة أقوال منها:
فقيل: إن المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها؛ أي ما أعطاها من النفقة لها فلزوجها نصف الأجر.
وقيل: المقصود به ما أنفقت المرأة من بيت زوجها، وتظن أن زوجها يأذن في ذلك، فتبيَّن عدم إذنه بعد الإنفاق، فإن له نصف الأجر ولها نصف لصلاح نيتها.
والأظهر والله أعلم: أن يقال في الجمع بين حديث الباب وحديث الباب الذي قبله أن نفقة المرأة على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن تنفق المرأة من بيت زوجها بإذنه، سواء كان ذلك تصريحًا أو مفهومًا، فلها الأجر كاملًا بإذن الله لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الباب السابق.
الحال الثانية: أن تنفق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، فلها نصف الأجر بشرط ألا يغلب على ظنها عدم إذنه، أو تعلم ذلك منه فيما لو استأذنته.
الحال الثالثة: أن تنفق المرأة من بيت زوجها، وهي تعرف عدم إذنه إما ظنًّا منها أو تصريح منه بعد الإذن، فعليها وزرٌ؛ لأنها تصرفت في مال غيرها بغير إذنه والله أعلم.
الفائدة الخامسة: الحديث فيه بيان أن حق الزوج مقدَّم على التطوع بالخير للمرأة عند التعارض، وسواء ذلك في الصيام أو النفقة ونحوهما؛ لأن حقه واجب، والواجب مقدَّم على المستحب.